هل كسر القضاء الجرة مع مجلس النواب وتبنى نظرية بيطار حول اختصاص الملاحقة؟/ اجتماع بعبدا أمام اختبار انطلاق الملاحقة النيابية وربط نزاع الصلاحية مع القضاء / الدولار بـ25000 ليرة… وارتفاع الأسعار بلغ عشرة أضعاف… ونصرالله الليلة /
كتب المحرر السياسي
بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من زيارة ناجحة إلى الفاتيكان أظهرت حجم الاهتمام الأوروبي الذي ستترجمه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفاتيكان اليوم، وعودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارته نهاية الأسبوع إلى قطر، وما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة، تصدر المشهد القضائي الصورة مع القرارات التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وما تضمنته من رد بالجملة لطلبات مخاصمة الدولة في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، ما فتح الباب لأسئلة كثيرة حول مستقبل التجاذب الذي فرضه هذا الملف على المشهدين الرسمي والسياسي منذ مدة، ووسط تسريبات قامت بها قنوات تلفزيونية تبنت خلال سنتين ما يقوم به قضاة التحقيق من تصعيد للنزاع مع مجلس النواب حول صلاحية الملاحقة للرؤساء والوزراء، بدا أن اتهامات وجهت من مقربين من القاضي بيطار الذين تسميهم القنوات المعنية بالمصادر القضائية، للمدعي العام غسان عويدات الذي تسميه القنوات، بجهات قضائية، بتسريب وثائق لقناة الميادين بنت عليها برنامجها الوثائقي، بصورة أكدت المخاوف من انقسام قضائي يتخذ طابعاً طائفياً، سبق وأشار إليه القاضي محمد مرتضى، وزير الثقافة، محذراً من خطورة تصاعد الانقسام الطائفي داخل القضاء والشارع على خلفية مسار التحقيق في قضية المرفأ، بصورة تهدد السلم الأهلي.
القرارات القضائية رفعت من حرارة التصعيد وطرحت التساؤل، هل أن ما صدر من قرارات هو تعبير عن كسر للجرة بين مجلس القضاء الأعلى ورئيسه مع المجلس النيابي ورئيسه، في قضية القاضي بيطار وإعلان التمسك بمنهجية بيطار القائمة على رفض الالتزام بمطالبة المجلس النيابي بحقه الدستوري بحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أم أن قرارات الرد تشكل ربط نزاع طالما أن القرارات تضمنت تحديد المرجعية الصالحة لطلبات الرد بمحكمة التمييز المدنية بعد تكرار ظاهرة عدم الاختصاص في القرارات القضائية التي تعاملت مع طلبات الرد أمام محكمة الاستئناف.
مصادر سياسية قالت لـ»البناء» إن الأمور بلغت مرحلة لم يعد ممكناً معها تأخير انطلاق الملاحقة القانونية في المجلس النيابي، لربط نزاع موضوعي مع الصلاحية التي يتمسك بها القضاء، وأضافت المصادر أن مشروع الحلحلة الذي تم الاتفاق عليه في لقاء بعبدا الرئاسي ينتظر خطوات عملية للتعاون النيابي بين الكتل، وخصوصاً كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي لتأمين نصاب جلسة نيابية يتم خلالها البدء بمسار الملاحقة، وهو ما كان متوقعاً بعد زيارة البطريرك بشارة الراعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وما بدا أنه موضوع تفاهم على عنوان الصلاحية الدستورية لمجلس النواب في لقاء بعبدا، الذي لم يدخل في تفاصيل آلية ترجمة ذلك، لكن المصادر تقول إن ما جرى قضائياً طرح ضرورة التسريع بترجمة هذا التفاهم المبدئي بخطوات عملية، خصوصاً أن انعقاد المجلس الدستوري وقبوله للطعن المقدم من تكتل لبنان القوي يشير إلى أن لا ضغوط سياسية مورست على أعضاء في المجلس الدستوري، مقربين من رئيس مجلس النواب، كان التيار الوطني الحر يبدي خشيته من تعطيلهم للنصاب، ما يفتح الباب لتعامل بالمثل في تأمين النصاب لجلسة نيابية تبدأ مسار الملاحقة لحساب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو ما قالت مصادر نيابية إنه يجب أن يطاول كل الذين وردت أسماؤهم في اللائحة التي أرسلها القاضي فادي صوان إلى مجلس النواب، طالما أن أحد أوجه الاعتراض على ملاحقات القاضي بيطار هو حصره للملاحقة بأسماء من دون سواها.
بموازاة الشأن القضائي الذي شغل اهتمام الوسطين السياسي والإعلامي، كانت الناس منشغلة بهمها المعيشي مع تسجيل الدولار سعر الـ25000 ليرة، وبلوغ نسبة ارتفاع الأسعار عشرة أضعاف ما كانت عليه مع دولار الـ1500 ليرة، ففي مراجعة لأسعار عشرين سلعة أساسية يبدو الرقم 10 حاصل القسمة بين السعر السابق والعسر الحالي، بينما كل التعويضات المقترحة لمساعدة الناس على مواجهة الأعباء الجديدة، تشير إلى تغطية تعادل 10 في المئة من حجم الغلاء لا أكثر.
وبقي الوضع الاقتصادي والمالي في واجهة المشهد الداخلي مع تحليق سعر صرف الدولار إلى معدل قياسي منذ بداية أحداث تشرين 2019 حيث وصل إلى 25 ألف ليرة في السوق السوداء ما يعني بحسب خبراء اقتصاديين أن الدولار لم يعد له حدود ولا سقف في ظل تفاقم الأزمة السياسية وتعطيل مجلس الوزراء والتصعيد مع السعودية ودول الخليج، لا سيما أن لا مقومات صمود اقتصادي لاحتواء الدولار ولجمه فضلاً عن غياب كامل للحكومة والوزارات المعنية وأجهزة الرقابة، وحذر الخبراء عبر «البناء» من انهيار مالي واقتصادي واجتماعي إضافي بدأت تتلقف تداعياته الأسواق، لا سيما المحروقات التي يتوقع ارتفاع أسعارها في الجدول الذي سيصدر اليوم والمواد الغذائية حيث لوحظ أن الكثير من رفوف المحال التجارية فارغة بعدما قرر التجار تقنين الاستيراد. كما بدأت مؤشرات الانفجار الاجتماعي في الشارع تلوح في أفق الأزمات، فقد عمد عدد من المحتجين إلى اقفال طريق الجنوب عند مفرق برجا، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدّولار والأوضاع المعيشية كما أقفلوا طريق خلدة بالاتجاهين. وتوقع الخبراء إقفال الكثير من المصانع والمحال التجارية والصيدليات بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وفيما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام رفع سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة، أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا عن جدول أسعار جديد سيصدر اليوم، لافتاً إلى أن «الجدول يصدر مرتين في الأسبوع بسبب عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار». وحذر من أن «البلد ذاهب نحو الهاوية إذا لم يستقر سعر الدولار». وشدّد على أن «لا قدرة للمحطات على تحمّل الـ 10 في المئة والاستمرار في الجعالة الحالية»، واصفاً قرارات مصرف لبنان بـ»الخاطئة وغير السليمة»، وطالبه «بتأمين الدولارات للدواء والمحروقات».
وفي سياق ذلك، اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه في قصر بعبدا نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتبلغ منه أن المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريباً «ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق».
أضاف: «هدفنا لا يزال التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على أن نتوصل بعد ذلك كما هو مفروض إلى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. أن المفاوضات مع الصندوق تعتمد على عدة محاور، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصوراً لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله».
ولفت إلى أن «أي خطة ستكون أرقامها موحدة وسيكون الجميع متفقاً عليها، فاللجنة المكلفة التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء ومن حاكم مصرف لبنان، وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها في المستقبل القريب كي تتوصل إلى اتفاق على كل عناصر الخطة».
وأشارت مصادر ميقاتي إلى أن «هناك تقدماً في موضوع إعادة هيكلة المصارف«، ولفتت إلى أن «الإعلان عن عدد المصارف التي ستبقى في السوق أمرٌ مستبعد، لكي لا تشكل المصارف جبهة ممانعة ضد الحكومة»، وأكدت المصادر أن «الحكومة قررت عدم التدخل بعدد المصارف، وترك المسؤولية لها».
وفيما يستمر حاكم مصرف لبنان بعرقلة موضوع التدقيق الجنائي، أعلن مصرف لبنان في بيان أن «متابعة لعملية التدقيق الجنائي وبهدف تذليل أي عقبات متبقية بغية تمكين شركة، ألفاريز ومارسال من مباشرة مهامها، وعقد أمس اجتماع افتراضي بين الشركة ومصرف لبنان ووزارة المالية، أكد خلاله المصرف على استمراره بتعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق. كما أبلغ مصرف لبنان شركة M&A بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021 حتى لو أدت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه وحتى وإن لم يتم تمديد العمل».
ولم تسجل الأزمة الحكومية أي جديد في ظل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان على أن ينتقل بعدها إلى أنقرة والقاهرة، ما يعني أن لا جلسات للحكومة ولا ظهور لحلول قبل عودة ميقاتي من جولته الخارجية وعودة رئيس الجمهورية من قطر.
وأشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» إلى أن مؤشرات الحلحلة ستظهر بعد عودة رئيسي الجمهورية والحكومة من السفر، ولا حل إلا بالتزام الدستور لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح في ملف تحقيقات المرفأ»، مشيرة إلى أن «مدخل الحل سيبدأ بتفاهم بين الرؤساء على أن يعهد للمجلس النيابي بالادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء المدعى عليهم وذلك بعد اقتناع مجلس القضاء الأعلى بهذا المخرج، وغير ذلك من الصعب الوصول إلى حل». أما في ما خص استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي فلفتت المصادر إلى أن «الاستقالة سابقة لأوانها لأن الأساس في الملف ليعود مجلس الوزراء للانعقاد».
وفي سياق ذلك، عكس تصريح وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، بأن لا حلول في الأفق، إذ قال رداً على سؤال: «لا حلحلة في موضوع الحكومة في الوقت الراهن لأن استقالة الوزير قرداحي غير مطروحة».
وتتجه الأنظار إلى المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق إلى ملف استيراد المازوت الإيراني ويعلن دخول سفينة مازوت جديدة إلى لبنان لتزويد المواطنين بجزء من حاجاتهم للتدفئة في مختلف المناطق اللبنانية، كما يتطرق السيد نصرالله إلى بعض المستجدات السياسية في لبنان.
وخطفت زيارة رئيس الحكومة إلى الفاتيكان الأوضاع حيث استقبله البابا فرنسيس الذي دعا إلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني. كما دعا إلى «أن يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب»، معتبراً أن «هموم لبنان كثيرة وأنا ساحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات».
من جهته، أكد ميقاتي بعد اللقاء «أن الحرب التي كادت أن تقضي على عيشنا المشترك علمتنا كيف نحمي هذه الميزة الفريدة، ونجاهد اليوم للحفاظ عليها على رغم التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة لمستقبل اللبنانيين من دون تمييز». أما خلال اللقاء فلفت إلى «أننا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، في أمس الحاجة إلى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمس الحاجة إلى دعم الأصدقاء على كل الصعد، خصوصاً على الصعد الاقتصادية والاجتماعية». وقال: «لقد سمعت من المسؤولين في الكرسي الرسولي كلاماً مشجعاً حول أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له، لأن به خلاص اللبنانيين، لقد كانت محادثاتي مع قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان فرصة لشرح توجهات الحكومة اللبنانية حيال التحديات التي تواجه لبنان، ويسعدني أن أشير إلى أني لمست ارتياحاً بابوياً لما نقوم به من جهد في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان ومعالجة الصعوبات الهائلة التي يمر بها، وتشجيعاً على المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى الاستمرار في التزام الخيارات الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والعالم».
وفي سياق ذلك، أكد سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الخازن، أن زيارة ميقاتي إلى الفاتيكان «كانت ضرورية ومهمة»، كاشفاً عن زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للفاتيكان ولبنان سيكون عنواناً بالمحادثات»، مشيراً إلى أن «الفاتيكان دائماً مستعد لمساعدة لبنان ولكن في بعض الأمور علينا أن نساعد أنفسنا».
وهنأ ماكرون في رسالة إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال كاتباً: «لبنان هو مثال انفتاح وحرية لكل المنطقة، وفرنسا تولي أهمية قصوى لاستقراره واستقلاله وأمنه وسيادته».
وأمل بـ»أن تنجز الحكومة بدعم الرئيس عون الإصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية والتي يجب إطلاق ورشها بالسرعة القصوى، ونؤكد استعداد فرنسا وشركاء لبنان الحقيقيين لتقديم أي مساعدة».
في غضون ذلك، تأتي القرارات القضائية التي تصدرها محاكم التمييز لصالح تثبيت المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في موقعه والاستمرار بتحقيقاته، وأمس قبلت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين وردت دعوى الارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. وأفادت المعلومات بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اعتبرت أن المرجع المختص للبت بطلبات رد المحقق العدلي هي محكمة التمييز في الدعوى المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة على عمل القضاة المقدمة من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق شكلاً. فيما أفادت معلومات أخرى بأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود ردّت جميع دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب نهاد المشنوق وزعيتر وخليل.
وأشارت مصادر قانونية لـ»البناء» إلى أنه «يمكن الاستنتاج مما تقدَّم ما يلي:1- ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى الارتياب المشروع المقدمة من الوزير السابق فنيانوس ضد القاضي طارق بيطار. 2- حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بصفتها محكمة حل الخلافات بين المحاكم حول الاختصاص الإشكالية المتعلقة بالمرجع المختص للنظر بطلبات رد قاضي التحقيق العدلي واعتبرت أنه يتمثل بمحكمة التمييز المدنية، وبناءً عليه، يُفترض أن تُحال طلبات ردّ قاضي التحقيق العدلي على محكمة التمييز المدنية لتبت بها وتقرر إما ردّ طلب الرد فيتابع إذ ذاك القاضي بيطار تحقيقاته وإما قبول طلب الرد فيتوقف نهائياً عن تحقيقاته في الملف ويُصار إلى تعيين بديل منه».
على صعيد آخر، وفي إطار تشديد الحملة السياسية والإعلامية والحرب النفسية على حزب الله، أشار قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء أمير برعام، في تصريح إلى أنه «في حال فُرضت علينا الحرب سيواجه حزب الله ضربة فولاذية هجومية وحاسمة، وسنتصرف بمسؤولية ووفق القوانين، ولكن إذا اقتضت الضرورة سندمر بشكل أساسي كل بنية إرهابية قريبة أو بعيدة، محلية أو تابعة للدولة، في سورية أو لبنان، وسننفذ عملية برية لأي مكان يتطلب منا والنصر حليفنا».
