«التنمية والتحرير»: لمعالجة أسباب تجميد عمل مجلس الوزراء
مصطفى الحمود
اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أنه «أمام خطورة الوضع الاجتماعي، أصبحت عودة الحكومة للاجتماع لمعالجة سريعة للأزمة الحياتية ضرورية»، مشيرةً إلى أن هذا الأمر «يتطلب معالجة أسباب تجميد عمل مجلس الوزراء».
وفي هذا الإطار، أكد النائب علي حسن خليل أنه «لم يعد يُحتمل أبداً هذا التجاهل الرسمي لحالة الانحدار المتسارع في الوضع الاجتماعي والمعيشي الذي يعيشه المواطن في لبنان».
وقال خلال حفل تكريم أقامته حركة أمل للقادة والمسعفين والمسعفات وفرق الإطفاء والإنقاذ في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (الدفاع المدني) في بلدة ميس الجبل «يجب ألا تغيب أي خطة تتصل بمعالجة الأوضاع الصحية وتسعير الدواء، من دون تأمين بدائل أو أن يكون هناك كلمة من الحكومة او الوزارة المسؤولة وهو أمر يتطلب إعادة النظر بجدية، ونحن سنكون في مقدمة المقترحين والعاملين من أجل تصحيح هذا الوضع الذي يترافق مع جملة من الوقائع التي أصبحت تضغط أكثر على حياة الناس ومستقبلهم».
بدوره، شدّد النائب الدكتور قاسم هاشم على «ضرورة إيلاء قضايا الناس الحياتية والاجتماعية، بكل مستوياتها، الأولوية، بعد أن تجاوزت الأزمة المعيشية اليومية الخطوط الحمر والفقر والعوز والمرض دق كل الأبواب».
وأضاف في تصريح خلال جولة له في منطقة مرجعيون والعرقوب «أمام خطورة الوضع الاجتماعي، أصبحت عودة الحكومة للاجتماع لمعالجة سريعة للأزمة الحياتية ضرورية، وهذا يتطلب معالجة أسباب تجميد عمل مجلس الوزراء، واذا كان البعض حريصاً على مصالح الناس وحياتهم وتفعيل عمل الحكومة، فما عليهم إلاّ تسهيل إزالة الأسباب الواقعية التي دفعت إلى هذه الحالة ودون أي تأخير، لأن الأسباب واضحة وانتفاءها يحتاج إلى العودة للدستور والأصول لتأخذ الأمور مسارها الصحيح، بعيداً من الاستثمار والاستغلال السياسي لقضية وطنية بحجم كارثة المرفأ وتداعياتها، وأمّا إذا استمرت سياسة الاستهداف والاستغلال بهذا الشكل، فإن ذلك لن يصل بنا إلى الحقيقة والعدالة».
واعتبر النائب هاني قبيسي، في احتفال تأبيني في حومين التحتا، أن «البعض يريد شيطنة الأحزاب المقاومة، فهم لا يؤمنون بقوة لبنان بل يريدونه ذليلاً بلا حول ولا قوة ويتغنون بمقولة قوة لبنان في ضعفه».
وقال «هناك من لا يؤمن بالمقاومة ونهجها. يشرعون الأبواب أمام من يضع العقوبات ويحاصر هذا الوطن، ويفتحون لهم الأبواب ويقولون نحن على الحياد. يريدون تقويض الاستقرار الداخلي وإضعاف الدولة بلغة طائفية ومذهبية، وهدفهم أن ينقسم لبنان بين مسلم ومسيحي لأجل أهدافهم وطموحهم وطمعهم بمراكز ومواقع. يضعفون الدولة ويتهمون الوطنيين ويسعون بلغة طائفية مذهبية إلى تعميم التفرقة والانقسام الداخلي، سامحين لأباطرة الاقتصاد من مصارف سرقت أموال المودعين بالعمل بلا رقيب أو حسيب، ولا من يحاسبهم، ويعمل لديهم بعض الصيارفة، حتى أصبح المواطن يعاني يومياً صعوبة العيش نتيجة هذه السياسات».
وأكد أن «من واجب الدولة أن تحمي المواطن، وإن لم تستطع حمايته من اعتداءات الصهاينة، عليها أن تحميه داخلياً من هذه المافيات التي تسعى لسرقة أموال الناس وتتلاعب باقتصاد البلد».
