«الوفاء للمقاومة»: نشمّ رائحة انقلاب على الطائف لطمأنة «الإسرائيلي»

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة  «أننا نشمّ رائحة انقلاب على تسوية الطائف»، موضحةً أن «هذا الانقلاب هدفه أن يطمئن الإسرائيلي ويأمن من عدم قدرة شعبنا على التصدي لعدوانه». ورأت أن «المصرف المركزي بحسب ما ينص عليه القانون هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني».

وفي هذا السياق، أعلن النائب محمد رعد «أننا نشمّ رائحة انقلاب على تسوية الطائف وهذا الانقلاب هدفه أن يطمئن الإسرائيلي ويأمن من عدم قدرة شعبنا على التصدي لعدوانه من أجل أن يمرّر سياساته التطبيعية والتسلطية والتحكم حتى بتقرير مصير غازنا في مياهنا الاقليمية، فالتنقيب عن الغار محصور بيد  شركات عدّة لدول محدّدة ورغم كل هذا نتحدث عن الاستقلال وعن السيادة ونحن لا نملك أن نبني محطة كهرباء تزود لبنان بالإضاءة 24 على 24».

وقال رعد خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الشهيد محمد جمال تامر في ملعب الرضوان في بنهران الكورة، وحضره النائبان سليم سعادة وجورج عطا الله، «انهارت عملتنا الوطنية بسبب ارتهانها للعملة الأجنبية وغداً سياستنا ستنهار لارتهانها للسياسات الأجنية، إذا كان الشعب اللبناني يريد هذا الأمر فله أن يقرر ذلك، لكن نحن نبذل الدماء والأرواح من أجل حفظ كرامة هؤلاء الناس حتى الذين لا يعرفون في هذه المرحلة مصلحتهم، فهل المطلوب أن ننتحر حتى يرضى الآخرون، نحن نحرص أن نحفظ عيشنا الواحد في هذا البلد، ونريد لهذا البلد أن يكون حكمه سيداً مستقلاً وأن تكون مصالحه تبعاً لتطلعاته وإرادته لقراره الوطني».

وعن جريمة الطيونة قال رعد «ما حدث ليس اشتباكاً بين أبناء منطقتين، ما حدث هو عدوان مصمم ومخطط من أجل إحداث فتنة ومن أجل دفع الناس إلى التقاتل فيما بينهم ومن أجل خلط الحابل بالنابل، علّ بذلك القاتل يقدم أوراق اعتماده لمشغليه الذين يدفعون له المال على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي».

وتابع «نحن قلنا موقفنا بأن القاتل يجب أن يُنزل به القصاص ونريد القصاص العادل ولأن أهل الشهيد هم أصحاب السلطان ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً، وهذا السلطان فوّض للمحكمة على أن تصدر حكمها العادل ونحن بالانتظار ولن نقول الآن أكثر من ذلك».

من جهته، رأى النائب حسن فضل الله، أن «المصرف المركزي بحسب ما ينص عليه القانون هو المسؤول عن سلامة النقد الوطني، ولذلك يتحمل حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي للمصرف المسؤولية عن عدم ضبط التلاعب بسعر الصرف وإعادة الانتظام إليه، وخصوصاً أنه أيضاً معني بالعلاقة مع المصارف التي يتلاعب بعضها بسعر الدولار، ويقوم بممارسات مشبوهة، وقدمت ضدها شكاوى للقضاء، وصارت هناك تحقيقات، وتم الادعاء، ولكن ذهب هذا الملف في القضاء نحو التمييع ووضع في الأدراج».

 وخلال حوار سياسي شعبي مفتوح في بلدة رشاف الجنوبية، شدّد على أن «المصرف المركزي لا يستطيع أن يشتكي مما يحصل من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، لأن المسؤول عليه أن يضع الحلول والمعالجات، وإذا كانت هناك مضاربات وتطبيقات مشتبه فيها، يذهب حينئذ إلى المعالجات القضائية. وما يجري في موضوع العملة اللبنانية، جزء منه سياسي، وجزء آخر له علاقة بالتلاعب بها، وبالتالي ليس هذا هو السعر الاقتصادي الحقيقي للدولار في لبنان».