«الوطني الحرّ»: الانهيار المالي نتيجة طبيعية لسياسات حاكم المركزي

أكّد رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل، أنه «لم يزعج البعض في السلطة خلال هذا العهد إلّا كلمة القويّ لأنهم يحبّون الضعيف كي تبقى يدهم موضوعة عليه».

وأضاف باسيل خلال احتفال للتيار في «حديقة الاستقلال» في كفرذبيان «نحن تيار استقلالي وهذا أهم ما  فينا فنحن ربينا على فكرة الاستقلال وضحينا كثيراً للحصول عليه لكن اكشتفنا بعد ذلك أن الحفاظ عليه هو الأصعب»، موضحاً أن «الاستقلال تتهدّده اليوم أمور كثيرة أوّلها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان، فالاستقلال لا يكون فقط بالسياسة بل بالاقتصاد وهذه هي معركتنا اليوم».

واعتبر أنّ «من يحاول تركيعنا اقتصادياً ومالياً يهدف إلى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدّي الكبير لأن الناس أمام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي أن يتعبوا وضعفوا، مؤكداً أننا «لا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلّل إلى قلوبنا وفكرنا».

وكان باسيل ترأس الاجتماع الدوري للهيئة السياسية في «التيار» التي أصدرت بياناً دعت فيه إلى «فكّ أسر الحكومة وتحريرها من الاعتبارات التي تعطّل عملها»، مطالبةً «بعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقاً ‏للأصول الدستورية، تأخذ القرارات المطلوبة لتسيير مرافق الدولة وتسهيل حياة الناس من البطاقة التمويلية المتعثّرة، إلى موازنة سنة 2022، إلى حالة التعافي المالي، إلى الأوضاع المعيشية والاجتماعية الكارثية نتيجة التفلت المقصود في سوق الصرف وأسعار المحروقات، فضلاً عن القرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية. كل ذلك يتطلب من الحكومة أن تجتمع وتتحمّل مسؤوليتها وإلاّ فإن التيار يدعو المجلس النيابي إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم اجتماعها».

 ورأت أن «المكان الأنسب لمعالجة أي مشاكل في قضية التحقيق العدلي في انفجار المرفأ هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية. كما أن مجلس النواب مدعو الى إقرار القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية».

وأكدت أن «الانهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الفائتة، وارتكب خلالها مخالفات كبيرة لقانون النقد والتسليف بغطاء سياسي معروف الهوية. والأخطر أنه لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة الى عدم الاستمرار في عقدها. لذلك، بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج إلى جانب تلك التي في الداخل، أن يبادر إلى تقديم استقالته، وإلاّ فعلى الحكومة المبادرة الى إقالته».

 وحضّت وزارة الداخلية على «استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في أيار المقبل، مع إدراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ما يحول حكماً دون إتمام الاستحقاق في آذار». ودعتها إلى «القيام بكل الإجراءات اللازمة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان على اعتبار أنه سيتم إنشاء ما يزيد عن المائة منها خارج لبنان».