«أمل»: الحديث عن مقايضات قضائية لا أساس له ولا قيمة
أكد المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، رفضه «الكلام المتكرّر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة إقرار القانون المتعلّق بها وما تبقى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية ما أخّر عملية التمويل الجزئي لها».
وشدّد على «أن كل الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع البطريرك (بشارة) الراعي خلال زيارته الأخيرة إلى عين التينة وبعدها لقاءات الرئيس نبيه برّي مع رئيسي الجمهورية والحكومة، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده غبطة البطريرك وفخامة الرئيس وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين أصبح كل اللبنانيين يعرفونهم».
وطالب «الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار»، معتبراً «أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف».
وعن التدقيق الجنائي، طالب المكتب بـ»الإسراع في إنجاز الأمر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الأساسية للدولة وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه».
وأشار إلى أنه «توقف أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الأخيرة الصادرة غبّ الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحة بكل معنى الكلمة في وقت نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس، وفي هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا الأمر بما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الأمور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب إلزام القاضي المعني في التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية».
وأكد «إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقرّ ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري».
وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد المكتب «أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، وأن وحدة الشعب الفلسطيني هي شرط الانتصار ودحر المشروع الصهيوني وإنجاز الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصابر والمجاهد».
