الأسعد: المشهد الكارثي اللبناني لن يتغيّر حتى تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد «أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر، بأنه سيبقى في موقع الرئاسة، في حال وافق مجلس النواب على التمديد له، يشكل استباحة لأخر ما بقي من مفهوم للدستور».
وأكد «أن المشهد السياسي العام وما أنتجه من تداعيات كارثية اقتصادياً ومالياً وإجتماعياً ومعيشياً وخدماتياً واستقراراً، لا يُبشّر بالخير على الإطلاق، بل يزيد الأمور تأزماً وتفاقماً وتعقيداً وانهيارات سريعة على كل المستويات وفي كل القطاعات والخدمات».
وقال «إن موقف الرئيس عون المستجد، وتعليق جلسات مجلس الوزراء وانعدام الأمل والمعطيات بقرب موعد عودتها، في ظلّ عقدة عدم إقالة أو استقالة الوزير جورج قرداحي أو الحكومة، كلها عوامل سلبية بإمتياز، بل وخطيرة، لأنها تربط مصير وطن ودولة وشعب بمصالح قوى السلطة وحصصها ومزاجيتها ومقايضاتها وتسوياتها، في حين أن شعباً بأكمله يغرق، ويفقر ويجوع ويمرض وعاطل عن العمل».
وتساءل «كيف لهذا الشعب المسكين أن ينتظر ويأمل ويحلم بأن الآتي سيكون أفضل والبلد من دون حكومة إلا بالإسم، وإدارات الدولة مشلولة والفساد ينخر جسدها والمافيات والمحتكرون من تجار السوق السوداء والبيضاء والدولار يسرحون ويمرحون ويسرقون ويتلاعبون بالعملة المحلية ولقمة المواطن وضروراته اليومية؟».
وسأل «ما ذنب هذا الشعب ليتحمل كل هذا العبء والضغط والفقر، حتى يتكرّم أفرقاء السلطة عليه ويتفقوا على تسوية سياسية أو قضائية، تضمن توزيع الحصص على أنواعها؟»، معتبراً «أن ما يحصل أمر معيب وغير مسبوق في تاريخ الدولة، بحيث أن السلطة تتحكم وتتصارع على مصالحها، وتفتعل الخلافات في ما بينها، وتبتزّ بعضعها البعض، وتُراهن على أيٍّ من بيئاتها سيظلّ صامداً وصابراً ومرتهناً وتابعاً ومدجناً أكثر من غيره، ولا همّ عندها إن جاعت أو توجّعت أو انهارت أوحتى لو دخلت جهنّم وبئس المصير».
ولفت إلى «أن المشهد الكارثي والمأسوي القائم، لن يتغيّر إلاّ إلى الأسوأ والأخطر، حتى تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية، وتُعقد التسويات وتُوزّع الحصص ومناطق النفوذ والسيطرة، وربما تشمل لبنان».
واعتبر «أن الطبقة السياسية الحاكمة والمجتمع الدولي يراهنان على الانتخابات النيابية في لبنان، إذا ما حصلت في موعدها التائه حتى الآن بين مصالحها وحساباتها وكيدياتها ونكاياتها، والكلّ يأمل بقلب المشهد السياسي العام لصالحه».
