مفاوضات فيينا على سكة الاتفاق: المصادقة على 80 في المئة من التفاهم منجزة خطياً / تداعيات العودة للاتفاق النووي تخيم على المنطقة… ومؤشرات البداية في اليمن / تراجع فرص الوساطة مع السعودية… والملف الحكومي كما القضائي بانتظار مبادرة ميقاتي /
كتب المحرر السياسي
عيون العالم كله شاخصة نحو فيينا، ليس فقط لحجم القلق من نتائج الفشل وتداعياته بتصعيد التوتر الإقليمي، ومخاطر نشوب المزيد من النزاعات ورفع احتمالات الحرب، بل أيضاً لأن القوى الإقليمية المنخرطة في الكثير من الملفات الخلافية والصراعات المتعددة الجوانب، تنتظر النتائج للتموضع على خطوط أكثر تأقلماً مع المعطيات التي ستنتج عن العودة للاتفاق النووي من القوتين الأهم في الإقليم، واشنطن وطهران، اللتان تلتقيان بصورة غير مباشرة في فيينا تحت مظلة البحث عن فرص العودة للاتفاق.
معلومات فيينا تدعو للتفاؤل، وكلها تتحدث عن إنجاز استثنائي لليوم الأول، حيث تختصر مصادر أوروبية وروسية الوضع بالقول، إننا على سكة العودة للاتفاق، بعدما تمت المصادقة على 80 في المئة من التفاهمات بنسخها المنجزة خطياً، وهي موزعة على شقي التفاوض، ماهية عودة إيران إلى التزاماتها مقابل كيفية تراجع واشنطن عن عقوباتها.
التداعيات الأولى ارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي، حيث قادة الكيان الذين يتحدثون عن بدائل لديهم لمواجهة إيران في ظل الاتفاق يعرفون أن ما يسمونه بالبدائل، هي خيارات تم اختبارها بتغطية ودعم من واشنطن طوال سنوات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وكانت تقوم على وعود إسرائيلية بجدوى الرهان على الغارات التي تستهدف القوات الإيرانية في سورية لدفع طهران لتعديل مواقفها، وجدوى العمليات التي تستهدف تخريب المنشآت النووية الإيرانية واغتيال القادة الإيرانيين سواء علماء الملف النووي أو قادة الحرس الثوري، وكلها تم الأخذ بها ونفذت واشنطن بعضها، وحمت الإسرائيليين وزودتهم بالمعلومات الاستخبارية ومولتهم وقدمت لهم جوائز التطبيع والتمويل من دول الخليج، لتنفيذ الباقي، لكن لا طهران غيرت موقفها ولا نجحت العمليات الأمنية بدفع برنامجها النووي إلى الوراء، لذلك يبدو القلق الإسرائيلي نابعاً من غياب البدائل التي يتحدثون عن امتلاكها، كما يتحدثون عن حتمية نصرهم في أي حرب مقبلة مع المقاومة، وهم يموتون ذعراً من التورط في حرب ليست معركة سيف القدس التي فشلوا فيها فشلاً ذريعاً وكشفت فضائح عجزهم وتراجعهم العسكري، إلا نموذجاً مصغراً عنها.
اللاعب الإقليمي الثاني المعني بصورة مباشرة بالتفاوض ونتائجه هي السعودية، التي تبدو على رغم عدم حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي قد هيأت شبكة الأمان اللازمة لما بعد العودة، من خلال المفاوضات السعودية- الإيرانية التي سيتم تفعيلها بمجرد إنجاز العودة للاتفاق النووي، وسيكون الملف اليمني في طليعة الاهتمامات السعودية باتجاه البحث عن مخارج كانت الرياض تسعى لتفاديها على قاعدة التسليم بمكانة وقوة أنصار الله وفشل الحرب في اليمن، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور مع مواقف رئيس مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس النواب، الداعية لوقف الحرب وفتح حوار غير مشروط، وتوجيه انتقادات قاسية لحكومة منصور هادي وإدارته الفاشلة للحرب.
لبنان الذي كان يترقب فرصاً لوساطات لحلحلة الأزمة مع السعودية ينتظر نتائج فيينا، على قاعدة إدراك أن الجمود السعودي والأوروبي والخليجي بانتظار نتائج فيينا يشمل مساعي الوساطة التي ينتظرها، وربما يكون التحرك الأميركي بعد الاتفاق النووي أسرع من تحركات الوساطات الأوروبية والخليجية، وبالانتظار يبقى الملفان القضائي والحكومي بانتظار ما قيل إنها مبادرة يشتغل عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ويبدو أن الأزمة السياسية والحكومية والدبلوماسية قد خرجت من القدرة اللبنانية على الحل بانتظار مبادرات خارجية تسعى بعض الدول الصديقة للبنان لا سيما فرنسا لإنجاحها بالتواصل مع السعودية لإعادة خيط العلاقات بين لبنان والمملكة ودول الخليج، وفي هذا السياق أفاد مصدر في الرئاسة الفرنسية “الإليزيه“ بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للسعودية”، معلناً أن “محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان، ستبحث تخفيف التوترات في المنطقة، وستتناول الملف النووي الإيراني والوضع بالعراق واليمن وليبيا”، مؤكداً أن “زيارة ماكرون للسعودية، مناسبة لتعزيز الشراكة بين البلدين”. وبحسب مصادر “البناء” فإن الملف اللبناني سيطرح على بساط البحث في المحادثات الفرنسية- السعودية لا سيما الأزمة الأخيرة، وسيعمل ماكرون على إقناع السعودية بتخفيف إجراءات التصعيد ضد لبنان لتجنب تداعياتها على اقتصاده الذي يعاني أزمات كارثية.
وفيما أشارت مصادر سياسية عبر “البناء” إلى أن “الأزمة اللبنانية – السعودية طويلة الأمد وترتبط بالوضع في المنطقة لا سيما في الحرب على اليمن والجولة الجديدة من المفاوضات في الملف النووي الإيراني التي انطلقت منذ أيام في فيينا، حيث تعمد السعودية على تجميع أوراق للتفاوض في المنطقة لاستخدامها في المفاوضات الدائرة في الإقليم”، وتوقعت المصادر جمود الأزمة السعودية مع لبنان عند هذا الحد من التصعيد بسبب التدخلات الدولية والإقليمية مع المملكة لا سيما وأن التماهي الخليجي مع السعودية لم يكن على قدر ما تشتهي المملكة، وما إعلان المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بأن “سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات”، إلا دليلاً على ذلك. وأشار قرقاش إلى أن “الإمارات ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه المواطنون اللبنانيون مزيداً من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم”.
واتهمت المصادر جهات سياسية واقتصادية لبنانية تدور في الفلك السعودي بشن حملة سياسية وإعلامية ونفسية على اللبنانيين في الخليج تارة بترحيلهم وتارة أخرى بمنعه اللبنانيين من السفر إلى الإمارات ودول خليجية أخرى، وذلك بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لتقديم التنازلات بموضوع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك.
أما على مستوى أزمة تنحي المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق بيطار، فلا مبادرة سوى الطرح الذي وضعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في سوق التداول السياسي والقضائي وحاول تسويقه في اللقاء الرئاسي الأخير في بعبدا، إلا أن مبادرة عين التينة تصطدم بحسب أوساط “البناء” بعقد سياسية وقضائية عدة لا سيما إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على فصل السلطات ورفض تنحي بيطار في مجلس الوزراء بل في القضاء، فضلاً عن تمسك القضاء بالمحقق العدلي ورفض أي دعوى بحقه، إضافة إلى التدخل الأميركي بالملف عبر الضغط على القضاء للحؤول دون تنحيته لاستخدام هذا الملف سياسياً في الانتخابات النيابية المقبلة. وأكدت الأوساط أن الأمور تراوح مكانها ولا جديد بانتظار عودة رئيس الجمهورية من قطر على أن يزوره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاطلاعه على مبادرة بري.
وإلى ذلك الحين لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ«البناء”. وأشار وزير الزراعة عباس الحاج حسن من طرابلس إلى أن “الأمور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة، لأن في الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأن للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر يعيقه بعض العراقيل وليست العقبات، بالتالي أجزم أن المسؤولين الذين يعملون في هذا الملف هم قادرون على إخراج الأزمة من عنق الزجاجة، بالتالي نؤسس لصناعة وطن جديد وبذهنية جديدة وآلية عمل جديدة، لأن الأزمة اليوم التي يعاني منها لبنان هي أزمات عدة مرتبطة ببعضها من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم يشهدها البلد منذ تأسيسه وحتى اليوم”.
وكشف الوزير قرداحي في تصريح تلفزيوني، أنه أبلغ رئيس الحكومة والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأنني لست متمسكاً بالمنصب، لكن هناك كثراً يطالبونني بعدم التنازل لأن لهذا الأمر علاقة بسيادة لبنان”. وقال: “إذا كانت هناك دلائل أن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فوراً وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على حكومة الرئيس ميقاتي فسأضع استقالتي فوراً على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت بهذه الاستقالة، فأنا لست متمسكاً بهذا المنصب”.
في المقابل رأى تكتل “لبنان القوي” أن “استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرَّر، فالحكومة تبدو في حال استقالة غير معلَنة، وأيّ اعتماد للموافقات الاستثنائيّة هو أقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة”، مطالباً بـ«عقد جلسة خاصّة لمجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع، وتبيان ذلك ليُبنى على الشّيء مقتضاه”. وجدّد التكتل، في بيان إثر اجتماعه الدّوري إلكترونيّاً، برئاسة النّائب جبران باسيل، رفضه “ربط التّعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت“، مؤكّداً أن “حلّ الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسّساتي في مجلس النوّاب وفي القضاء”، داعياً إلى “عرض الموضوع بحسب الأصول، لاتّخاذ الكتل الموقف المناسب منه، من دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستوريّة والقانونيّة”.
من جهته، لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه السفيرة الفرنسية في لبنان أن غريو، أنني “لست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم في ما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها، من أجل وقف الانهيار الذي نشهده كل يوم”.
واختتم الرئيس عون زيارته الرسمية إلى قطر بلقاءات عدة مع المسؤولين القطريين، وسط توقعات أن تنجح الزيارة بتشجيع الدوحة على الاستثمار في لبنان بمشاريع إنتاجية كبيرة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، إلا أن مصادر اقتصادية وسياسية تستبعد عبر “البناء” أن تنفرد قطر بدعم لبنان بهذه المشاريع الكبيرة من دون قرار سعودي ومن مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تقدم قطر للبنان بعض المساعدات لا سيما الغاز عبر صندوق النقد الدولي وفي هذا السياق يجري وزير الطاقة وليد فياض مباحثات مع نظيره القطري لاستجرار الغاز القطري إلى لبنان عبر الأردن.
وانشغلت الأوساط السياسية بتحليل أبعاد مواقف رئيس الجمهورية التي أطلقها من قطر، لجهة قوله إنه لن يقبل التمديد له في رئاسة الجمهورية إلا إذا ارتأى ذلك مجلس النواب، ما يدعو للتساؤل ما إذا كان عون يقصد أن الانتخابات النيابية لن تجرى، بالتالي سيتم التمديد للمجلس الحالي، بالتالي يربط عون ما بين التمديد للمجلس والتمديد لرئيس الجمهورية، وسط معلومات تفيد بأن أطرافاً أساسية عدة تعمل على تطيير الانتخابات أكان بالطعن بقانون الانتخاب أو بعمل أمني ما، لأخذ البلد إلى الفوضى، علماً أن نائب وزير الخارجية الأميركية حاول أمس تقديم “رشوة نفطية” للبنانيين بقوله إن بلاده ستؤمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية قبل الانتخابات النيابية، ما يعد محاولة لتحفيز الناخبين لانتخاب حلفاء الأميركيين.
وفي إطار الأضاليل الذي يبثها رئيس حزب “القوات” سمير جعجع لتضليل الرأي العام، ادعى جعجع إلى أن “حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات”، محذّراً من أن “هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء”.
ورد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي، على جعجع، مؤكداً أن “موقف حزب الله من ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستوريّة المقرّرة، واضح ومعلَن وثابت لا يخالطه أيّ شكّ، بالتّالي فإنّ أيّ كلام تشكيكي واتّهامي على هذا الصعيد، دافعه الكذب والافتراء والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشدّ العصب الانتخابي، لكسب المزيد من الأصوات على خلفيّة إثارة الانقسام وتفتيت البلد”.
وفي المواقف الدولية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه من استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على تقديم الخدمات الأساسية، مما يقوّض تنفيذ القرار 1701. ولفت، في تقرير، إلى أن “تقلّص قدرة القوات المسلحة اللبنانية على مواصلة عملياتها في منطقة عمليات اليونيفيل، هو مصدر قلق، وفي هذا السياق، يكتسي دعم المؤسسات الأمنية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها القوة المسلحة الشرعيّة الوحيدة في لبنان، أهمية قصوى”.
على صعيد اقتصادي، رأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص. ولم ينجح الاجتماع بالاتفاق على صيغة لرفع الحد الأدنى للأجور بل انتهى بخلاف بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، بعد رفض الهيئات رفع الحد الأدنى بحجة تراجع أرباح المصالح التجارية عن العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ولا قدرة لديها على رفع الأجور وما يترتب عنها من مخصصات مالية ومترتبات اجتماعية. لكن الاجتماع نجح في الاتفاق على منح بدل النقل 65 ألف يومياً. وبعد الاجتماع قال بيرم “مرسوم رفع بدل النقل إلى 65000 ل. ل. يومياً في القطاع الخاص لن ينتظر انعقاد الحكومة فقد وافق مجلس شورى الدولة عليه، وهو سيذهب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيرفع إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته من الخارج للتوقيع عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووقعه وزير العمل”.
وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً إضافياً، وأوضح عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس أنه “على الرغم من تراجع سعر برميل النفط عالمياً، وتراجع قيمة المحروقات المستوردة بالدولار الأميركي وتراجع معدل ثمن البضاعة المعتمد في جدول تركيب أسعار البنزين 17 دولاراً لكل ألف ليتر، إلا أن سعر صفيحة البنزين ارتفع 3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية”. وأوضح أن “مصرف لبنان اعتمد سعر 20400 ليرة للدولار عوضاً عن 19500 التي كانت معتمدة في الجدول السابق. ومن المعروف أن المصرف المركزي يؤمن 90 في المئة من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة”.
وحضرت مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية، في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذي قال: “كان اللقاء جيداً مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان، بخاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والرئيس بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم”. وأضاف: “نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً. وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية ابتداء من كانون الثاني المقبل”.
وسجل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان برده على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بكتاب مفتوح، بالقول “هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة الانحياز وليس الحياد والعين على لبنان. لذلك قلنا لا حياد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عن التهديد “صهيوني أو تكفيري” أو موزاييك أميركي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرب كل يوم عقيدة التهويد على الطريقة الأميركية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد من دون مخالب”. وتابع قبلان “أما الدستور اللبناني والنظام وعقيدة الدولة نفسها يا غبطة البطريرك فتقوم على ضرورة حماية لبنان والدفاع عن مصالحه بوجه أي احتلال أو عدوان أو تهديد حتى لو كان بالمحيط الهندي، ونخشى ما نخشاه أن يتحوّل الخلاف على العدو والصديق إلى اختلاف على لبنان ومفهوم العدوان، ومهما يكن من أمر فإن مَن دعم التحرير وساهم بإنجازه ليس كمن دعم الاحتلال وساهم بتكريسه، ومن يخنق لبنان الآن ليس كمن ينجده”.
