تدابير وقائية مشدّدة للجنة كورونا بعد اجتماعها في السرايا رئيس الحكومة أطلق منصّة البطاقة التمويلية: ظروفنا الصعبة لا يُمكن معالجتها إلاّ بتدابير طارئة
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «ظروفنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعاً لم يعد ممكناً معالجته إلاّ بتدابير طارئة»، آملاً أن «لا تطول هذه الظروف وأن تعود الحركة الاقتصادية إلى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجدداً من كبوته، ويستعيد أبناؤه جميعهم رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم».
وقال ميقاتي في كلمة له خلال رعايته إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية في السرايا الحكومية «ما نحن بصدده اليوم يهدف إلى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم»، مشيراً إلى أنه «سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفّافة لتأمين المستلزمات الأساسية لحياة كريمة».
وأضاف «بعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأي استغلال، فإن عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022».
أعلن أنه في سياق العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، أصدر قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصةIMPACT، والصفحات الإلكترونية المتفرّعة عنها برئاسة وزير الداخلية والبلديات، لمنع أي عملية تلاعب بالبيانات أو قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها. وكشف أنه وقّع قرار تكليف الهيئة العليا للإغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
ولفت ميقاتي إلى أن «توقف أعمال مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الأول الفائت، جاء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجــار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمــل الحكــومي بوتيرة متصاعدة ومكثــفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطــلوبة مالــياً واقتصادياً وخدماتياً واجتمــاعياً» وقال «قد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة ولا سيما في موضوع التفــاوض مــع صندوق النقد الدولــي وحــلّ معضلة الكهــرباء والملفات المرتبــطة بواقع الإدارة. وفور معــاودة جلسات مجلس الوزراء قريبــاً بــإذن الله، ســيتم عــرض هــذه الملفــــات وإقــرارها».
وقال «سعيت وما زلت أسعى للوصول إلى حلّ لموضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء»، مشدّداً على «دعمه أي خطوة تؤدّي إلى تقريب وجهات النظر»، مراهناً على «الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحلّ الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية».
وتابع «سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الردّ لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأن لا حلّ إلاّ من ضمن المؤسسات، وأن لا حل يُفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدداً إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً أننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل وأن أيّ إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي».
واعتبر أن «ما نحن بصدده اليوم يُظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئنّ تحت وطأة أزمة خانقة وينتظر الفرج»، مؤكداً أننا «مستمرون اليوم في عملنا لإنجاز المهمات المطلوبة حكومياً ووزارياً ولن نخيّب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة».
وختم «معاً للإنقاذ شعار نؤمن به قولاً وفعلاً وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين».
من جهة أخرى، ترأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الكورونا في السرايا الكبيرة، والذي سبقه اجتماع للجنة التقنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالكورونا، وكان ميقاتي قد حضر جانبا منه.
و بعد الاجتماع، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أنه اعتباراً من 17 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثــاني ستُفرض قيود على حركة التجول من الســاعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، مشيراً إلى أنّه يُستثنى من القيود على حركة التجول الملقحون بجرعة واحدة على الأقل والنتيجة سلبية لفحص الكورونا التي لا تتعدى الـ48 ساعة ومن هم دون الـ12 عاماً.
وأشار إلى أن «أغلب النشاطات التي تكون ليلاً يغلب عليها الطابع الاجتماعي ونحن لا نريد تسكير البلد»، لافتاً إلى أنَّه «جرى فتح باب التلقيح أمام جميع الفئات العمرية، ونريد تكثيف عدد الملقحين ودعوتنا صادقة وجادة أن يجري التلقيح من أجل رفع الحماية المجتمعية»، موضحاً أنه «اعتباراً من ذلك الوقت يُمنع إقامة كافة التجمعات بقدرة استيعابية تفوق الـ50% من سعة المكان، وفي حال تجاوز عدد الحضور الـ100 شخص يجب الاستحصال على إذن مسبق من وزارة السياحة».
وكشف أنَّه «بعد تاريخ 10 كانون الأول على الوافدين أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح أو نتيجة سلبية لا تتعدى 48 ساعة من صدورها، إضافةً للتسجيل عبر التطبيق الخاص لوزارة الصحة للوافدين جواً قبل الوصول إلى مطار بيروت الدولي والخضوع للفحص في المطار من عمر 12 عاماً وما فوق».
ولفت إلى أنَّ فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، تبدأ اعتباراً من 16 كانون الأول إلى 9 كانون الثاني، مضيفاً «مع التشديد على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئات المستهدفة».
وعن المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادف، أكد ضرورة إلزامها واعتباراً من 10 كانون الأول، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على جرعة لقاح واحدة على الأقل أو على فحص سلبي لا يتعدى موعد إجرائه الـ48 ساعة.
كما ترأس ميقاتي اجتماعاً ضمّ وزير المالية يوسف خليل، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وممثلين عن المديرية العامّة للأمن العام والمديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، وجرى في خلاله بحث موضوع سعر الصرف في السوق النقدية.
