الخازن: لتسمية كلّ مَن مدّ يده على المال العام
نبّه الوزير السابق وديع الخازن إلى أن «مجرد السير بالتحقيق الجنائي للكشف عن الاختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، يُظهر عن أسماء المتورطين ما يوجب تسميتهم».
وقال في بيان أمس “سمعنا في الأمس الكثير من المسؤولين وهم يؤشّرون ويؤكدون أهمية محاسبة كل المختلسين في الدولة مهما علا شأنهم من دون أن يحددوا من هم هؤلاء”، مضيفاً “قد يكون بين الداعين إلى مكافحة الفساد، ما ينطبق عليه المثل السائد “دود الخلّ منه وفيه”. فما العمل للخروج من هذه الورطة التي تُنذر بشرور مستطيرة على مستقبل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، إذا اعتمدنا لا سمح الله، مقولة “إن فضحتني سأفضحك؟”.
وتابع “صحيح أن مجرد “فتح العيون” على السرقات وتواريخها ومواقعها تؤشّر إلى المرتكبين ولو لم يُسمّوا وهم بأكثريتهم الساحقة معروفون من الشعب اللبناني”، معتبراً أن “تفعيل التحقيق الجنائي ووضع يد القضاء على كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد للكشف عن الاختلاسات والسرقات وتواريخها ومواقعها، سيظهر عن أسماء المتورطين ما يوجب تسميتهم، ويكون “فزّاعة” لكل من تسوّل له نفسه مدّ اليد على المال العام، الذي هو ملك الشعب. وإذا سلكنا، جدّياً وبعيدا من التسييس، بالتحقيق الجنائي في كل دوائر ومجالس الدولة، واتخذنا الإجراءات القانونية المؤدّية إلى المطالبة والمحاسبة، فإنها كافية للحكم والمكاشفة لاسترداد الأموال المنهوبة ونشر الغسيل القذر”.
