ميقاتي استكمل ولجنة التفاوض مع صندوق النقد بحث الخطة المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي

ترأس رئيس مجلس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، في السرايا الحكومية.

 وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتغيّب عضو اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوجوده خارج لبنان. وخلال الاجتماع، استُكمل البحث، الذي بدأ يوم الاثنين، في شأن الخطة المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي.

وكان ميقاتي عرض مع السفيرة الفرنسية آن غريو المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما التقى وزير البيئة ناصر ياسين الذي قال بعد الاجتماع «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من أجل إدارة أكثر استدامة لهذا الملف، ونحن نعمل لتفادي أزمة إضراب عمّال شركات جمع النفايات، لأن هناك مشكلة في العقود بين الشركات ومجلس الإنماء والإعمار، تناقشنا في كيفية حلها والتفكير بإدارة مستدامة لهذا القطاع».

 وقال رداً على سؤال «نحاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخّم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع».

 واجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وبحث معه في شؤون الوزارة.

واستقبل ميقاتي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي قال إثر اللقاء «عرضنا أموراً ذات طابع اقتصادي، اجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور. لقد وضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها بعنوان: «كانون الأول صفر اشتباك»، وتمنّيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن  نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاماً مشجّعاً في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علّنا من خلاله نجد حلولاً للمشاكل».

 أضاف «تطرقنا أيضاً إلى موضوع الأجور وللجنة المؤشّر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتّكل دوماً على دعم دولة الرئيس، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي  يلعب دوره بكونه  صلة وصل بين قوى الإنتاج والحكومة وناقلاً لمزاج الناس التي تركّز اهتمامها الآن على الأمور الاجتماعية والمعيشية».

واستقبل ميقاتي وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني -العراقي برئاسة عبد الودود  نصولي الذي أوضح أن الوفد «عرض المشاكل التي يعانيها رجال الأعمال اللبنانيون من ديون مترتّبة لهم لدى رجال الأعمال والإدارة في العراق والتي تبلغ نحو 950 مليون دولار أميركي ونحن ما زلنا نسعى لتحصيلها».

 وختم «تلقّينا من دولة الرئيس تفهماً لقضيتنا ووعدنا بمتابعة الموضوع حتى الوصول إلى حقوق اللبنانيين تجاراً ورجال أعمال. كما طالبنا بتفعيل اتفاقية التجارة الحرّة بين لبنان والعراق التي وقّع عليها لبنان عام 2000 ولم تُفعّل في العراق. كذلك طالبنا بالسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول محمّلةً ببضائعها إلى العراق، لأنه يتم تفريغها عند الحدود ونقلها على متن شاحنات عراقية».

والتقى رئيس مجلس الوزراء وزيرة الإعلام السابقة الدكتورة منال عبد الصمد نجد.