«المال» أقرّت ترقية عسكريين وأحالت إلى لجنة تصفير فوائد قروض قطاعية

أقرّت لجنة المال والموازنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اقتراح القانون المتعلّق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي، بعد الأخذ بملاحظات وردت في ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون للقانون الذي كان قد أُقرّ سابقاً وذلك بعدما تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وإمكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.

وأقرّت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامّة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية الواردة في ردود أُحيلت بالمرسومين رقم 1713  – 1714 وقد طرحها رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين.

وأحالت لجنة المال اقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية، على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين، لوضع ضوابط وآلية عادلة، على أن تُصدر تقريرها خلال 15 يوماً.

وأوضحت أنه “تسبّب بذلك دخول لبنان أخيراً نفق الانهيار الاقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم أي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان علماً بأن مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز 6.1 مليار دولار. لذا توجّهت اللجنة إلى هذا الحلّ الذي يُعدّ الأقل كلفة على الجميع لأن عودة المؤسسات المنتجة إلى العمل في حال إقفالها، صعبة ومكلفة ما يحرم الاقتصاد العدد الأهم من مؤسساته المنتجة”.