وزير الصحة ودعم الدواء
– يقول وزير الصحة إن دعم الدواء سيبقى متوقفاً حتى يتوافر له التمويل اللازم، وهذا يعني أمام سيل الطلبات التي تنتظر التمويل صرف النظر عن الدعم للأدوية، ومنها تلك الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية التي يتوقف عليها مصير حياة الآلاف من المرضى الذين لا يمكلون قدرة شرائها وتتهدد حياتهم بفقدانها.
– قضية الدواء تختصر أزمة النظام الإقتصادي والسياسي في لبنان منذ السبعينيات واستقالة الوزير إميل بيطار بعد هزيمته في مجلس النواب أمام شركات احتكار الدواء، والمعادلة لا تزال هي نفسها، البحث عن تحقيق مصالح خمسة شركات كبرى تحتكر أكثر من نصف تجارة الدواء التي تزيد عن مليار دولار، وتحقق أرباحاً تزيد عن ربع مليار دولار سنوياً، وهذه الأرباح تعادل بالمناسبة كل المال المطلوب للدعم وفقاً لحسابات وزارة الصحة على أساس أسعار السوق لبيع الأدوية المشتراة من الماركات التجارية وليس من الجنريك المكافئ، الذي يبلغ سعره عادة بين 25 و50 في المئة من سعر الماركات التجارية، وتعتمده كل دول العالم ويشكل 80 في المئة من سوق الدواء، بينما لا يشكل في لبنان أكثر من 20 في المئة فقط.
– الحل يبدأ بتفعيل المكتب الوطني للدواء كمصلحة مستقلة تشتري وتبيع الدواء من غير الماركات التجارية وتعتمد على الجنريك، وتتسوق الأدوية الأساسية وتوزعها على الصيدليات، ويعتمدها كل من الضمان الصحي وتعاوينة موظفي الدولة والمستشفيات الحكومية والمستوصفات المدعومة من وزارة الصحة ما يعني تغطية أكثر من نصف سوق الدواء، ووفقاً للإحصاءات فإن ذلك سيخفض فاترة الدواء الاجمالية للنصف، ويوفر فرصة تقديم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية مجاناً.
– الأمر أكبر من قرار وزير فهو سياسة حكومة، فهل من يسمع في هذا الظرف الصعب على اللبنانيين في الملف الأكثر سخونة الذي يمثله الدواء؟
