النووية السابعة أنهت مراجعة نتائج الجولات السابقة… والثامنة تدخل القضايا الشائكة / ماكرون يحمل استقالة قرداحي طلباً لعودة السفير السعودي وبدء البحث بالأزمة/ الحكومة معلقة على خشبة بيطار… أو تحقيق التوافق لانطلاق المسار النيابي /
كتب المحرر السياسي
تزامن الإعلان عن نهاية الجولة السابعة من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع تأكيد العودة إلى جولة جديدة منتصف الأسبوع المقبل، وسط توصيفات متطابقة عن نجاح الجولة السابعة بإنهاء مراجعة نتائج الجولات السابقة وتثبيت المتفق عليه منها كأساس للتفاهم وإضافة بعض البنود القليلة للإنجاز، وتوصيف موازٍ للمسائل الشائكة التي سيتم البدء ببحثها في الجولة الثامنة، ومحورها معادلة رسمها الوفد الإيراني، إبقاء جزء من العقوبات أو تأخير تنفيذها يقابله إبقاء جزء من المنجزات النووية الإيرانية أو تأخير تفكيكها، سواء لجهة مصير اليورانيوم المخصب على درجات مرتفعة أو مصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والحفاظ على هذه المنجزات يقدمه الإيرانيون كضمانات لحين التحقق من رفع العقوبات، وضمانات لعدم الإرتداد الأميركي على الإتفاق، بينما يربط الأميركيون في حال الإلتزام الإيراني الكامل بعض العقوبات بقضايا غير الملف النووي وبحدود السلطات التي يملكها الرئيس الأميركي، وتقول مصادر دبلوماسية روسية مشاركة في المفاوضات، إن الجولة الثامنة سترسم مستقبل التوقعات حول فرص نجاح المفاوضات في الجولات اللاحقة والمدة المطلوبة لتحقيق ذلك.
في مناخ الهدوء التفاوضي، على رغم الخطابات المتشددة المتقابلة من واشنطن وطهران، يتحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحقيق إنجازات دبلوماسية وتجارية يضعها في رصيده الإنتخابي على مسافة شهور قليلة من الإنتخابات الرئاسية، محاولاً إنجاز تفاهمات جزئية في طريق التهدئة بين المحورين المتقابلين في المنطقة بقيادة كل من الرياض وطهران، خصوصاً في العراق ولبنان، حيث نجحت في بغداد مساعي جمع طرفي الأزمة الناتجة عن الإنتخابات، وكان لماكرون دور رئيسي فيها عبر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سعياً للوصول إلى لتوافق على حكومة جامعة يتولاها الكاظمي مجدداً، بينما يحمل ماكرون في زيارته الخليجية عدداً من المشاريع التجارية لحساب شركات فرنسية كبرى سواء في مجال السلاح أو بيع الطائرات وعدد من مشاريع الطاقة، ويحاول تتويج زيارته بإحداث إختراق في جدار الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، وفي هذا السياق جاءت استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي بناءً لطلب واضح من ماكرون تبلغه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
استقالة الوزير قرداحي التي شكلت الحدث الأبرز أمس شرح ظروفها قرداحي في مؤتمر صحافي، ومجموعة أحاديث تلفزيونية، أكد خلالها أن الأهم بالنسبة إلى قراره، الذي اتخذه بنفسه بدعم من حلفائه الذين أبلغوه وفي مقدمتهم الوزير السابق سليمان فرنجية أنهم يدعمونه في أي قرار يتخذه، هو عدم ترك المجال لتحميله مع حلفائه مسؤولية إفشال مسعى الرئيس الفرنسي، وتصوير الأمور وكأن كل شيء كان سينتهي لمصلحة لبنان لو قدم قرداحي استقالته، بينما تقديم الإستقالة إذا لم يفتح الطريق لحلحلة في مسار العلاقات بين بيروت والرياض، فهو يمنع على الأقل تصعيد الوضع الداخلي، وصولاً إلى إستقالة الحكومة والوقوع في الفراغ، وإلقاء مسؤولية ذلك على موقف قرداحي وحلفائه من خلفه.
بينما قالت مصادر خليجية إن لا توقعات إيجابية بنتائج زيارة ماكرون على العلاقات بين السعودية ولبنان، وأن الرياض عندما تقرر الحلحلة تفعل ذلك مع واشنطن أو طهران وليس مع باريس. تؤكد مصادر فرنسية أن ماكرون يملك خارطة طريق واثق من نجاحها تقوم على ملاقاة السعودية لاستقالة قرداحي بعودة السفير السعودي إلى بيروت، وإطلاق محادثات هادئة تشترك فيها فرنسا حول مشكلات العلاقة الثنائية عبر القنوات الدبلوماسية التي تمثلها سفارتي فرنسا والسعودية مع السفارة الأميركية في بيروت، في عودة للثلاثي الذي تولى التنسيق خلال مرحلة ولادة الحكومة اللبنانية.
بعد استقالة قرداحي لا عودة للحكومة إلى الإجتماعات، كما تؤكد مصادر حكومية، فالقضية التي عطلت الحكومة لا تزال عالقة وهي قضية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار التي فشلت سبل حلها على المستوى القضائي، ولم يبق إلا إطلاق المسار النيابي الذي اتفق عليه في لقاء البطريرك بشارة الراعي مع الرئيس نبيه بري، ونقله البطريرك الراعي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولاقى قبولهما لكن من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، لصعوبة تأمين النصاب النيابي المطلوب لبدء الجلسة وللتصويت على إطلاق لجنة التحقيق النيابية من دون مشاركة نواب التيار الوطني الحر، ونصاب الجلسة ونصاب التصويت واحد في هذه الحالة وهو 65 نائباً اذا لم يؤخذ باجتهاد الـ61 نائباً، وفي الحالتين لا تكتمل العملية من دون مشاركة التيار الوطني الحر الذي يبدي الإستعداد للمشاركة في تأمين النصاب من دون التصويت مع الاقتراح. بينما تقول أوساط كتلة التنمية والتحرير إن الذي يضمن التصويت بـ65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر لا يحتاج إلى حضوره لتأمين النصاب وهو 65 صوتاً أيضاً.
وكما كان متوقعاً أعلن قرداحي استقالته من منصبه في الحكومة فاتحاً المجال أمام الجهود الفرنسية مع السعودية لمعالجة الأزمة الدبلوماسية مع لبنان، وذلك بعد ضغوط مارسها قصر «الإليزيه» على المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالأزمة، وتواصل جرى مع حزب الله ومروحة من الاتصالات مع دول إقليمية فاعلة كإيران ومصر والإمارات وقطر، وقد جاء توقيت الاستقالة قبيل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات في إطار جولة يقوم بها إلى الخليج، على أن يزور قطر للقاء أميرها تميم بن حمد آل ثاني ثم السعودية ويلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
استقالة قرداحي تمنح ماكرون ورقة إضافية للتفاوض مع المملكة من منطلق قوة في ملفات عدة منها الملف اللبناني المتوقع أن يسجل تقدماً خلال الساعات المقبلة، كما أعلن الرئيس الفرنسي من أبو ظبي أمس.
وأفادت وكالة «رويترز»، بأن «الرئيس الفرنسي، قال إنه يأمل حدوث تقدم، في الملف اللبناني، خلال الساعات المقبلة»، معلنًا أنه «لا يمكننا أن نساعد لبنان، أو نعزز الاستقرار والسلام، في الشرق الأوسط، إذا لم نتحاور مع جميع الجهات». ولفت، خلال زيارته الإمارات، إلى «أننا سنبذل جهودنا لكي يكون لدول الخليج والسعودية خاصة دور فاعل في مساعدة الشعب اللبناني»، مشيراً إلى أنه «على فرنسا أن يكون لها دور فاعل في المنطقة، لهذا يجب أن نتحاور مع الجميع»، مؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، تهدف إلى بناء الاستقرار ومكافحة الإرهاب». وأشارت مصادر «البناء» إلى جهود أميركية داعمة للموقف الأميركي صبت باتجاه الضغط على السعودية لثنيها عن اتخاذ إجراءات إضافية ضد لبنان، لكي لا يؤدي ذلك إلى مزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاطاحة بالحكومة وتهديد الاستقرار الأمني، مذكرة بموقف وزير الخارجية الأميركية ونوابه الذين أعلنوا دعمهم لحكومة ميقاتي للحفاظ على الاستقرار الداخلي. لافتة إلى تزامن ظهور ملامح الانفراج على مستوى الأزمة مع السعودية مع التقدم في مفاوضات النووي الإيراني في فيينا.
وشرح الوزير المستقيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الإعلام الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الاستقالة، وقال: «فهمت من رئيس الحكومة الذي قابلته، قبل يومين بناء على طلبه، أن الفرنسيين يرغبون في أن تكون هناك استقالة لي، تسبق زيارة الرئيس ماكرون إلى الرياض، وتساعد ربما على فتح حوار مع المسؤولين السعوديين حول لبنان، ومستقبل العلاقات اللبنانية- السعودية. تشاورت مع الوزير سليمان فرنجية، ومع جميع الحلفاء حول هذا الأمر، وتركوا لي حرية اتخاذ الموقف المناسب».
وتابع: «لا أقبل بأن استخدم سبباً لأذية لبنان وإخواني اللبنانيين، في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج الأخرى. وبين أن يقع الظلم والأذية على أهلي في لبنان، ودول الخليج، وبين أن يقع عليّ أنا، فضّلت أن أكون أنا، فمصلحة بلدي وأهلي وأحبائي هي فوق مصلحتي الشخصية».
وأكد أن «لبنان هو أهم من جورج قرداحي، ومصلحة اللبنانيين أهم من موقع وزاري، لذلك قررت، التخلي عن موقعي الوزاري، على أن أظل في خدمة وطني، حيثما أكون».
وقال: «أتمنى للحكومة التي أستقيل منها التوفيق والنجاح، كما أتمنى أفضل العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي، القريب والبعيد وخاصة مع دول الخليج».
وأشارت أوساط مواكبة للاتصالات التي مهدت لاستقالة قرداحي لـ»البناء» إلى أن «الأخير ارتأى بعد لقائه ميقاتي منذ أيام تقديم استقالته لمنح الرئيس ماكرون ورقة للضغط على السعودية لوقف اجراءاتها ضد لبنان، وفتح قناة حوار بين بيروت والرياض لرأب الصدع بينهما». ولفتت إلى أن «الملف اللبناني سيحضر على جدول أعمال المحادثات بعد الخطوة اللبنانية التي جاءت كبادرة حسن نية تجاه السعودية، ما يعني سقوط الذريعة من يد السعودية وباتت الكرة في ملعبها».
إلا أن مصادر مقربة من الفريق الأميركي– الخليجي أوضحت لـ»البناء» أن الاستقالة لن تنجح بحل الأزمة مع السعودية ودول الخليج على رغم أنها ستخفف التوتر وتحول من دون ترحيل آلاف اللبنانيين العاملين في الخليج، لكن المملكة تطلب شروطاً أخرى من لبنان تتعلق بأمنها في الخليج وبدور حزب الله في لبنان والمنطقة، لا يستطيع لبنان تلبيتها». مضيفة: «لا يمكن التعويل على زيارة ماكرون إلى السعودية لحل جميع المشكلات العالقة بين بيروت والرياض، كون الزيارة لن تبحث بملف لبنان فحسب، بل بملفات وقضايا المنطقة ومصالح سياسية واقتصادية وأمنية وصفقات تجارية بين فرنسا والسعودية فضلاً عن مفاوضات النووي الإيراني في فيينا».
وبرأي المصادر فإن ما أخذه ماكرون شرط ضروري لرأب الصدع في العلاقة بين الدولتين لكنه غير كافٍ، وهذا ما قاله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بأن بلاده تريد وضع حد لحزب الله، وبالتالي لا تأكيدات بأن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري سيعود إلى بيروت قريباً.
وفي سياق ذلك، علّقت قناة «العربية» السعوديّة، على خبر استقالة قرداحي، بالقول: «في خبر عاجل، غير مهمّ للغاية، وزير الإعلام اللبناني يُقدم استقالته، من الحكومة». ما يؤشر إلى أن الاستقالة لن تغير في الأزمة والحد الأقصى الذي سيعود به ماكرون هو وعود سعودية خليجية بتخفيف التصعيد ضد لبنان ووقف الإجراءات الاقتصادية وعدم ترحيل أو التعرض للبنانيين في الخليج».
وبعد مؤتمره الصحافي زار قرداحي رئيس الحكومة في السراي الحكومي وقدم له كتاب الاستقالة، ثم زار بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون وسلمه كتاب الاستقالة الذي وقّعه على الفور، وحمل الرقم 8519 تاريخ 3 كانون الاول 2021 مزيلاً بتوقيع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي».
وجدد عون التأكيد على حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، متمنياً ان تضع الاستقالة حداً للخل الذي اعترى العلاقات اللبنانية- الخليجية.
وعلى الفور أجرى ميقاتي اتصالاً بوزير التربية وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الانتقالية.
وكان ميقاتي أكد في حديث صحافي أن «لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج». وعن خياراته الراهنة للخروج من الوضع الراهن وتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لقرابة 50 يوماً، قال ميقاتي: «أمامي خياران، أولهما دعوة مجلس الوزراء للاجتماع واستئناف العمل، ولكن لسنا في مرحلة استفزاز لأحد في لبنان، كما أنها ليست طريقتي أن استفز أحداً في هذا الظرف بالذات، فطريقتي لم الشمل وإيجاد المخارج اللازمة. أما خياري الثاني «ربما» استقالة الحكومة ولكن أختار أهون الخيارين، الأول الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار هو أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً».
وأكد «أن اللبنانيين لديهم أمل اليوم بما تسعى إليه الحكومة من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع اجراء الانتخابات النيابية ومع وجود حلول اجتماعية يومية للبنانيين». مشيراً إلى «أن الحكومة إذا استقالت فلن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وربما يقول البعض كيف يمكن اجراء انتخابات في حكومة تصريف أعمال، وأيضاً الأمور الأساسية لسير أعمال الدولة ستقف». معتبراً «أن الأفضل الابقاء على هذه الحكومة والسعي مجدداً لتجاوز هذه المرحلة وتفعيل عمل الحكومة، وانعقاد مجلس الوزراء والقيام بالعمل اللازم».
وتترقب الأوساط السياسية والحكومية في بيروت نتائج زيارة ماكرون الخليجية وانعكاس استقالة قرداحي على أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الاستقالة خطوة فردية بقرار منفرد من قرداحي ومنعزل عن الملفات السياسية الأخرى، أم هي جزء من تسوية ضمنية سيجري استكمال أجزائها الأخرى؟ علماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفور تأكيد خبر استقالة قرداحي مساء الخميس، سارع صباح أمس للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، لبحث اقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها قانون «الكابيتال كونترول». وقد يتم طرح تحقيقات المرفأ في الجلسة إذا ما نضجت التسوية.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن مشاورات مكثفة بين عين التينة وبعبدا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمين نصاب انعقاد الجلسة وتأمين أغلبية للتصويت على أن يمارس مجلس النواب دوره وصلاحيته في قضية المرفأ، لا سيما تفعيل عمل مجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وحصر عمل القاضي بيطار بالمدعى عليهم الآخرين.
وانسحب النقاش بحسب المصادر بين بعبدا وعين التينة على موضوع الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي ببعض بنود قانون الانتخاب، في ظل الحديث عن مقايضة تشمل حلول للملفات الثلاث: استقالة قرداحي، وتنحية بيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء، وقبول الطعن بالبنود التي طعن بها تكتل لبنان القوي. إلا أن المصادر لفتت إلى أن أي تسوية بهذا الإطار لم تنضج بعد وتحتاج إلى مزيد من النقاش والمشاورات والدراسة القانونية.
وفيما استبعدت مصادر سياسية أن تشق استقالة قرداحي الطريق أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد خلال وقت قريب، أفادت مصادر قناة المنار، أن استقالة قرداحي لن تغير شيئاً بالأزمة الداخلية المتمثلة باجتماع حكومة، أي أن الاستقالة لن تعيدها إلى الانعقاد. ولفتت المصادر إلى أن تعليق جلسات الحكومة مرتبط بمسار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعند حل هذه العقدة، يمكن عندها اجتماع الحكومة.
وطالب وزير الثقافة محمد المرتضى رئيس الجمهورية «العمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، فهذا ما لا يرضاه عاقل، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة المفترض أن تكون مسكونة بعبق الملكوت، وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات»، معلناً أن «العدالة بوابة انتصار الحقيقة»، سائلاً: كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها، إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية؟».
وشدد مرتضى على أن المحقق العدلي تجاوز الآليات الدستورية والقانونية «وهذا ما دفع الثنائي الوطني إلى الموقف الذي اتخذناه في مجلس الوزراء، ضناً بالحقيقة أن تضيع، وبالدستور أن ينتهك، وبالعدالة أن تحرف عن مقاصدها».
في غضون ذلك، رأس رئيس مجلس النواب في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب.
وبعد الاجتماع أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه «تم الاتفاق على جدول الأعمال وألحق به بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة».
وأضاف: «البطاقة التمويلية موجودة على جدول الأعمال، هي جزء أساسي فيه، وأيضاً الكابيتال كونترول سيكون موضوع نقاش في جلسة للجان دعا إليها دولة الرئيس نهار الاثنين، في انتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف، وستعقد الجلسة في المجلس للنقاش في الكابيتال كونترول، على أمل إذا تم الاتفاق عليها تدرج على جدول الأعمال.
وعن موعد الانتخابات قال الفرزلي: «هذا الموضوع لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال لا داعي لإدارجه بعد البت بالطعن. مسألة الدعوة للهيئات الناخبة تتم بناء على اقتراح وزير الداخلية وتصدر بمرسوم موقع من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، ونحن لا نتدخل في حق رئيس الجمهورية بالتوقيع أو عدمه».
