«التنمية والتحرير»: المسار القضائي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة تتصل باحترام الدستور والقانون

مصطفى الحمود

طالبت كتلة التنمية والتحرير الحكومة بـ»تصويب المسار القضائي الذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات»، وتمنّت «لو نستمع إلى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين».

وفي هذا السياق، شدّد النائب علي حسن خليل، خلال لقاء في بلدة عديسة في قضاء مرجعيون، على أن «الأولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى ابتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها».

 وقال «اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تُقرّ برنامجاً إصلاحياً حقيقياً نستطيع معه أقلّه أن نضع أنفسنا على سكة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات لأننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحملاً للمسؤولية ورفضاً للخنوع ومنطق الضغط الذي يُمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيداً من الضغط والحصار والتصفية السياسية».

 وأشار إلى أن «ودائع الناس ستبقى في صلب اهتماماتنا، من هنا البحث في إقرار القوانين في أقرب فرصة من أجل ضمان هذا الأمر على المستوى القريب والأبعد، لكن الأهم اطمئنان الناس إلى أن أموالهم لا يُمكن ومن غير المسموح أن تُهدر تحت أي عنوان من العناوين».

من جهته، اعتبر النائب هاني قبيسي، خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» باحتفال تأبيني في بلدة بريقع، أن «فعل التنازل العربي أوصلنا إلى واقع أن إسرائيل أصبحت حرّة طليقة في عالمنا العربي ولبنان محاصر». وقال «نحن اليوم نرزح تحت أزمات مالية واقتصادية أسبابها سياسية فقط، لأننا تحوّلنا إلى منطقة منتصرة، وأقول منطقة لأن ليس كل أبناء الوطن يؤمنون بالنصر الذي حُقق على أيدي الشهداء والمجاهدين بل يؤمنون بفرقة الوطن وابتعاده عن القضية الأساس، فلكل طائفة قضية ولكل شخص قضية ولكل حزب قضية وغابت القضية الوطنية التي يجب أن يجتمع الجميع حولها».

وسأل «أين قضية الوطن فإذا لم تقفوا وقفةً واحدة في مواجهة الحصار والعقوبات فأين الوحدة الوطنية؟ وأين اتفاق الطائف الذي تنحرونه كل يوم بمطالبتكم باستعادة صلاحيات؟ مشيراً إلى أن «هذا الاتفاق هو فعل توافق بين كل الطوائف حتى أصبح دستوراً وللأسف لا أحد يحافظ على الدستور كلٌ يريد أن يحصل أكثر من الآخر والبعض يريد الانتصار على الآخر، حتى وصلت العقوبات إلى كل بيت ولا نجد موقفاً واحداً من أركان هذه الدولة لمعالجة هذه الأزمات لا من جهة عقوبات ولا من جهة مواقف سياسية عندما يتعرض لبنان لعقوبات من أشقائه بقطع العلاقات معه».

 وأعلن النائب علي بزي، في حديث تلفزيوني، أن «جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي تتضمّن 36 بنداً، أول بند فيها متعلق بتعديل أحكام وبعض بنود اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في الاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية».

أضاف «وهناك أيضاً بنود عدة مدرجة لها علاقة مباشرة بالمواطنين، على سبيل المثال، إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، تمديد العمل بالقانون 237 بتعليق كل أنواع المهل وتقسيط الديون، تسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة وجرائم الاحتكار، إلزام المصارف تحويل مبلغ 10 آلاف دولار وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 20 – 21، وبنود أخرى تربوية مهمّة».

وتمنّى «لو نستمع إلى بعضنا البعض في الداخل لتحكيم ضمائرنا في رفع المعاناة عن اللبنانيين، كما يحصل  في مجلس النواب من خلال مناقشة وإقرار القوانين التي يتطلع إليها الشعب»، مجدداً تأكيد  «ضرورة الالتزام بالقواعد الدستورية الصريحة والواضحة في مقاربة المعالجات والملفات، بعيداً من التسييس والاستنسابية وصناعة الأزمات».