ماكرون يتقدم انتخابياً بدعم خليجي… ويخرق جدار القطيعة السعودية مع لبنان / عودة السفراء الخليجيين بعد عودة مجلس الوزراء للانعقاد… ولجنة مشتركة / مجلس النواب غداً أمام اختبار فرص توافقات تنهي أزمة الت حقيق في انفجار المرفأ /
كتب المحرر السياسي
نجح الرئيس الفرنسي باصطياد عصفورين بحجر واحد خلال زيارته الخليجية، فضمن فرصأ أفضل في معركته الإنتخابية الصعبة، حيث تشير الاستطلاعات إلى كسبه أربع نقاط جديدة بضوء ما تحقق في هذه الزيارة، سواء لجهة حجم العقود التي عاد بها لحسابات الشركات الفرنسية، أو لحجم الإختراق الذي نجح بتحقيقه في الأزمة السعودية اللبنانية، بعدما تحول لبنان إلى المكان الوحيد المتاح لتحقيق إنجاز فرنسي.
الاتصال الثلاثي الذي جمع ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمن كلمة نقلت عن ولي العهد السعودي هي فتح صفحة جديدة، وعن مضمون هذه الصفحة تقول مصادر تابعت زيارة ماكرون وما تخللته وما تلاها، إن العناوين الكبرى كالحديث عن السيادة وبسط سلطة الدولة والتلميحات لحزب الله وسلاحه، هي لزوم ما يلزم من الخطاب التقليدي الذي لا صلة له بما بحث في الزيارة وما سيحدث بعدها، فالقضية المطروحة هي من جهة تقديم ورقة حفظ ماء وجه التراجع عن القطيعة للسعودية عبر إستقالة الوزير جورج قرداحي، ومن جهة مقابلة عودة السعودية للإصطفاف تحت السقف الأميركي- الفرنسي المشترك المتمثل بالعمل على بقاء الحكومة ومنع الانهيار، وصرف النظر عن أي تصعيد يخرج الأمور عن السيطرة ويستعيد مشهد سبق سفن كسر الحصار، عندما قرر الأميركيون الإستدارة نحو التهدئة.
خريطة الطريق المتوقعة وفقاً للمصادر المتابعة تتمثل بإنعقاد الحكومة أولاً، وصدور مواقف عنها تتصل بالتمسك بالعلاقات الجيدة مع دول الخليج والسعودية خصوصاً، بالإضافة إلى تأكيد التمسك بالإصلاحات التي حددتها المبادرة الفرنسية، ثم تليها عودة السفراء الخليجيون إلى بيروت لتشكيل خلية مشتركة سعودية- فرنسية- أميركية لمتابعة الملف اللبناني، بينما توقعت مصادر خليجية أن تشكل خلية لبنانية- سعودية قوامها رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد حميدان والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.
اجتماع الحكومة الذي يفترض أن يطلق صفارة الانطلاق لتسوية ماكرون، ينتظر حل مشكلة القاضي طارق بيطار، وهو ما سيكون موضوع اختبار نيابي للتوافقات السياسية النيابية، في جلسة نيابية تعقد غداً ويشكل قانون الكابيتال كونترول موضوعها الرئيسي، والاختبار له عنوان واحد هو توفير أغلبية كافية للنصاب والتصويت على إطلاق المسار النيابي للملاحقة في ملف انفجار المرفأ، بعدما صار الرهان على مسار قضائي يصحح تحقيق القاضي بيطار ويعيده إلى التوازن بعيد المنال منذ حسم محكمة التمييز وإعلان تغطيتها لما يقوم به القاضي بيطار، والتوافق المنشود لإطلاق المسار النيابي يحتاج إلى تلاقي حركة أمل والتيار الوطني الحر، حيث مجموع النواب الذين يمكن ضمان تصويتهم إلى جانب المسار النيابي للتحقيق والملاحقة هو 50 نائباً من دون نواب التيار الوطني الحر، بينما المطلوب هو 61 أو 65 نائباً وفق أي من الاجتهادين في احتساب الغالبية المطلقة المطلوبة في هذه الحالة.
وخطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية الأضواء المحلية، وسط ترقب الأوساط السياسية لنتائج المحادثات التي حصلت بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما أمس الأول، ومدى التزام السعودية بالمبادرة التي كشف عنها الرئيس الفرنسي والتزام بن سلمان بالتعهدات، لا سيما العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان، لكن ربط الوعود بإنجاز الحكومة للإصلاحات سيطيل أمد الأزمة ويؤجل أي انفتاح سعودي– خليجي على لبنان.
وأعلن ماكرون أنه أجرى مع ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت. وقال الرئيس الفرنسي: إنّ المملكة وفرنسا «تريدان الانخراط في شكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين البلدين.
وكتب ماكرون كذلك على «تويتر» قبل مغادرته جدة: «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معاً، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته».
في المقابل اعتبر ميقاتي أن الاتصال مع ماكرون وبن سلمان يشكل «خطوة مهمة» لاستئناف العلاقات اللبنانية السعودية.
وأكد مصدر قريب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ «لبنان حريص جداً على النأي بالنفس عن أي تدخّلٍ في الشؤون الداخلية لأي بلد ٍ عربي، وأنّ كل القضايا لا تُعالج إلا بالحوار، وملف سلاح «حزب الله« بدأت معالجته على طاولة الحوار الوطني، ويجب أن يُستأنف هذا الأمر». وإذ إعتبر أنه ليست هناك من حلولٍ سحرية، لفت إلى أنّ «ميقاتي سيتابع بجدٍّ كلّ ما ورد في البيان بخصوص لبنان والمسار المتعلّق بذلك خصوصاً، وأنّ ما جرى بالأمس فتحَ الباب أمام الحلول».
وكشفت مصادر مطّلعة في باريس لـ«البناء» عن «دورٍ فرنسي محوري على خط احتواء الأزمة الخليجية– اللبنانية، من خلال مروحة اتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات، إضافة إلى تواصل مع القيادة السعودية. فيما تولّى مدير الاستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع «حزب الله» لإقناعه بضرورة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية ضد لبنان».
وتشير المصادر إلى أن «الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى «الإيليزيه» من خطر انهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له». كاشفة أن «فرنسا أبلغت السعودية اعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي الأمني في البلد الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش الطائفي».
وتتحدث المصادر عن «تسوية جزئية فرنسية– سعودية– إيرانية حول لبنان، وتنازلات قدمتها مختلف الأطراف». وبرأي الفرنسيين، كما تقول المصادر، إن «المقاطعة الخليجية للبنان لن تؤثر على «حزب الله» ودوره في المنطقة كما تهدف المملكة، بل سيعاقب الشعب اللبناني وسيؤدي إلى انهيار لبنان، ما يشكل خطراً على المنطقة برمتها وعلى أوروبا تحديداً في ظل وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان».
وتضيف المصادر: «لذلك تمكن ماكرون من ضمان عدم اتخاذ حزب الله وحلفائه أي ردة فعل في الحكومة على استقالة قرداحي، مقابل وعود قدمها للحزب بأنه سيعود بمكاسب من الرياض تساهم في حل الأزمة الدبلوماسية وتخفيف الحصار السياسي والضغوط الاقتصادية الخارجية على لبنان».
في سياق ذلك، يرى مصدر مطلع على المفاوضات الدائرة في الاقليم لـ«البناء» أن «المنطقة دخلت زمن التسويات وترسيم التوازنات وتوزيع مناطق النفوذ، أكان في سورية التي وُضعت تحت الرعاية الروسية، وتشهد تفاوضاً حول الحل السياسي وإنهاء نهائي للحرب العسكرية والبدء بإعادة الاعمار، أو لجهة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني بعد 4 سنوات من تجميده بسبب انسحاب الأميركيين منه، فيما تعمل الدول الفاعلة في العراق للتوصل إلى حل سياسي. ولم يبقَ سوى الحرب في اليمن من دون حلّ عملي، ولذلك تعمل السعودية لتجميع أوراق قوة للتفاوض مع الأميركيين، ومن ضمنها الملف اللبناني للحصول على مكاسب تصبّ في أمن المملكة والخليج ومصالحها الاقتصادية والسياسية في المنطقة».
لذلك، يعتقد المصدر أن «أي تنازل جدي من قبل السعودية لن يقدم إلى ماكرون، بل إلى الرئيس الأميركي الذي يرفض استقبال ولي العهد السعودي حتى الساعة، ما يعكس توتر العلاقات بين السعودية والإدارة الأميركية الحالية».
وقد يكون الرئيس الفرنسي- بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء»- نجح باحتواء تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، وانتزاع تعهدٍ من الأمير محمد بن سلمان بتجميد الإجراءات التصعيدية ضد لبنان والتراجع عن بعضها، لكن ربط «دعم الشعب اللبناني وعودة المملكة للعب دور اقتصادي في لبنان» بإنجاز الحكومة للإصلاحات المطلوبة، يعني أن الأزمة ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النيابية في الحد الأدنى، كون الحكومة الحالية لن تتمكن من إنجاز الإصلاحات في المهلة الدستورية المتبقية لها، هذا في حال حُلّت الأزمة الحكومية وعاودت الحكومة جلساتها. ويذكر المصدر بأن السعوديين تراجعوا عن وعود سابقة للفرنسيين في لبنان.
واستبعدت الأوساط ترجمة الوعود السعودية قريباً، مشيرة إلى أنها «ستقتصر على التراجع عن بعض الإجراءات التصعيدية المتخذة وتجميد أي إجراءات إضافية». معتبراً أن «ربط العودة السعودية الاقتصادية إلى لبنان بالإصلاحات، يعني أن السعودية لن تغير موقفها من لبنان لجهة المقاطعة الاقتصادية. كما يعكس ذلك رهاناً سعودياً على تغير الأغلبية النيابية بعد الانتخابات المقبلة لصالح الفريق الأميركي– السعودي في لبنان، لذلك انتزع ماكرون ورقة إعلامية من بن سلمان للإيحاء بأنه يملك تأثيراً ونفوذاً في المنطقة لكي يستثمره في الداخل الفرنسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة».
وتضيف الأوساط أن «لقاء ماكرون– بن سلمان لن يترجم بالقريب العاجل بانفتاح سعودي على لبنان، لأن جوهر موقف المملكة هو مقاطعة لبنان بسبب نفوذ حزب الله ودوره في لبنان واليمن، وبالتالي السعودية تريد تنازلاً من إيران وحزب الله في اليمن ثمناً لدعم لبنان».
وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، أن الفريق الآخر في لبنان الذي يتخلى عن كرامة وطنه ويريد أن يرهن وطنه للخارج، لا يمكن أن يؤتمن على شيء ولا يحقق أي إنجازات ولا يعالج المشكلات الإقتصادية. ورأى صفي الدين أن «إذا كان البعض يتخيّل أنّه بالحصار أو الإنتخابات أو العقوبات أن بإمكانهم أن يُضعفوا هذه المقاومة، فأقول لهم أنتم أغبياء وحمقى، لا تقرأون تاريخنا ولا تعرفون حقيقتنا ولم تكتشفوا إلى اليوم سرّ القوّة في مقاومتنا وفي وجودنا، لأنّ سرّ قوّتنا في إماننا وتوكّلنا على الله سبحانه وتعالى».
وشدد صفي الدين على أن «الفريق الآخر في لبنان يرغب بالذهاب إلى التطبيع، ونحن نؤكد أن هذا المشروع لن يمر ولن نقبل به»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يذهبون باتجاه خيارات سيّئة على المستوى الوطني وهم جاهزون للتطبيع ومن يقول غير ذلك قولوا له غير صحيح، لأن هذا الفريق اللبناني الذي يتآمر على المقاومة هو يحلم بالتطبيع، وربّما يحلم بما هو أكثر وهذه هي حقيقتهم، ويريدون أن يقولوا لنا إنّ التطبيع عروبة والمقاومة خارج العروبة وهذا من العجائب».
وفي أعقاب فتح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية– السعودية- الخليجية، تتجه الأنظار إلى امكانية انسحاب الأجواء الايجابية التي طبعت مباحثات جدة ومبادرة ماكرون على الأزمة الحكومية المتمثلة بتنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار.
في إطار تسوية للملفات الثلاث، الملف السعودي وقضية المرفأ وقانون الانتخاب، وفي هذا السياق برز تقدم في موقف «التيار الوطني الحر«، الذي أكد مجلسه السياسي بأن لا مانع من أن يأتي الحل لقضية البيطار عبر مجلس النواب.
وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ«البناء» التمسك بالدستور كطريق وحيد لانهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المستفحلة على كافة الصعد، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النّائب علي حسن خليل، على أنّ «الأولويّة اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، ابتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الّذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة، تتّصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسّسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها». ولفت، خلال مناسبة دينيّة إلى أنّ «اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقرّ برنامجا ًإصلاحيّاً حقيقياً، نستطيع معه أقلّه أن نضع أنفسنا على سكّة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة».
وأكّد خليل «أنّنا لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل، وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات، لأنّنا قادرون على الخروج من أزمتنا. ولكن هذا الخروج يتطلّب جرأةً في المعالجة وتحمّلاً للمسؤوليّة ورفضاً للخنوع ومنطق الضغط الّذي يمارَس على الأجهزة القضائيّة والتنفيذيّة في البلد، مزيد من الضّغط والحصار والتّصفية السياسيّة».
وكان رئيس الجمهورية أكد في حوار صحافي أن «مجلس النواب سيفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء». وكشف أن: صور الأقمار الصناعية التي تسلمناها من روسيا ستساعد في سير تحقيقات المرفأ. وجدد حرصه على أفضل العلاقات مع دول الخليج. وقال: «لا ننسى الأيادي البيضاء لهذه الدول في الكثير من المحطات، وكل مشاريع البنى التحتية مطروحة أمام المستثمرين القطريين».
وأكد رئيس الجمهورية في مجال آخر، حرصه الشديد على إجراء الانتخابات النيابية قائلاً: «لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي، وسأعمل على توفير كل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية، والأزمة مع دول خليجية لن تؤثر على مشاركة المغتربين في الانتخابات. ونرحب بمشاركة المنظمات الأوروبية بمراقبة نزاهة الانتخابات النيابية».
وتوجه عون إلى جميع الأطراف بالقول: «كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين، وأدعو القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب».
وعن قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب قال: «خطوة لحل مشكلة الودائع ومفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي لتوفير حلول عاجلة للأزمة المعيشية».
ومن المرتقب أن يحضر قانون الكابيتال كونترول على جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي ستعقد غداً لبحث عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وقد يجري مقاربة موضوع تحقيقات المرفأ وأزمة تنحي القاضي بيطار، إلا أن مصادر نيابية لفتت لـ«البناء» إلى أن لا اتفاق حتى الساعة على صيغة موحدة لقانون الكابيتال كونترول والصيغ المطروحة ستأتي على حساب المودعين وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر، وتحمي مصالح قطاع المصارف.
واعتبر نادي القضاة، «أن ما يتمّ التداول أخّيراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها». ودعا إلى بذل الجهد في سبيل إقرار قانون يهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها».
من جهته، أشار رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، إلى أنه «أردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ2019 لضبط التحويلات إلى الخارج، مش ليصير بالـ2021 للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الإستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والإلتفاف عَلى أحكام القضاء». وأوضح في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أن «لا تشريع لسرقة المودعين، ونصرّ على إستعادة أموالهم وعلى قانون إستعادة الأموال المحولة إلى الخارج».
