الجلسة العامّة تُقرّ البطاقة التمويلية وتُسقط صفة العجلة عن تنظيم حقوق السحب من صندوق النقد برّي: أكبر مكان للهدر في الكهرباء وإنشاء المعامل يوفر على لبنان مبالغ طائلة

حضر التدقيق الجنائي في جلسة مجلس النواب التشريعية رغم سقوط صفة العجلة عنه، فيما سقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً «تمسّ بعمل السلطة التنفيذية وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية».

وفي مداخلة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي ترأس الجلسة التي انعقدت في قصر الأونيسكو أمس، خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرّف في حقوق السحب، قال «أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفّر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً». ورأى أن الدولار الطالبي «هو جرصة من أكبر الجرصات»، مضيفاً «أخذنا قرارات عدّة ولكنها لم تُنفّذ».

وأقرّ مجلس النواب، اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل أحكام اتفاقية القرض الموقّع بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي استجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان الصادرة بموجب القانون رقم 2019  تاريخ 15 -4- 2021، على أن يُدفع بالدولار. وقال ميقاتي «الأموال ستدُفَع بالدولار وسيتم التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها». أضاف «الوفر المحقّق في الهبة سيكون بالحد الأدنى 7 ملايين دولار وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات». وتابع «سنعتمد منصة impact في الوقت الحاضر وستُشرف عليها لجنة برئاستي».

 وأقرّ المجلس صفة العجلة على الاقتراح المتعلق بالدولار الطالبي. وأفيد عن إقراره  بزيادة عقوبات على المصارف التي لا تلتزم.

وتحفّظت كتلة التنمية والتحرير النيابية على موضوع  impact  وصوّتت على اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة التمويلية، وقال النائب علي حسن خليل «نسجل تحفظنا على اعتماد منصة IMPACT للمساعدات وفضيحة إدارية أن يقوم التفتيش المركزي باستقبال الهبات وإدارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية».

وأقرّ المجلس أيضاً النواب صفة العجلة على اقتراح القانونين المعجّلين المكرّرين حول إلزام المصارف العاملة في لبنان بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2021-2022 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

كما تم إقرار قانون من خارج جدول الأعمال يقضي بدفع غرامة بقيمة 50 ألف إلى 250 ألف ليرة على كل من يمتنع عن أخذ لقاح كورونا مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يُلزم أخذ اللقاح إنما يفرض الغرامة على كل من ينشر الوباء.

كما أُقرّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تمديد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لمدة ثلاثة أشهر.

وجرى إقرار  اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر ( وبقيت المادة كما هي ولمدة ثلاث سنوات)، واقتراح القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى نص المادة 567 من قانون العقوبات واقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامّة والموازنات الملحقة لعام 2019) واقتراح القانون الرامي إلى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الغاء المادة الخامسة من الاقتراح، واقتراح القانون الرامي إلى تحديد ترخيص أندية اللياقة البدنية الصحية club Health  وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة. وأُقرّ اقتراح قانون يرمي إلى إعتماد هوية تربوية مع رقم مرمّز للتلميذ وللطالب في لبنان «الهوية التربوية»، واقتراح القانون الرامي إلى تحديد شروط صف الفرشمن – المنهج التعليمي الأميركي – بالثانوية العامّة اللبنانية، واقتراح قانون يرمي إلى اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي. كذلك أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريس الرقمي عن بُعد في التعليم العالي في حالات الضرورة واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تعاضد نقابة المحامين، واقتراح القانون الرامي إلى رقم تعديل المادة السادسة والثلاثين من القانون النافذ حكماً 6 تاريخ 5/3/ 2020 (قانون الموازنة العامّة والموازنات الملحقة للعام 2020) معدّلاً.

كما أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون العقوبات لجهة الجنايات والجنح المرتكبة بحق الأطباء ومعاونيهم كما عدّلته لجنة الإدارة والعدل، واقتراح القانون الرامي إلى إلغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000.

وأُعيد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 إلى اللجان كما أُعيد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 قانون موازنة العام 2019 الصادر بتاريخ 31-7- 2019 إلى اللجان النيابية لدرسه.

كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام 2018. وسقطت  صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، كما سقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي).

كما سقط اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتصلة بانفجار المرفأ.

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة التشريعية إلى أن «تكتّل لبنان القوي سبق له أن قدّم اقتراحاً حول التدقيق الجنائي لا تحدّه فترة زمنية لا سنة ولا أكثر ولا يربط عمل شركة ألفاريز ومارشال بأي مهلة، ويسمح بحصول التدقيق في أي وقت تجد فيه المرجعية الدستورية ضرورة لذلك في مصرف لبنان أو أي إدارة، لكنه لم يُقرّ للأسف، في حينه».

 أضاف «صوّتنا اليوم مع تمديد العمل بالتدقيق الجنائي انسجاماً مع مبدئنا، لكننا نعتبر أنه طالما أن شركة ألفاريز بدأت بعملها ضمن مهلة السنة التي سبق ونص عليها القانون، فالمهلة تستمر إلى أن تُنهي عملها بشكل كامل».

وأشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن إلى أن «الجلسة التشريعية ناقشت بندين يتعلقان بتعديل اتفاقيات مع البنك الدولي حول مشروع العائلات الأكثر فقراً ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي، وكان موقفنا واضحاً جداً، فرغم أهمية التشريع وأهمية الجلسات لكن الموضوع الذي يشكل أكثر أهمية هو كيفية وضع هذه البرامج حيز التنفيذ ولا سيما البطاقة التمويلية. وهنا كانت مناسبة لسؤال الحكومة، صحيح أن الحكومة أطلقت منصة  impact وبدأت عملية التسجيل والمسح الاجتماعي وهذا قد يستغرق 4 أشهر إضافية، لكن هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ عام وكم طالبنا به فأتى متأخراً عاماً كاملاً «.

وتابع «طالبنا بأنه لا بدّ من أن تقوم الحكومة  باستخدام جزء من الأموال المخصصة للبنان من صندوق النقد الدولي الذي هو حساب التحويل الخاص لاستخدام جزء منه يضاف على 246 مليون دولار كي يتم توفير التمويل. فهذا هو الأهم اليوم والذي يعني المواطن اللبناني، وعدا ذلك ستصبح البطاقة التمويلية شيكاً بلا رصيد وهذا ما حذرنا منه اليوم».

وغرّد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام عبر حسابه على «تويتر»، معتبراً أن «قانون الهوية التربوية إنجاز تربوي هام جداً مبارك إقرار القانون وغيره من اقتراحات القوانين التي تساهم بتقدم التربية في لبنان».

 بدوره غرّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب فادي علامة عبر حسابه على تويتر، قائلاً «من ضمن القوانين التي أقرها المجلس النيابي اليوم، مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية في القطاعات الخاصة، والتي سبق وتقدمنا بها عبر اللجان المعنية من قانون الدواء إلى الاقتراح الخاص بالدولار الطلابي الذي أُقرّ بصفة المعجّل المكرّر واقتراح قانون حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والتعديلات الخاصة بالقانون المتعلق بالترخيص للأندية الرياضية. المطلوب من الحكومة الالتزام بتطبيق القوانين المقرّة اليوم، وإصدار المراسيم التطبيقية لها وللعشرات من القوانين المقرّة سابقاً، لما فيه المصلحة العامّة».

وبارك نقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي في بيان، لأعضاء النقابة إقرار المجلس النيابي اقتراح القانون الذي تقدّم به مجلس النقابة بتنسيب المنضوين إليها من غير المرتبطين بعقود عمل، إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال «إن ما حصل اليوم هو باكورة الإنجازات التي تعهّد مجلس النقابة الجديد بتحقيقها ومتابعتها، وهو يعد باستكمال العمل منظومة من أجل توفير حماية قانونية واجتماعية لأسرة النقابة، رغم كل الأحوال الاستثنائية الصعبة التي يجتازها لبنان»، شاكراً لرئيس المجلس والنواب ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وأعضائها والمدير العام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة المال «ما أبدوه من تعاون أدّى إلى هذه النتيجة الايجابية». وأكد «أننا على مواعيد مع مزيد من الإنجازات النوعية التي تحفظ كرامة العائلة الإعلامية معنوياً ومادياً».

كذلك، هنّأ نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر في بيان «أعضاء النقابة بعد إقرار مجلس النواب اقتراح القانون الذي سعى مجلس النقابة إليه، وهو تنسيب المصورين غير المرتبطين بعقود عمل إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

 وأشار إلى أن «ما حصل اليوم هو إنجاز لطالما طالبنا به دائماً لأعضاء النقابة بضمان صحة المصورين، ولا سيما أننا تعهدنا العمل الدائم على توفير الحماية الصحية والقانونية لأسرة النقابة»، شاكراً لـ»كل من سعى وساهم وقدم الدعم والتعاون الذي أدّى إلى هذه النتيجة الايجابية بإقرار القانون».

 ودعا «جميع الزملاء المصورين إلى الانتساب للنقابة وتفعيل عضويتهم»، معتبراً أن «أبواب النقابة ستبقى مفتوحة، كما كانت، أمام جميع الزملاء»، معاهداً «السعي والعمل دائماً على تحقيق مطالب المصورين الصحافيين».