نفوذ حماد بـ14 ربيعاً تطعن في القدس: لن يسقط الشيخ جراح بأيدي المستوطنين/ الخارجية الأميركية تختار رياض قبيسي للتكريم… بعد رياض سلامة كأفضل حاكم / غداً امتحان علاقة الحكومة بكارتيل النفط أمام العرض الروسي لمصفاة الزهراني /
كتب المحرر السياسي
في أيام الانتظار الفاصلة حتى مطلع الأسبوع المقبل عن ظهور نتائج الجولة التي تبدأ اليوم في فيينا تحت عنوان العودة للإتفاق النووي، ومثلها لظهور نتائج قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن، خصوصاً بما يتصل بمستقبل الصراع حول أوكرانيا وفيها، بينما المعلومات الواردة من جبهات القتال في اليمن تتحدث عن مفاجآت قريبة في مآرب، حجز الفلسطينيون الخبر الأول على أيدي الفتاة نفوذ حماد «ابنة الأربعة عشر ربيعاً» التي نفذت عملية طعن مستوطنة صهيونية تحتل منزلاً من منازل الشيخ جراح في القدس، مجاور لمنزل نفوذ المهدد بالإخلاء أيضاً، ولفتت العملية التي باتت تعبيراً عن خط متواصل لمقاومة شبابية يخوضها شبان تحت سن الثامنة عشرة، يخرجون من مقاعد الدراسة لعمليات طعن أو دهس، باتت تشكل يوميات القدس بصورة خاصة، تحت عنوان لن يتم تهويد القدس ولن يسقط الشيخ جراح بيد المستوطنين، ولن يترك المسجد الأقصى لقمة سائغة للاحتلال.
في لبنان يستمر الاستعصاء الحكومي، بينما يتجمد المسار الفرنسي- السعودي عند حدود البيان الإعلامي والإتصال الهاتفي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من دون أن تظهر بوادر تسبق انعقاد الحكومة، التي لا تزال متوقفة عند حاجز المحقق العدلي طارق بيطار، الذي يلقى دعماً علنياً أميركياً، يصل حد رسم خطوط حمراء حوله، تشبه تلك التي رسمت حول حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حتى أخذ لبنان إلى الإنهيار المالي، ووقف الأميركيون، الذين كرموا الحاكم بجوائز عدة مباشرة وغير مباشرة بصفته أفضل حكام المصارف في العالم، يستثمرون في هذا الإنهيار، ووضعت مصادر متابعة لملف التحقيق والجانب القضائي منه والإستثمار الأميركي فيه في ذات دائرة الاستثمار السابق في الملف المالي والمصرفي، وفي هذا السياق قرأت المصادر اختيار الإعلامي رياض قبيسي، الذي نشر حلقات تلفزيونية حول انفجار المرفأ أرادت ربط سفينة نترات الأمونيوم بمن وصفتهم بشخصيات مقربة من الحكومة السورية، كأحد رموز الإعلام العالمي لمكافحة الفساد، أسوة بالتكريم الموازي لحاكم المصرف المركزي، الذي نال بين عامي 1997 و2017 ستة عشر وساماً ودرعاً تكريمية تحت عنوان «أفضل حكام المصارف».
على صعيد السياسات المالية والإقتصادية تواجه الحكومة إمتحاناً جديداً مفصلياً لتظهير هويتها وحجم جدية انطلاقها من حسابات المصلحة الوطنية، بعدما أصابت فضيحة ما سمي بقانون نقولا نحاس للكابيتال كونترول، صدقية الموقف الحكومي في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي في الصميم، والامتحان الجديد المتمثل بتلقي وزارة الطاقة غدا بصورة رسمية للعرض الروسي الخاص بالاستثمار لإنشاء مصفاة للنفط في الزهراني بقيمة تتعدى مليار دولار، وربما تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، وقادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل تقريباً ضعف حاجة السوق اللبنانية، ولأن العرض الروسي لا يكلف الدولة قرشاً واحداً، ويوفر مئات فرص العمل، ودخلاً هاماً بالعملات الصعبة، وتخفيضاً لأكلاف شراء المحروقات، تعتقد مصادر إقتصادية ذات خبرة بالمشاريع الدولية أن التعامل مع هذا العرض ايجاباً سيؤكد إستقلال الحكومة عن تلقي أي تعلميات أميركية وغير أميركية، علماً أن المشروع، وفقاً لمصادر قريبة من شركة بلوك سرفيسز الروسية التي تمثل كونسورسيوم الشركات الروسية المتخصصة التي ستنفذ المشروع، أن موسكو فعلت اللازم لتخفيض حجم الموانع الخارجية من أمام الحكومة لقبول العرض المجزي والمغري، وهنا تقول المصادر إن الرفض أو التعامل ببرود ومماطلة سيكون دليلاً على حجم نفوذ كارتيل إستيراد المشتقات النفطية والفيول، وما يكشفه واقع هذه السوق من تداخل السياسي بالمالي في مافيا مترابطة ومتضامنة عابر للولاءات في تقاسم العائدات، وتدعو المصادر إلى مواكبة ما سيجري بعيون مفتوحة، والاعتراف للحكومة بجدارتها إذا اجتازت الامتحان، وعدم التهاون مع أي محاولة حكومية أو وزارية للتمييع والمماطلة تخفي تلبية لشروط خارجية أو مصالح مافياوية داخلية، خصوصاً أن الأجوبة على الأسئلة الفنية والاقتصادية والقانونية التي سبق وطرحها الوزراء السابقون في حوزة الوفد الروسي، الذي وصل أمس إلى بيروت، والذي يرافقه في مواعيده الخبير الإقتصادي الدكتور حسن مقلد.
وفيما دخلت البلاد تحت تأثير منخفض جوي بارد خلف أضراراً مادية، لم تخرج الساحة المحلية من دائرة العواصف السياسية الداخلية والخارجية، على رغم انخفاض نسبة التوتر في العلاقات اللبنانية– السعودية بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة ولقاء جدة، إلا أن مستقبل العلاقة بين بيروت والرياض لا يزال مجهولاً، إذ لم تبادر السعودية حتى الساعة إلى أي خطوة ايجابية لملاقاة الخطوة اللبنانية باستقالة وزير الإعلام السابق جورج قرداحي وفق المبادرة الفرنسية والتعهدات السعودية، وما يثير الغموض ويعزز المخاوف أكثر هو ربط تنفيذ هذه التعهدات بشروط سياسية تفوق قدرة الحكومة والدولة اللبنانية على تحملها وتنفيذها.
وأشارت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن استمرار سياسة الابتزاز السعودية تجاه لبنان لا تبشر بالخير، أكان عبر فرض استقالة قرداحي على الحكومة ومن دون مقابل، أو عبر مقايضة الانفتاح الاقتصادي والمساعدات المالية للبنان بشروط سياسية ترتبط بقضايا وملفات كبرى لا تستطيع الحكومة تنفيذها»، ولفتت إلى أن «لبنان قام بما عليه بخطوة استقالة قرداحي والكرة في ملعب السعودية لكي تقوم بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للرئيس الفرنسي في لقاء جدة، لكن الولايات المتحدة الأميركية والسعودية يرون بلبنان أنه الحلقة الأضعف نظراً لظروفه الاقتصادية التي تقترب من الانهيار، وبالتالي يمكن فرض الشروط عليه، لا سيما التي تتعلق بأمن «إسرائيل» كملف سلاح المقاومة والحدود البحرية».
وأكد قرداحي في حديث تلفزيوني أنه قدم استقالته لتوقعه بحصول انفراج في العلاقات مع الخليج، ولكن هذا لم يحدث.
وفي سياق ذلك، لفتت أوساط سياسية لـ»البناء» إلى أن «الملف اللبناني يرتبط بشكل أو بآخر بمسارات المفاوضات التي تجري على الساحتين الاقليمية والدولية، لا سيما المفاوضات في الملف النووي الإيراني، وفي حال تقدمت المفاوضات وتم إحياء الاتفاق النووي سينعكس في شكل ايجابي على مجمل المشهد في المنطقة ومنه لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات وسقط الاتفاق مجدداً، فذلك سينعكس تصلباً في الموقف الأميركي ومزيد من العقوبات على إيران وحلفائها في المنطقة، ومن ضمنها حزب الله ولبنان، مقابل تصلب طهران وحلفائها». لكن المصادر رجحت العودة إلى الاتفاق لأنه يصب في مصلحة مختلف الأطراف، مذكرة بأن الطرف الإسرائيلي يلعب دور المعطل والمعرقل لإحياء الاتفاق، لكن الأميركيين لن يستسلموا للرغبات الإسرائيلية ويتراجعوا عن الاتفاق، وأقصى ما يمكن تقديمه لـ»إسرائيل» كهدية هو ضمانات أمنية تتعلق بأمنها القومي عبر ترتيبات أمنية على جبهتي لبنان وسورية، فيما تطالب السعودية بضمانات أمنية على حدودها مع اليمن».
وفيما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر رسمي أن السلطات السعودية قامت بتعيين قائم جديد بالأعمال لدى لبنان وهو راجح العتيبي، مشيرة إلى أنه سوف يصل إلى بيروت في غضون أيام قليلة، نفت مصادر إعلامية الخبر مشيرة إلى أن من تم تعيينه هو موظف عادي بديل عن مسؤول الشؤون القنصلية سلطان السبيعي. ولم يصدر موقف رسمي سعودي حتى الآن في هذا السياق.
وبعد قطيعة دامت سنة كاملة برزت زيارة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث التقت نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وقدمت شيا للخطيب التعازي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان، وجرى استعراض للأوضاع العامة في لبنان بحسب بيان المجلس. وأكد الخطيب «ضرورة تفعيل الحوار بين اللبنانيين لحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بتبعات كبيرة على اللبنانيين»، شاكراً «كل جهد يسهم في التخفيف عنهم ويلجم الانهيار الاقتصادي». وشدد على «ضرورة أن يتم تقديم المساعدات إلى مؤسسات الدولة اللبنانية لتصل إلى مستحقيها، ولا تستخدم في الاستحقاق الانتخابي الذي نعتبره فرصة أمام اللبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن.
وأشارت مصادر مشاركة في اللقاء لـ»البناء» أن «البحث تناول الشؤون العامة، حيث جدّدت السفيرة شيا التأكيد على استمرار المساعدات المالية للجيش اللبناني كضمانة للاستقرار الداخلي، وعلى المساعدات للمحتاجين المتضرّرين من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، كما أكّدت على «أهمية إجراء الانتخابات النيابية في هذه المرحلة»، مشددة على أن «التفاوض مع صندوق النقد الدولي سينطلق، والمفاوضات ستكون شاقة وطويلة وتتطلب إجراءات واسعة من الحكومة اللبنانية، لكنها المدخل الوحيد لإعادة النهوض الاقتصادي مقابل تقديم مساعدات مدروسة».
وكشفت المصادر أن «الشيخ الخطيب استغل اللقاء لعتاب السفيرة شيا لانتقاد منح المساعدات الأميركية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، مطالباً أن تصل إلى مستحقيها وليس إلى مؤسسات غير رسمية، وأن لا تُستخدم في الاستحقاق الانتخابي»، مؤكداً أن «الاستحقاق الانتخابي فرصة للبنانيين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم وتحقيق الاستقرار السياسي للوطن، وليس لأهداف سياسية وتعزيز الانقسام بين اللبنانيين»، إلا أن السفيرة الأميركية ردت بالتأكيد للخطيب أن «المساعدات لا تُستخدم في الانتخابات، بل للتخفيف من وطأة الضغوط الاجتماعية على المواطن»، في المقابل تساءلت مصادر سياسية عن المساعدات الأميركية المستمرة لمؤسسات المجتمع المدني «NGOs» ووجهة استخدامها؟
من جهته، وصف مصدر لـ»البناء» الاجتماع بـ»الهادئ»، حيث طغى عليه طابع المجاملات وتبادل وجهات النظر في جملة ملفات محلية، موضحاً أن «النقاش لم يدخل في ملفات سياسية حساسة كـ»سلاح حزب الله»، كون السفيرة تعلم أن المجلس يتأثر بموقف ثنائي «أمل» و»حزب الله»، إلا أن المصادر السياسية لفتت إلى أن «للزيارة حسابات وأهداف سياسية تهدف لإيصال رسالة بأن الأميركيين ليسوا ضد الشيعة، بل ضد سياسات «حزب الله» في لبنان والمنطقة».
في المقابل، تشير مصادر أخرى مطّلعة على العلاقة بين المجلس والسفارة لـ»البناء» إلى أن «زيارة شيا إلى المجلس تندرج في إطار العودة إلى الاقتراب من المؤسسة الرسمية الممثلة للشيعة، بعد فشل مشروع دعم أطراف وشخصيات وجمعيات شيعية محسوبة على السفارة لمواجهة «حزب الله» في الانتخابات النيابية، وحصد عدداً من المقاعد النيابية الشيعية محسوبين على الأميركيين، بموازاة فوز خصوم التيار الوطني الحر في مناطق عدة لخلق كتلة نيابية وازنة تواجه الحزب والتيار في المجلس النيابي، وتتماهى مع السياسة الأميركية».
وفيما عاود سعر صرف الدولار ارتفاعه متجاوزاً عتبة الـ24 ألف ليرة للدولار الواحد، واصل وفد صندوق النقد الدولي جولته وزار عين التينة، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للمراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وما يتوقعه الصندوق من الجانب اللبناني من خطة للنهوض والاصلاح. وأكد بري «التعاون الوثيق بين المجلس النيابي والحكومة لجهة إقرار مشاريع القوانين والإصلاحات التي تساهم في تحقيق الإنقاذ المطلوب»، كما أكد أن «تطبيق القوانين هو المدخل للاصلاح». كما التقى الوفد وزير المال يوسف الخليل.
وقالت أوساط مطلعة لـ»البناء» «إن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، بل مقابل المساعدات والدعم المالي، لديه شروطاً اقتصادية ومالية قاسية ستأتي على حساب المواطنين اللبنانيين، وخصوصاً الشرائح الشعبية الفقيرة وأصحاب المداخيل المتدنية»، ولفتت إلى أن «الدول الكبرى تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة والانقسام السياسي وغياب القرار الوطني الموحد، لفرض الشروط التي تتوافق ومصالح القوى الغربية وحليفتهم «إسرائيل» تتلاقى والشروط السياسية التي تفرضها السعودية على لبنان لإعادة العلاقات معه».
في غضون ذلك، استأنف المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضية رندة حروق برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الاختصاص النوعي. وبحسب المعلومات يستهل بيطار إجراءاته خلال الساعات المقبلة، بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ.
ونُقِل عن مصادر قضائية أن بيطار سيتسلم صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب.
هذه المعطيات تشي بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» إن الأزمة الحكومية طويلة ولا جلسة لمجلس الوزراء هذا العام، وقد تمتد الأزمة إلى الانتخابات النيابية لوجود قرار أميركي بدعم بيطار ومسار تحقيقاته الذي يستهدف قوى سياسية معينة، الأمر الذي تفرضه هذه القوة. ويبدو أن التسوية قد تعثرت لوجود عراقيل داخلية تتعلق بالحسابات الانتخابية للتيار الوطني الحر في الساحة المسيحية والخارجية، تتعلق باستثمار الأميركيين والسعوديين لهذا الملف ضد حزب الله وحلفائه».
وبحسب ما فهمت «البناء» من الأجواء الحكومية فإن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بسبب سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مصر، وحتى يعود نكون قد دخلنا في عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة ما يؤجل الأزمة إلى العام المقبل.
ونقل موقع «القاهرة 24» المصري عن السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تأكيده أن ميقاتي سيبدأ اليوم زيارة رسمية إلى مصر. وكشف الحلبي أن «ميقاتي سيلتقي خلال زيارته الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدداً من المسؤولين المصريين».
وأعلن رئيس الجمهورية أن «الاتصالات جارية لتذليل العقبات أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد»، مجدداً التأكيد على عدم جواز تدخل السياسيين بعمل القضاء، خصوصاً في التحقيق الجاري في جريمة تفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
لكن مصادر ثنائي أمل وحزب الله تشدد لـ»البناء» على «أن لا عودة لمجلس الوزراء إلا بعد تنحية القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وتقويم أدائه ومسار التحقيقات الذي سيجر البلد إلى أزمات سياسية وطائفية وأمنية في المستقبل بعد صدور القرار الظني»، متهمة القاضي بيطار بتنفيذ مشروع سياسي خارجي لضرب أمن واستقرار لبنان.
وكان عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في قصر بعبدا، أن كل التحضيرات قائمة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وبالتالي لا داعي للقلق والأخذ بالشائعات التي تروّج في بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن أي محاولة للتدخل في هذه الانتخابات من قبل جهات خارجية للتأثير على خيارات الناخبين ستواجه بقوة، لا سيما أن ثمة جهات ومنظمات وجمعيات تحاول استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد للضغط على الناخبين لصالح توجهات وشخصيات سياسية محددة. وجدد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني في الجنوب والقوات الدولية «اليونيفيل» لما فيه مصلحة الاستقرار والأمن في المنطقة.
ورحب بالزيارة التي يعتزم القيام بها خلال الشهر الجاري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
كانت السفيرة فرونتسكا أطلعت عون على المداولات التي رافقت الإحاطة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول القرار 1701، التي تمّت نهاية الشهر الماضي، والمواقف التي صدرت عن الدول الأعضاء في ما خص تطبيق القرار، إضافة إلى عرض الواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.
