الأمم المتحدة تدعو إلى «مساءلة إسرائيل».. والصهاينة يشكّكون في جيشهم

رأت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أنّ إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” هو وحده الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم في فلسطين، ويخلق الظروف الملائمة لاحترام حقوق الإنسان هناك.

وأفادت المسؤولة الأممية، بأنّ أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبحت “كارثية”، لافتة إلى أنّ “من الواضح أن لهذا تأثيرات مدمرة على آفاق السلام والتنمية المستدامة”.

وتناولت باشليت، خلال إحاطة قدّمتها أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الفلسطينيين لحقوقهم في جنيف، العدوان “الإسرائيلي” الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 261 فلسطينياً بينهم 67 طفلاً، مشيرةً إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول الموضوع، على أن أن تقدم أول تقرير لها في حزيران/ يونيو من العام المقبل.

وانتقدت المفوضة السامية إجراءات الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على سكان القطاع منذ 15 عاماً، موضحة أنّ “الأوضاع الإنسانية مقلقة للغاية”.

كذلك، عبّرت المفوضة السامية عن مخاوفها العميقة من “تزايد حالات قتل وجرح الفلسطينيين، من بينهم أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين”، مشيرة إلى استشهاد 16 طفلاً في مناطق الضفة الغربية هذا العام على أيديها، إلى جانب توثيق 490 اعتداءً للمستوطنين بحقّ فلسطينيين، وممتلكاتهم داعية إلى إجراء مساءلة حيال تلك الحوادث.

وأدانت باشليت طريقة معاملة جيش الاحتلال للأطفال الفلسطينيين شارحة أنّ 75% من الأطفال في قطاع غزة بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، حيث تعتقل “إسرائيل” حالياً 160 طفلاً فلسطينياً، بعضهم دون تهمة، بموجب أنظمة الاعتقال الإداري، وهي إجراءات لا تتماشى مع القانون الدولي.

بالتوازي، لفت “معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” إلى تراجع مستوى جيش الاحتلال في العقدين الأخيرين، ذلك أنّ غالبية المجتمع الصهيوني تعتبر أنّ جيشها لم ينتصر في الحرب الأخيرة في غزة، وفي حرب لبنان عام 2006.

وبحسب المعهد، فقد بات الشعور السائد في كيان الاحتلال هو أن الجيش لم يعد قادراً على حسم المعارك في العقدين الأخيرين، وأن معادلة الهدوء وعدم وقوع ضحايا باتت بمثابة النصر في الحرب.