شكوى من موقوفي انفجار مرفأ بيروت إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسّفي

بالتزامن مَع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف في العاشر من كانون الأول كل سنَة، قدَّم كلٌّ من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي،  وذلك بواسطة المحامية راشيل لِندون المتخصّصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي موضوع الشّكوى في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكلٍ تعسّفي وغير قانوني.

وفي الوقائع، تفيد الشّكوى التي قُدّمت أمس في باريس، بأنَّ توقيف كلٌّ من مرعي وقريطم وفارس وضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من دون أي سبب سوى كونهم يشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعّال  بقانونية الإجراءات التي اتُّخِذَت بحقهم يُعتبر منافياً لقواعد العدالة.

وتشير في الوقائع أيضاً، أنه تمّ إلقاء القبض على رافعي هذه الشكوى وجرى استجوابهم في البداية من دون حضور محاميهم، ثم مثلوا أمام قاضٍ ضمن مهلٍ زمنية غير مبرّرة، كما لم يتمكن الموقوفون أبداً من الوصول إلى الملف أو الوثائق التي تتعلق باحتجازهم.

وتضيف «أنَّ عدم وجود أيّ سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مُسمّى، يشكلان دليلاً إضافيّاً على اعتقالهم التعسّفي، هذا بالإضافة إلى تدخل  الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكانية لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدّى بلا شك إلى أن يُحَوَّل رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها».

وتشير الشّكوى إلى أنَّ الصحافة اللبنانية والدولية انتقدت مراراً وتكراراً غياب استقلالية القضاء وتدخل الطبقة السياسية في سير التحقيقات المتعلّقة بانفجار مرفأ بيروت، مؤكدةً أنها «لا تطالب الأمم المتحدة بالفصل في المسؤوليات بشأن هذا الانفجار الهائل الذي تعرّضت له بيروت، ولكن تطالبها بإعادة تأكيد أن الحكومات لا يمكنها مداواة جراح بلد ما عبر سجنٍ غير محقّ لأشخاص جرى اعتبارهم مذنبين فقط على خلفية وظائفهم، فيما يتم تجنيب الطبقة السياسية أي مسؤولية».

وقد قدّمت الشّكوى المذكورة في العاصمة الفرنسيَّة «على أساس أنَّ احتجاز رافعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية: ينتهك الحقّ في ألاّ يُكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، ينتهك الحقّ في المثول على وجه السرعة أمام قاض، ينتهك الحقّ في تكافؤ وسائل الدفاع، ينتهك الحقّ في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، ينتهك الحقّ في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ينتهك الحقّ في المحاكمة أمام محكمة مختصة وينتهك الحقّ في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة».

وفي سياق متصل، أحالت النيابة العامّة التمييزية رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل إلى المحقّق العدلي طارق البيطار الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فوراً وعاجلاً.

في المقابل، تقدّم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب ردّ المحقّق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبّب بتأخير التحقيق للاستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغضّ النظر عن البعض الآخر ما يعوق التحقيق العدلي»، بحسب ما جاء في الدعوى.