بين قرار وزير العمل والمعترض
– في كل نقاش يطال تنظيم أحوال الفلسطينيين في لبنان تدخل مفردة شائنة وقبيحة تربط كل تحسين إنساني لأوضاع الفلسطينيين بمزاعم رفض التوطين والتجنيس، وفقاً لمعادلة عنصرية تقول إن الفلسطيني سيتخلى عن حق العودة أو أن التوطين سيصبح أمراً واقعاً لمجرد أن يجد الفلسطيني بيتاً يسكنه أو مهنة يعيش منها، بدلاً من الخيمة والتشرد وتسول المساعدات، وأي نظرة على الواقع الفلسطيني في بلاد مثل كندا والدول الاسكندينافية تفيد أنه حيث تتاح للفلسطينيين أفضل شروط الحياة والاندماج بالمجتمعات المحلية والتقدم الاجتماعي، ترتفع أعلى الأصوات للتمسك بحق العودة، وتنطلق أشد حملات نصرة القضية الفلسطينية.
– ثمة صعوبة استثنائية تصل حد الاستحالة لتقبل توجيه تهمة التشجيع على التوطين لطرف سياسي ينتمي لمقاومة لا تقبل أي تسوية للقضية الفلسطينية، يوجهها لها خصم أو حليف يجعل الحل السياسي مع الاحتلال سقفاً لموقفه ويعلن أن لا عداء إيدلوجي بينه وبين كيان الاحتلال، في ظل معرفة الجميع واعترافهم أن ألد عدو للتوطين هو حق العودة، وأن ألد أعداء حق العودة هو كيان الاحتلال ورعاته الدوليين، وأن أهم نقطة اشتباك بين المقاومة وكيان الاحتلال هي التصادم بين مشروعي حق العودة والتوطين.
– ما ذكر لايعني إقفال باب النقاش حول قرار وزير العمل بفتح مجالات معينة للعمل أمام الفلسطينيين المولودين في لبنان، ولكن مع الدعوة لإبعاد المزايدات السياسية بالإعتراض من باب الحرص على رفض التوطين.
– حق المعترضين بالمطالبة بتشاور وطني يسبق مثل هذا القرار في مسألة حساسة تثير العصبيات كان سيحظى بالاحترام لو حصرت به الاعتراضات.
– حق المعترضين بمناقشة نص القرار قانونياً أو مهنياً أو إقتصادياً حق لا نقاش فيه، لكننا سمعنا نقيب الأطباء يعترض قبل أن يقرأ القرار الذي ينص على أن المهن المنظمة بقانون كالطب والهندسة والمحاماة لا تخضع للاستثناء الذي يتيح للفلسطينيين حق العمل.
– القرار ككل قرار وزاري يقبل حق المراجعة أمام مجلس شورى الدولة، والمعترضون يملكون القدرة على مناقشة بنوده من قبل قانونيين بعد التفضل بقراءته أولاً، وتقديم طعونهم بكل هدوء، وعندها لا حاجة للضجيج السياسي والإعلامي والتحدي الطائفي، وحتى لو جاء القرار القضائي مجحفاً بحق قرار الوزير فليس أمام الوزير إلا الالتزام.
