تفاؤل روسي ـ أوروبي في فيينا بتجاوز المرحلة الصعبة… والتصعيد مستمر حول أوكرانيا/ ثنائي سلامة وبيطار يدفع البلد نحو الانهيار والانفجار: تعاميم الإفلاس ومذكرات التوقيف/ المحقق العدلي يرد على كلام بري لنقابة المحامين بمذكرة «فوري وعاجل» لاعتقال خليل /
كتب المحرر السياسي
هل أصبح لبنان صندوق بريد للرسائل الأميركية تحت العنوانين المالي والقضائي، وصولاً للتلويح بخطر الانهيار والانفجار، في ظل مناخ متوتر دولياً وإقليمياً، وصعوبة الذهاب إلى المواجهات الكبرى، هذا السؤال طرحته مراجع سياسية معنية بالمشهد الذاهب إلى التصعيد في الملفات الداخلية، فكلما ظهرت بوادر التوصل لمعالجات أو فرص تهدئة، تقطع سياقها خطوات تصعيدية جانبية تستنهض العصبيات أو تحرك الشارع، على إيقاع قرارات قضائية أو مالية، وبين دولار ذاهب براحة إلى سعر الـ30 ألف ليرة وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة يفرك يديه جواباً على كل سؤال حول كيفية تأمين الدولارات اللازمة لتشغيل مرافق الدولة أو لاستيراد السلع الضرورية، مهتم بكيفية ردم الفجوة المالية التي تظهرها خسائر المصرف المركزي وانهيار النظام المصرفي، من أموال المودعين الذين طبق عليهم نظام حسم إلزامي «haircut” عبر سعر الصرف، وجاء مشروع الكابيتال كونترول لشرعنتها خلسة ومنع المراجعات القضائية بصددها، بينما يتم الترويج لحل مالي عبر تسييل ممتلكات الدولة والذهب الموضوع في عهدة المصرف المركزي، بدلاً من تحميل المصرف والمصارف مسؤولية النسبة الأساسية من الخسائر.
بالتوازي يتقدم قاضي التحقيق طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن السعي المفترض للحقيقة نحو المزيد من خطوات الكيد والتحدي، التي لا تقدم جديداً لمعرفة الحقيقة، فيصدر أمراً تنفيذياً مستغرباً على الصعيد القانوني تحت عنوان فوري وعاجل لاعتقال النائب علي حسن خليل، في سياق وضعته مصادر سياسية متابعة بالرد على كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام نقابة المحامين وما تضمنه من اتهامات لبيطار، ووفقاً لمصادر قانونية متابعة لملف التحقيق فإن بيطار الذي يتهم خليل وسائر المراجع السياسية والإدارية التي يلاحقها بالتقصير، لن يفيد التحقيق بشيء في حال توقيف أي من هؤلاء، كما لا يفيده الاحتفاظ بالموقوفين، إلا لجهة الاستثمار السياسي، وبناء رصيد سياسي للتحقيق عبر التصفيق الآتي من جهات خارجية وجهات سياسية وطائفية محلية، بالإضافة إلى الجمعيات التي تستعد لخوض الانتخابات تحت عنوان مواجهة ما تسميه بالطبقة السياسية، مستفيداً من تصدع هذه الطبقة وتنابذ مكوناتها، وعجزهم عن التلاقي على مخارج وحلول للملف القضائي.
المصادر السياسية تربط المشهد الداخلي المتصاعد بعيداً عن المخارج بمناخ التوتر والتجاذب على الصعيدين الدولي والإقليمي، وحاجة الأميركي العاجز عن الذهاب إلى مواجهات مباشرة، سواء مع روسيا التي حرك الوضع في أوكرانيا بوجهها، أو إيران التي يستخدم العراق للضغط عليها، إلى ساحة كلبنان يدرك حجم تأثيرها في معادلتي المقاومة بوجه “إسرائيل” والأمن والاستقرار في سورية، كعناوين لاهتمامات المقاومة وحلفائها في لبنان، وأهمية وضع المقاومة والحلفاء تحت ضغوط متفاوتة تفكك صفوفهم، وتدفع الساحة إلى الانهيار أو الانفجار، ليلاقيها بخطوات مسكنة بطيئة، كما فعل في فتح المجال لاستجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سورية إلى لبنان، لتهدئة خطر تصعيد مقابل.
التطورات اللبنانية المتسارعة نحو التدهور جاءت في مناخ التصعيد الذي عاشته مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، قبل ورود معلومات مساء أمس على لسان دبلوماسيين روس وأوروبيين عن انفراجات وتجاوز المرحلة الصعبة، وإبداء التفاؤل بالمسار التفاوضي، بينما لا يزال التصعيد الأميركي بوجه روسيا حول أوكرانيا متواصلاً، ويلقي بظلاله على الوضع الإقليمي فاتحاً الباب لمفاجآت.
ووقع انفجار مساء أمس في مخزن أسلحة تابع لحركة حماس في مخيم البرج الشمالي، في منطقة صور.
وأكد مصدر فلسطيني لـ»رويترز» وقوع الانفجار في مستودع تابع للحركة.
وفيما هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجار لنقل المصابين إلى المستشفيات، تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط 12 جريحاً بعضهم بحال الخطر، مؤكدة عدم سقوط قتلى، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى جبل عامل في صور.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع وعملت على تبريد مكان الاشتعال.
وطلبت قوات «اليونيفيل» من موظفيها البقاء بعيداً من منطقة برج الشمالي بعد وقوع الانفجار.
واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي في صور.
بدوره كلف النائب الاستئنافي العام في الجنوب القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وخبراء متفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.
في غضون ذلك أوحت المؤشرات الداخلية ولقاء بعبدا أمس بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي بأن الأزمة الحكومية مستمرة واستمرار العقد على حالها وبالتالي لا جلسة لمجلس الوزراء في القريب العاجل وربما ترحل إلى العام المقبل، طفى ملف تحقيقات تفجير مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد من بوابة الخطوة الاستفزازية التي اتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بالتأكيد على مذكرة التوقيف التي أصدرها بحق الوزير السابق والنائب علي حسن خليل بشكل عاجل وفوري، ما يرفع نسبة التأزيم والتوتر في هذا الملف.
خطوة تخفي محاولة لاستفزاز ثنائي حركة أمل وحزب الله لاستدعاء ردود فعل شبيهة بتظاهرة الطيونة أو ما عرف بالخميس الأسود، لأخذ البلد نحو الفتنة والانفجار بحسب ما قال مصدر مطلع في «الثنائي» لـ»البناء»، والذي حذر من تطورات دراماتيكية سيشهدها هذا الملف في سياق تشديد الضغوط الأميركية – السعودية ضد لبنان. مؤكداً بأن الثنائي لن يقف مكتوف اليدين حيال هذا الأمر ولن ينتظر طويلاً.
وجاء قرار بيطار بعد مُضيّ ثلاثة أيام على قرار محكمة الاستئناف المدنية برد طلب رد البيطار المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس وعودة المحقق العدلي إلى ممارسة نشاطه. ففي 12 تشرين الأول الماضي أصدر بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل الذي رفض الحضور إلى قصر العدل للمثول أمام المحقق العدلي للاستماع إلى إفادته بسبب اتهام فريق سياسي وازن من ضمنه حركة أمل، المحقق العدلي بالاستنسابية، إلا أن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم تنفيذ مذكرة التوقيف وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، لكن النيابة العامة التي يرأسها القاضي غسان عويدات وتجنباً للإحراج أحالت رأي عثمان إلى القاضي بيطار نفسه، وما لبث الأخير أن أصرّ على المذكرة وطلب تنفيذها فوراً وعاجلاً.
وكشفت مصادر قضائية أن بيطار أصدر في وقت سابق مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس لكنها لم تحال إلى النيابة العامة التمييزية، لكن مذكرة توقيف خليل سترسلها النيابية العامة مجدداً إلى اللواء عثمان، لكن المصادر رجحت أن يطلب الأخير من النيابة العامة التريث بتنفيذ المذكرة لأنها تهدد السلم الأهلي بحال نفذت وبالتالي تجميد تنفيذها حتى إشعار آخر. وتوقعت المصادر أسبوعاً حافلاً برد الدعاوى التي بلغت 18 دعوى بين رد طلب ونقل دعوى، وذلك بعدما حسمت مسألة البت بالدعاوى المقدمة من وكلاء المدعى عليهم بحق المحقق العدلي وحصرها بمحكمة التمييز المدنية.
وبحسب ما أفادت مصادر «البناء» فإن اللواء عثمان لن ينفذ مذكرة توقيف خليل لأسباب عدة قانونية وسياسية وطائفية، لا سيما أنه وفي حال نفذها سيكون مضطراً لتنفيذ جميع مذكرات التوقيف الذي يمكن أن يصدرها المحقق العدلي، لا سيما بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب وربما رؤساء حكومات سابقين، ما سيجعل عثمان في مواجهة مع طائفته أولاً ومع الطائفة الشيعية ثانياً كون المطلوب توقيفه هو المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأبدى خبراء قانونيون لـ»البناء» استغرابهم الشديد حيال خطوة بيطار «غير القانونية» لا سيما ذكره مصطلحي «فوري وعاجل» ما يعد سابقة قانونية غير ملحوظة في القانون لا تهدف سوى استفزاز أطراف معينة، إذ إن مذكرة الجلب عادة تقرن بكلمة فوري أو عاجل، لكن مذكرة التوقيف تحمل في مضمونها التنفيذ الفوري والعاجل ولا تحتاج إلى الذكر. وجزم الخبراء بأن بيطار تجاوز دور وصلاحية مجلس النواب الذي يمنع توقيف أي نائب لا سيما أن المجلس بحالة انعقاد عادي، ما يستوجب على المحقق العدلي بالحد الأدنى إبلاغ رئاسة المجلس النيابي بأي مذكرة يتخذها بحق النواب وعدم إصدار أي مذكرة قبل أخذ إذن المجلس النيابي.
في المقابل أوضح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ»البناء» أن «القاضي بيطار له الحق استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إصدار كافة المذكرات على أنواعها حتى من دون طلب النيابة العامة التمييزية وهذه القرارات غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وبالتالي المذكرة الصادرة بحق الوزير خليل ضمن إطار القانوني واستند بيطار إلى معطيات معينة في الملف وهي سرية لا يستطيع أحد الاطلاع عليها وبالتالي رأى أن هناك ضرورة لإصدار مذكرة توقيف غيابية».
أما في حال رفضت قوى الأمن الداخلي تنفيذ المذكرة، لفت مالك إلى أنه «باستطاعة المحقق العدلي مخابرة النيابة العامة التمييزية التي بدورها تأخذ علماً بموضوع التقصير الحاصل بعدم تنفيذ المذكرة، وبإمكان النيابة العامة التمييزية الادعاء على الضابط الأمني المسؤول المتمثل بمدير عام قوى الأمن وفق المادة 374 من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على أن كل تقصير من قبل أي ضابط أو رتيب أمني بعدم تنفيذ مذكرة قضائية يعرضه للحبس والملاحقة وهذا أمر ممكن أن يذهب إليه المحقق العدلي». وبرأي مالك فإن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وتنفيذها من مسؤولية القوى الأمنية، لكنه يرى بأن هذا القرار تتداخل فيه المعطيات السياسية بالقانونية، ولن ينفذ نظراً للوضع الراهن والأمر الواقع.
تساءلت مصادر قانونية لـ»البناء» عن عدم استدعاء بيطار شخصيات في مواقع رئاسية ووزارية وعسكرية وأمنية وقضائية عدة لها علاقة بأمن المرفأ؟ ولماذا اقتصر الادعاء على عدد محدود من الوزراء والضباط وعلى رئيس حكومة سابق؟ ولماذا يتجاهل دعاوى عدد من أهالي الضحايا ضده؟ وفي هذا السياق تقدم والد أحد ضحايا الانفجار يوسف المولى بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للاستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الآخر مما يعوق التحقيق العدلي» بحسب ما ورد في نص الدعوى.
وأضافت المصادر: لماذا يستمر بيطار بتوقيف عدد كبير من الضباط والموظفين على رغم انتهاء التحقيق معهم وانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي؟
وفي هذا السياق، أعلنت المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية المحامية راشيل لندون، أنه وبالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وذلك بواسطتها، مشيرة إلى أن موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني.
وتعقيباً رأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»البناء» أن «ملف المرفأ وتصعيد خطوات المحقق العدلي ضد قوى سياسية معينة، يندرج في إطار تشديد الضغط والحصار الأميركي الغربي الخليجي ضد لبنان بالتزامن مع المفاوضات الساخنة الدائرة في أكثر من ملف وقضية حساسة على الساحتين الدولية والإقليمية»، مشيرة إلى أن «بيطار لا يقوم بعمل قانوني، بل عمل سياسي لاستفزاز قوى سياسية معينة»، متهمة البيطار بتسريب خبر عن وجود شخص من حزب الله في المرفأ عند وقوع الانفجار، كاشفة أن المحقق العدلي يتجه إلى تضمين قراره الاتهامي إشارة أو إيحاء لضلوع حزب الله في التفجير. كما اتهمت المصادر المحقق العدلي بأنه أداة أميركية والمطلوب منه استكمال خطواته التصعيدية لأخذ البلد نحو الانفجار إلى أن تأذن له الولايات المتحدة الأميركية بوضع قراره الاتهامي».
وفي سياق ذلك، حذرت مصادر الثنائي الوطني عبر «البناء» بأن «أمل وحزب الله ومعهما الحلفاء في المردة وقوى أخرى، مستمرون في مواجهة مشروع بيطار ومن يقف خلفه من جهات قضائية وسياسية في الداخل وقوى خارجية بكافة الوسائل السياسية والقانونية المشروعة، ومن ضمنها الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء مع الحرص على السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى الفتنة، لكن في حال وصلت «الموس» إلى الرقبة سيلجأ الثنائي إلى آخر الدواء وهو الكي».
وعرض رئيس الجمهورية مع ميقاتي نتائج المحادثات التي أجراها الأخير خلال زيارته إلى مصر، وتطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبحث عون بحث مع رئيس الحكومة عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً في العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة.
ولخصت أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» المشهد الداخلي بالقول: إن لبنان واقع تحت تأثير ضغط أميركي غربي خليجي كبير أدى إلى تقييد الحراك السياسي والحكومي الداخلي بحجة أن لبنان يخضع لنفوذ حزب الله ظناً بأن هذا الضغط سيؤدي إلى تقييد الحزب واستسلام لبنان لا سيما في ملفات أساسية كسلاح الحزب ومسألة الحدود مع سوريا وفلسطين المحتلة والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، وتتجلى هذه الضغوط بعدة ملفات قفزت إلى الواجهة في وقت واحد:
-ملف تحقيقات المرفأ حيث تحول أركان أساسيون في السلطة القضائية لأدوات لتنفيذ الإملاءات الأميركية مقابل وعود سياسية وإغراءات مالية.
-التلاعب بالنقد الوطني من خلال التعاميم الكاذبة والمضللة التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا سيما رفع سعر الدولار المصرفي بذريعة مصلحة المودعين لكن الهدف المضمر رفع سعر الصرف في السوق السوداء لمزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين، ما يفتح الباب أمام المزيد من انهيار العملة الوطنية وبلوغ سعر الصرف معدلات قياسية قد يصل إلى 45 ألف ليرة، ليكون لبنان محضراً للانفجار الاجتماعي الكبير عندما تأتي الإشارة الخارجية.
-الضغط السعودي الأقصى، إذ إن تاريخ العلاقات السعودية – اللبنانية لم يسجل قرار حرب ضد لبنان كالذي يحصل الآن ضد لبنان واليمن على قدم وساق، ورأت الأوساط في البيان الفرنسي – السعودي بداية لخلق جو داخلي ونمط إقليمي عام لتحويل ثلاث مسائل إلى لازمة لأي بيان أو وثيقة تصدر عن لقاء أو اجتماع بين دولتين أو تحالف دولي معادي لمحور المقاومة تكون السعودية طرف فيه، وهي: حصرية السلاح بيد الدولة، تطبيق القرارات الدولية، ورفض أن يكون لبنان منطلقاً للإرهاب إلى المنطقة. وهذا ما ورد في بيانات السعودية والدول الخليجية التي زارها ولي العهد السعودي، لكن اللوم بحسب الأوساط يقع على الجانب الفرنسي الذي افتتح هذا المسار في البيان المشترك السعودي – الفرنسي وشجع الدول الأخرى على الاقتداء به بعدما حافظت فرنسا على مسافة وهامش بين لبنان والمحور الأميركي السعودي.
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أنه «إذا كان البعض يتخيل أنه بالتحريض والأكاذيب والحصار والتجويع والتلاعب بالدولار بإمكانه تأليب الناس على المقاومة والتأثير في خياراتهم السياسية في الانتخابات، فهو واهم ولم يعرف حقيقة هذا الشعب ومستوى وعيه ولا يعرف تاريخه ولا حكايات صموده وثباته». واعتبر دعموش أن «التطبيع لا يعالج الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، ولا الارتهان للخارج هو العلاج، ولا الخضوع للولايات المتحدة الأميركية والوثوق بوعودها الكاذبة هو الحل، فأميركا هي أحد أهم أسباب الأزمة التي يعاني منها لبنان ولا تريد المساعدة على الحل».
وفيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء المزيد من الارتفاع وكذلك أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع الاستهلاكية مع توقع خبراء اقتصاديين مزيداً من الارتفاع بسعر الصرف ما ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، في ظل أهداف مبيتة تقف خلف تعميم مصرف لبنان الأخير، حذرت مصادر نيابية عبر «البناء» من مؤامرة اقتصادية يجري إعدادها في الغرف السوداء تمهيداً لإشعال الشارع عشية الانتخابات النيابية، وإما لاستغلالها لحصد الغالبية النيابية للقوى المحسوبة على الأميركيين والسعوديين وإما للإطاحة بالانتخابات إذا تبين صعوبة ذلك. وغرد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عبر «تويتر» كاتباً: «اللعبة صارت مكشوفة، المنظومة بتقرر ورأسها المالي بينفذ»، وأضاف: «هيك صار برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال… وهيك بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار! ما بيتخلص البلد إذا المسؤولين عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وإفقار شعبه… ما في حل بوجودهم».
