حزب الله: للتحقيق مع سلامة بتهمة تعريضه سلامة النقد للخطر
حمّل حزب الله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية، مطالباً بالتحقيق معه بتهمة تعريضه سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في احتفال للحزب، إلى أن «حاكم مصرف لبنان كل فترة يقدم مجموعة من القرارات التي تؤثّر على المودعين وأموالهم، فالقرار الجديد الذي يرفع سعر الدولار من 3900 إلى 8000 هو اقتطاع من حق المودعين، إذ عندما يكون الدولار في السوق 25 ألفاً وهو يعطي 8000، معنى ذلك أنه يعطي ثلث القيمة للحقوق الموجودة للمودعين، كان يفترض أن تكون القرارات هي إعادة حقوق المودعين إلى ما هي، إذا كانت باللبناني فتكون باللبناني وإذا كانت بالدولار يأخذونها بالدولار».
وقال «طبعاً هذا تواطؤ مع المصارف ولا يشكلّ حلاً للأزمة المالية والاقتصادية، وهذا أيضاً سيزيد من المشاكل والحاكم يتحمل هذه المسؤولية ويجب أن يحاسب حتى يكون هناك حدّ لهذه الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم». وشدّد على أن «المقاومة في لبنان أصبحت من الثوابت التي لا يُمكن العبث بها، فهي جزء لا يتجزأ من لبنان القوي، ومن ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة، والانتصارات والتحرير وقدرة الردع، ومواجهة المشاريع التقسيمية ومشاريع احتلال لبنان أو التوطين أو أي مشروع آخر من المستكبرين». وأكد أننا «نريد الانتخابات لأننا نريد أن يجدّد الشعب مواقفه ويقول بعد هذه الأزمات القائمة من يريد أن يمثّله ومع من يريد أن يعمل».
واعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، خلال لقاء في بلدة سرعين الغربية، أن طلب القاضي طارق البيطار توقيف النائب علي حسن خليل فوراً، يدل أن الوضع الحكومي ما زال معقداً، مشيراً إلى أن حزب الله أعطى الوزير جورج قرداحي حرية اتخاذ القرار في الاستقالة أو عدمها.
ووصف الوضع الاقتصادي بأنه صعب والحصار الأميركي مستمر وبخطط جديدة تجاه أهلنا، لافتاً إلى أن الأميركي يعمل للتغيير بنتائج الانتخابات النيابية من خلال دعمه للجمعيات والمجتمع المدني.
ورأى النائب حسن عز الدين، في بيان، أن سلامة «يستمر بخطته الممنهجة لتدمير الليرة اللبنانية، وبات هو وشركاؤه المسؤولين مباشرةً عمّا يحصل لها من تدهور وارتفاع سعر صرف الدولار مقابلها». وذكّر بأن سلامة «تحدث وأعلن قبل مدّة عن أن دراسات مصرف لبنان أثبتت أن رفع سعر الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة ستكون كارثية، وسترفع سعر الدولار في السوق الموازية»، مضيفاً «هذا ما يضعنا أمام سؤال حول اتخاذه هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد الذي يعاني منه الوطن على المستويات كافة، وهو على دراية تامّة بمخاطر هذا القرار على الاقتصاد اللبناني».
وأكد أنه «بات يتوجب اليوم أكثر من أي وقت مضى التحقيق مع حاكم مصرف لبنان وشركائه بتهمة تعريضه سلامة النقد للخطر وعدم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي (بحسب المادة 70 من قانون النقد والتسليف)».
من ناحيته، اعتبر النائب حسن فضل الله ، خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة برج قلاويه، أن «معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، ولكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بالتلاعب بسعر العملة ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات».
ولفت إلى أن «الذي يملك القرار في المواضيع المالية التي لها علاقة بسعر العملة وبالتحويلات إلى الخارج، هو المصرف المركزي وبعض من في القضاء وبعض المصارف التي تتواطأ مع بعضها البعض، فأوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم».
