سلاح المقاومة والعلاقات مع الخليج
سادت موجة إعلامية عنوانها الدعوة لوضع سلاح المقاومة على طاولة التفاوض مقابل السعي لإعادة العلاقات مع السعودية ودول الخليج، واستند أصحاب هذه الموجة إلى البيان الفرنسي السعودي المشترك، ولاحقاً إلى البيانات السعودية المشتركة مع عدة عواصم خليجية.
السؤال البديهي الذي تطرحه هذه الموجة، هو هل فعلاً هناك من يتوهم أن قطع السعودية ودول الخليج لعلاقاتهم بلبنان وتهديدهم بطرد اللبنانيين العاملين هناك، ووقف استقبال الصادرات اللبنانية على أنواعها إلى الدول الخليجية، يمكن أن يشكل عامل ضغط أكبر من حرب تموز والتهديد بحرب أميركية والعقوبات التي لحقت بلبنان، وصولاً إلى وضع لبنان على حافة الإنهيار، وأن المقاومة التي بقيت صامدة أمام مخاطر التهديد الوجودي، سترضخ لأن السعودية تفاهمت مع فرنسا على تضمين فقرة في البيان المشترك إسمها نزع كل سلاح بيد غير القوى الرسمية؟
الذي يجب أن يفهمه هؤلاء هو أن ظروفاً أشد قسوة مرت، وأن حروباً خيضت، والهدف هو نزع هذا السلاح، وبالمقابل هناك شعب يدرك أن مستقبله يتوقف على بقاء هذا السلاح، فعندما غزت “إسرائيل” لبنان لم تنفع الأمم المتحدة، ولا جامعة الدول العربية، ولم تحمه البيانات السعودية وتحرر أرضه، وأن هذا السلاح وحده حرر الأرض وحماها من العدوان، وإذا كان ثمن الحفاظ على هذا السلاح إخراج لبنان من الجامعة العربية والأمم المتحدة، والعودة للعيش في ظل حماية السلاح من زراعة الأرض فلن يتردد في أخذ الخيار الذي يحفظ السلاح.
الرسالة التي يجب أن يتبلغها الذين يظنون أن ترداد هذه الموجة سيجعل منها معادلة قابلة للتداول، أن الطريق الوحيد لنزع هذا السلاح هو امتلاك قوة كافية لخوض حرب لإنتزاعه، فقط!
بمعزل عن ذلك، كل الناس ترغب بأفضل العلاقات بالخليج، ولكن على قاعدة الاحترام والكرامة.
