عمّال منشآت طرابلس والزهراني يلوّحون بالتصعيد بعد نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئات العامّة لنقابتي عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني، مصفاةً ومصباً، أنها لا تهدف إلى التصعيد إنما إلى تحقيق جزء من العدالة الاجتماعية والاقتصادية للعمّال، آملةً «الاستجابة إلى مطلبها وإلاّ ستضطر مجبرة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة».

وأعلنت الهيئات  في بيان، أنها «تداعت لاجتماع طارىء في مركز النقابة في المصفاة بسبب الظروف الاستثنائية التي أسفرت عنها نتائج الاجتماع الأخير يوم الجمعة الماضي مع  وزير الطاقة والمياه ومستشاريه ومدير عام النفط، والذي عرضت خلاله النقابات في طرابلس والزهراني الوضع الاقتصادي السيىء الذي يمرّ به العاملون كافة في المنشآت، بعد أن كانت عرضت رؤيتها مع  المدير العام للنفط وذلك بمنح المستخدمين في المنشآت مساعدة اقتصادية شهرياً، وتم التوافق  على ذلك بحضور الوزير وبعد إقرارها بهذه المساعدة، سطرت كتاباً لوزير الطاقة والمياه بهذا الشأن مقترحةً الموافقة على ما تم الاتفاق عليه وقدمت بذلك كتاباً مفصّلاً حول التكلفة الشهرية، لتمكين المستخدمين من الحضور اليومي إلى العمل تنفيذاً لتسيير أهم مرفق حيوي وإستراتيجي في البلاد».

 وأشارت إلى أن «النقابات لمّا لمست مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من الدراسات والاستشارات، وضعت الهيئة العامّة في المنشآت بتفاصيل هذه المماطلة ليبنى على الشيء مقتضاه، فقرّرت الهيئات العامّة أن تكلّف المجالس التنفيذية بإبداء حسن النية وانتظار صدور الموافقة من معاليه على اقتراح المدير العام للنفط حتى الجمعة في 17 الحالي واعتبارها مهلة أخيرة وفي حال عدم الموافقة تتخذ المجالس التنفيذية المواقف والتدابير التي يسمح بها القانون بدءاً من تعليق العمل نهائياً والتوقف التام عن تسليم المحروقات من منشآت النفط رغم حاجة القطاعات الحيوية لهذه المادّة».

 كذلك أعلنت الهيئتان العامتان لنقابتي المصفاة والمصب في منشآت النفط في طرابلس الكائنة في البداوي، أنها  لمست «مماطلة في الحلول تحت ذريعة المزيد من المشاورات والدراسات»، مشيرةً إلى أنها سوف تلتزم «بمهلة العشرة أيام التي قطعها القيمون في وزارة الطاقة واعتبارها مهلة أخيرة ونهائية تنتهي يوم الأحد المقبل في 19/12/2021 مساءً، قبل استحقاقات كبرى، حيث ستُعلن عن مواقف وتدابير ليس أولها تعليق العمل نهائياً، والتوقف التام عن تسليم السوق المحلي للمحروقات وسائر الأعمال الإدارية، في وقت تحتاج القطاعات الحيوية (إتصالات، مستشفيات وأفران وغيرها) إلى هذه المادّة خلال فترة الأعياد، وفي ظل الانقطاع في التيار الكهربائي».

 وتمنّت النقابات على «الوزير الموافقة على الاتفاقية التي حصلت مع  المدير العام ومستشاره، من دون أن يكون التصعيد هو الهدف بل وسيلة مشروعة تُقرّها الأنظمة والقوانين لإيصال الحقوق إلى أصحابها».