«لبنان القوي»: سلامة مُرتكب ومُتمرّد وقراراته تسبّبت بتدهور العملة الوطنية

رأى «تكتل لبنان القوي» أنه «لم يعد هناك أي تفسير أو مبرّر لعدم انعقاد مجلس الوزراء»، معتبراً أن «التعطيل تخطى سقف المناكفات السياسية ليصبح ضرراً مباشراً على الناس».

وأشار التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «أن الحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلاّ فهي تكون قد أسقطت نفسها دستورياً  وسياسياً وشعبياً ‏وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف  المتواطىء».

أضاف «من الضروري أن يعقد مجلس النواب جلسة مساءلة للحكومة بناءً على أحكام النظام الداخلي، في ضوء عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد والامتناع عن معالجة الأزمة المستفحلة وترك حاكم مصرف لبنان يتسلط ويُصدر التعاميم العشوائية من دون دراسة أو تدارك انعكاساتها على حياة اللبنانيين».

 ورأى أن «حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أمر واجب لمعرفة مصير أموال اللبنانيين وتنفيذاً لأبرز البنود الإصلاحية المطلوبة لبنانياً ودولياً»، مبدياً في هذا السياق قلقه «من استنزاف حاكمية مصرف لبنان الوقت بعرقلة التدقيق الجنائي، وصولاً إلى نسفه ودفع شركة ألفاريز ومارسال إلى الانسحاب».

 ولفت إلى أنه «حيال هذا التصرف المشبوه ومع إصرار حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) على التمرّد على قرار مجلس الوزراء، فإنه يدرس الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة بحق الحاكم المرتكب والمتمرّد، الذي أخلّ بواجب الحفاظ على سلامة العملة الوطنية وتسببت قراراته بتدهورها، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للناس».

 وجدّد التكتل «مطالبته الحكومة بتعيين بديل عن الحاكم الذي كثُرت بحقه الدعاوى في الداخل والخارج».