ندوة افتراضية للمنتدى الاقتصادي: لإعلان حال طوارئ صحية ولجم الهجرة
عقد المنتدى الاقتصادي الاجتماعي ندوة عبر تطبيق زوم “دار الندوة”، شارك فيها نقباء: الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون والممرضين والممرضات الدكتورة ريما ساسين قازان، النقيب السابق للصيادلة الدكتور غسان الأمين وشخصيات، وأدارها الدكتور رياض خليفة.
بدايةً، ترحيب من رئيس مجلس إدارة “دار الندوة” النائب السابق بشارة مرهج، ثم قدّم النقباء عرضاً مفصلاً عن واقع كل قطاع: الجسم الطبي، الجسم التمريضي، المستشفيات والصيدلة، وحددوا الصعوبات والمشاكل التي يعيشها كل قطاع والحال التي باتت تهدّد استمرارية الخدمات الصحية وتساهم في مزيد من هجرة الكفاءات إلى جانب المآسي الاجتماعية الصحية.
بعد ذلك، تحدث الدكاترة: زياد الحافظ، ساسين عساف، بهيج عربيد، رودولف القارح ومرهج وغيرهم، كما استمع الحضور إلى شهادات حية من أطباء وممرضات تركوا لبنان إلى دنيا الاغتراب.
وقد توصل المنتدون إلى بلورة عدد من النقاط الأساسية أهمها: ضرورة العمل على صياغة خطة طوارئ فورية من أجل مواجهة الأزمة الصحية المتفاقمة بكامل أوجهها ووقف النزيف البشري في القطاع والمحافظة على ما تبقى من إمكانات لإعادة البناء عليها مستقبلاً.
واعتبروا “المساعدات الخارجية حلاً ظرفياً ضرورياً لمواكبة الحالة الاستثنائية التي يواجهها القطاع الصحي والمجتمع اللبناني والتخفيف من حدّة المأساة التي نعيش، لكنها لا يُمكن أن تشكل أساساً لحل مستدام”.
ودعوا بالتوازي، إلى “العمل على اعتماد خطة صحية – اجتماعية وطنية شاملة تهدف إلى بناء قطاع صحي وطني يسمح بتجاوز حالة الشرذمة التي تتوالد بنيوياً من تداعيات النظام الطائفي على القطاع، وما يسمح أيضاً بتحديد شروط التكامل الفاعل والإيجابي بين القطاعين العام والخاص لمصلحة المجتمع والمواطن والتوازن المناطقي في قطاع الصحة العامة والاستشفاء”.
كما دعوا إلى “العمل على استعادة أموال المودعين المنهوبة (وهي مصدر تأجيج قاهر للأزمة) بصفته شرطاً أساسياً من شروط استعادة الحياة الطبيعية للمواطن حفاظاً على حقوقه، خصوصاً حقه في العيش الكريم، ولاسيما أن عملية النهب المذكورة أصابت إحدى الركائز الأساسية للاستقرار المعيشي”.
وفي هذا الإطار، تبيّن للمشاركين في الندوة، ومن أجل إنقاذ القطاع الصحي المنكوب ومعه المجتمع اللبناني، ضرورة العمل على خطوط ومسارات متكاملة وبالتوازي منها “إعلان حالة طوارئ صحية هدفها استنهاض كامل الطاقات والقدرات الوطنية للقطاع وعقلنة وقوننة وتنظيم المساعدات الخارجية الظرفية من أجل معالجة الاختلالات المتفاقمة الناجمة عن الأزمة الصحية ومسبباتها البنيوية والظرفية الداخلية والخارجية والتي أدّت فيما أدت إليه، إلى تفاقم حالات اليأس و/ أو العوز الفردية رافعةً من منسوب الهجرة في هذا القطاع”.
وشدّدوا على “ضرورة التنبّه للاستغلال الخارجي للأزمة من أجل لجم حركة الهجرة المبرمجة من قبل أطراف تقوم بالاستفادة من الأزمة لاستنزاف القدرات البشرية للقطاع ودفعها تحت مسميات وذرائع عدة إلى الهجرة”.
ودعوا إلى “العمل على تنظيم القدرات المهاجرة من أجل استعادة فعاليتها بصورة عقلانية تسمح بتكاملها العلمي والمعرفي والتقني مع القطاع الصحي الوطني وبالتفاعل معه. ولن تتحقق هذه الأهداف إلاّ في إطار خطة وطنية تعتبر الحاجات الصحية الفعلية للمجتمع اللبناني أولوية مع ما يستتبع ذلك على صعيد القدرات الأكاديمية المعرفية ومراكز الأبحاث”.
واعتبر المتحاورون “أن إنقاذ القطاع الصحي بمتفرعاته المتشعبة بات جزءاً أساسياً من عملية إنقاذ المجتمع اللبناني”، مشدّدين “على ضرورة رسم سياسة صحية وطنية تسير وفق خطوط متكاملة بالتوازي مع خطة الطوارئ المرجوة الراهنة، وذلك على قاعدة مسارين متكاملين متفاعلين: المسار الوطني، ليستجيب للحاجات والتحديات المجتمعية والمناطقية اللبنانية، والمسار الإقليمي، بهدف التكامل الإقليمي بين القطاعات الصحية مع دول الجوار المشرقي (سورية، الأردن، العراق) من أجل جمع الطاقات والمعارف والقدرات وتوظيفها في عملية التكامل التنموي الوطني والإقليمي”.
وأكدوا “ضرورة وضع ضوابط للاستثمار في مجال الصحة وضرورة تعزيز الرعاية الصحية الأولية وهي الأقرب إلى صحة الناس وحاجاتها والأكثر تأثيراً بها والأقل كلفة”.
كما أكدوا “ضرورة تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية انطلاقاً من الأدوية الجنيسية، (جينيريك) وعدم الاكتفاء بصناعات التعليب والانتقال بها إلى مراحل متقدّمة من الأبحاث العلمية والابتكارات، والسهر الدائم على تحسين النوعية والبحث عن أسواق خارجية لتسويق الدواء اللبناني”.
واتفق المجتمعون “على الاستمرار بالتواصل والتنسيق والسعي لتحقيق الأهداف المذكورة خدمة للمجتمع اللبناني”.
