برّي لنقابة المحرّرين: مستعدّ للصعود مشياً إلى بعبدا إذا شعرتُ بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنه مستعدّ للصعود مشياً على الأقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «إذا شعرتُ بوجود إيجابيّة لإيجاد حلّ للأزمة التي نعيشها»، وشدّد على أن الثنائي الوطني لا يريد تطييف القضاء بل فقط العودة إلى القانون والدستور.

وأكد برّي في خلال لقائه نقيب المحرّرين جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، أن «99 في المائة من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن «عندياتنا» وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيّده ولم يُطبق لا القانون ولا الدستور». وقال «للأسف هناك عشرات القوانين أكثر من 75 قانوناً لم يُطبّق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سبّبت هدراً تجاوز 45 في المائة من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كل الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون طالب بها».

 وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمات لا سيما الاقتصادية والمعيشية والمالية ومستقبل الوضع في لبنان، استشهد الرئيس برّي بالشاعر محمود درويش قائلاً «الليل نحن إذا انتصف الليل»، للأسف لبنان في منتصف الليل… والصمت يجول بيننا، في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل إلى الحلول لا بدّ من التحاور فلا يجوز التفرّج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر إنهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من أزمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا أن نُقرّ أن لبنان يتعرض للحصار، هل يُعقل التصديق أن إسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يُقفلون أبوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من أجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرّض لحصار».

 وعن الانتخابات النيابية، قال رئيس المجلس «بالتأكيد ومع الاحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع أو ضدّ، فالانتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا أعتقد ولم أسمع من فريق داخلي أو خارجي أنه لا يريد الانتخابات».

 وأكد «أنّ المجلس النيابي في المبدأ هو الذي يجب أن يُحاسب السلطة التنفيذية لكن للأسف هذا يُمكن أن يحصل لو أننا لسنا في بلد طائفي أمّا في لبنان والحال على هذا النحو من الطائفية والمذهبية. كيف يُمكن أن تستقيم الأمور؟» سائلاً: لقد أنجز مجلس القضاء الأعلى في هذا العهد تشكيلات قضائية ولم توقّع لماذا؟ سهيل عبود ليس إبن عمي وليس نبيه برّي من اقترحه معروف من اقترحه».

 وقال «بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء». وأضاف «بعيداً عن التجنّي الذي يُقال في حق الثنائي الذي يسمّونه شيعياً وهو ثنائي وطني. هذا الثنائي أبداً لا يريد تطييف القضاء. وأقول لا يريد تطيير (المحقّق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق) البيطار وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور، وهذا ما قلته لغبطة البطريرك (بشارة الراعي)، فليطبّقوا بنود ومواد الدستور خصوصاً في الموضوع المتعلّق بانفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد أعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة وأعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتمّ التزام هذه القواعد والأصول؟

 وتابع «لقد تمّ التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وعلمت وأعلنها غبطته أن الرؤساء أيضاً التزموا. لكن تمّ الانقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح «الديك»، مشيراً إلى «أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية».

 ووجه الرئيس برّي من خلال نقابة المحرّرين رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى جاء فيها «القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: «والسماء رفعها ووضع الميزان» لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع».

 وفي موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، قال «إنني غير مستعدّ لتشريع أيّ شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرّد، قبل تأمين ودائع الناس كاملةً حتى آخر قرش فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما أبلغته حرفياً لحاكم مصرف لبنان».

 وتابع «ولكي لا نبقى في أجواء التشاؤم. لبنان ليس بلداً مُفلساً رغم انعدام السيولة، المجلس النيابي أقرّ قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والذي رُبّ ضارّة نافعة أنه لم يطبّق، كما تمّ إقرار قانون الشراء العام، وهما قانونان مهمان جداً، فلبنان لا يزال يملك كلّ أصوله وقطاعاته، لبنان يحتوي على بلوكات نفطية وغازية مهمّة وعلى قول المثل «بس يطلع صيتك أنك حصّاد بتحطّ منجلك وبتستريح».

وأردف «المطلوب فقط أن نبادر وأن نثبت بالنيات الصادقة، إننا عازمون على الاستثمار على هذه الثروة التي يخطئ من يظنّ أنّ أحداً في العالم لا يريد للبنان الاستفادة منها ناهيك عن ثروة لبنان المغترب».

وإذ أشار إلى «أنّ هناك 13 بلداً في العالم اقتصادها بيد اللبنانيين واقتصاد لبنان غير موجود»، رأى أنّ «المطلوب قبل أيّ شيء آخر استعادة ثقة اللبنانيين المقيمين والمغتربين وطمأنتهم وضمان ودائعهم كاملة في المصارف، بذلك يُمكن إعادة الثقة بلبنان وبنظامه المصرفي وإنقاذ اقتصاده».

 وجزم رئيس المجلس بالقول «نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل إقرار الكابيتال كونترول».

 وعن مصير اتفاق الطائف وما يُحكى عن انتهاء صلاحياته، قال الرئيس برّي «علينا ألاّ ننسى أنّ الطائف قد عبّد الطريق وأوقف الحرب بين اللبنانيين، نعم هناك ملاحظات عليه وهو ليس إنجيلاً ولا قرآناً كريماً، هو اتفاق يُمكن تطويره أو تعديله لكن علينا أولاً أن نطبّقه وعلى البعض أن يقتنع أنّ لبنان لا يُمكن أن يتطوّر إذا بقينا طائفيين. الحفاظ على الطوائف شيء والطائفية شيء آخر. فهل الجميع مستعدّ لتطبيق كلّ ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف لا سيما البنود الإصلاحية من إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟»

 وختم «فلنطبّق الطائف مع قليل من المرونة وبيمشي الحال».

 وكان اللقاء استهلّ بكلمة للنقيب القصيفي ضمّنها مطالب النقابة لجهة قانون الإعلام الجديد وشؤوناً نقابية أخرى.

 على صعيد آخر، استقبل برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وعرض معه الأوضاع العامّة في البلاد لا سيما الأمنيّة.

وأبرق برّي إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني وإلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، مهنّئاً باليوم الوطني لدولة قطر.