مجلس الأمن المركزي يشدّد الإجراءات لمكافحة السرقات وحماية أماكن الاجتماعات

ترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أمس، اجتماع مجلس الأمن المركزي وأعلن على أثره أن الاجتماع خُصّص «لمناقشة الأوضاع الأمنية السائدة في البلد في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لحماية أمن المواطنين، وتقرّر تكثيف الحواجز واتخاذ كل الإجراءات لمنع أعمال السرقات والنشل المتكرّرة ليلاً ونهاراً».

أضاف «وتقرّر اتخاذ كلّ التدابير بالتعاون بين الأجهزة الأمنية التي ستتواجد مع المواطنين، وسأتواجد شخصياً وسأتابع الأمور المتعلقة  بالأمن سواء في الشمال الذي يعاني من مشكلات أمنية خصوصاً ما يتعلق منها بالسرقات والنشل، كما في بقية مساحة لبنان، وجرت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيُلاحق السارقون ومفتعلو المشاكل وسيُساقون إلى العدالة ولن يكونوا في مأمن في أي منطقة ولو لجأوا إلى أي منطقة لأن لبنان واحد والمناطق فيه ليست بؤراً ولا تستقبل المجرمين والفارّين من وجه القانون».

وقال «أكدنا متابعة التدابير الأمنية وتطبيقها بالنسبة لحماية دور العبادة وأماكن الاجتماعات التي يجب أن تكون محصورة بعدد قليل جداً،  وستنسق الأجهزة في ما بينها ونُطمئن المواطنين أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأجهزة الأمنية إلاّ أنها ملتزمة بواجباتها وبقسمها وبخدمتها للوطن وللمواطنين وستتواجد معها لتأمين راحتهم من كل الجوانب بهذه الفترة الحسّاسة».

 وختم رداً على سؤال أنه في الموضوع السياسي «نحن نتخذ القرارات اللازمة التي تصبّ في مصلحة الدولة اللبنانية».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن عن جهوز القوائم الانتخابية الأولية وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج. ودعت الناخبين المقيمين وغير المقيمين إلى الاطلاع عليها اعتباراً من الخامس عشر من كانون الأول الحالي ولغاية الأول من كانون الثاني المقبل، على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامّة للاحوال الشخصيةlb.gov.dgcs.www  أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج وكذلك على الخط الساخن في وزارة الداخلية والبلديات رقم 1766. وطلبت من كل ذي مصلحة أن يتقدم، خلال المهلة المذكورة، إلى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين أو إلى السفارة أو القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي إلى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية.