نقابة المحرّرين طالبت القضاء المستعجل بمنع ممارسة «تجمّع الصحافة» أي نشاط

تقدّمت نقابة المحرّرين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا إلياس مخيبر، بطلب «إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يُسمّى تجمّع نقابة الصحافة البديلة، من ممارسة أي نشاط عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والالكترونية كافة، ومنعه خصوصاً من نشر أي أخبار أو بيانات أو مقالات من أي نوع، حفاظاً على حقوق المستدعية ومنعاً للضرر الداهم الذي يُهدّد أعمالها. وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار».

 وعرضت النقابة في مراجعتها أن «مجموعة من الإعلاميين وبصورة مخالفة لأبسط الأصول والقوانين، قاموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر بيانات تحت تسمية «تجمع نقابة الصحافة البديلة»، معلنين أنهم جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام، وأنهم لا يعترفون بنقابتي الصحافة والمحرّرين وأن هذه المجموعة كانت أعلنت بتاريخ 29 حزيران 2021  إقرار النظام الداخلي للتجمّع والدعوة للانتساب إليه وانتخاب لجنة تنسيق جديدة مؤلفة من 12 عضواً، وهي تقوم من وقت إلى آخر بإصدار بيانات الاستنكار والإدانة في مواضيع إعلامية متفرّقة، وتنظيم المسيرات والتعرّض باستمرار لنقابتي الصحافة والمحرّرين ونعتهما بأبشع النعوت. كل ذلك من دون أن ترى هذه المجموعة على الاقل ضرورة لاتخاذها شكلاً قانونياً أو استحصالها على أي ترخيص كما تفرضه الأصول والقوانين المرعية، ما يشكل تعرضاً وتعدّياً واضحين ومباشرين لحقوق ودور ومهام نقابة محرّري الصحافة اللبنانية ويهدّد العمل النقابي السليم، وسابقة خطيرة تهدّد عمل النقابات المهنية الرسمية، ولا سيما تلك المنظّمة بقانون».

 وطلبت النقابة «اتخاذ التدابير الفورية لمنع هذه المجموعة متابعة هذه التعديات والمخالفات، ووضع حدّ نهائي للتمادي في هذه المخالفات الفاقعة، ومنعها من القيام بأي نشاط من أي نوع، تحت طائلة تغريم  لجنة التنسيق لهذا التجمّع بأعضائها الإثني عشر متكافلين ومتضامنين بدفع غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة لهذا القرار وحفظ جميع حقوق نقابة المحرّرين ولأية جهة كانت».