اللعب على حافة الانهيار
} عمر عبد القادر غندور*
ان يحضر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش الى بيروت لمعايدة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، ليس بالأمر البسيط في توقيته ومدلولاته، معرباً عن تضامنه مع شعب لبنان، ناصحاً اللبنانيين بالتفاهم في ما بينهم وعدم إضاعة الفرصة الأخيرة.
في الوقت الذي أغلقت فيه العديد من الدول العربية «الشقيقة» أبوابها بوجهه.
كذلك زيارة المبعوث الأممي الى سورية السيد بيدرسون حاملاً معه العديد من الملفات التي تشير إلى تبدّل في الموقفين الأميركي والأوروبي اتجاه سورية، وخصوصاً بما يتعلق بعودة النازحين السوريين الى ديارهم وإعادة الإعمار، وهو ما كان مرفوضاً الى الأمس القريب، ولأن للموضوع صلة بلبنان الذي يتحمّل فوق طاقته جراء النزوح السوري، كان لا بدّ من حضوره الى لبنان.
قد يكون الوضع اللبناني المنهار على موعد مع مستجدّ لا نعلمه حتى الآن، لكننا استمعنا باهتمام الى ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية:
«هناك قرار دولي بعدم سقوط لبنان بوقف تردّي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل، وهناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية».
وتوقف الرئيس ميقاتي عند أبرز العناوين البارزة لمسيرة الآلام:
اذن هذا التحرك الدولي صوب لبنان ليس للمعايدة وليس للسياحة، بل لرسم مسارات قد تفضي الى تبريد الملفات الساخنة ومنها ضبط الحدود البرية بين لبنان وسورية والتشدّد في ضبطها، ورسم الحدود البرية مع شمال فلسطين دون مزارع شبعا، استئنافاً لما بدأه من قبل المبعوث الأميركي اموس هوكشتين حول ترسيم الحدود البحرية وفقاً لنص القرار ١٧٠١، وحاجة لبنان الملحة لاستخراج ثروته النفطية والغازية، وهو ما ترغب به ايضاً دولة الاحتلال، وإزالة الالغام التي تحول دون ذلك.
ومثل هذه الأهداف لا يمكن الشروع فيها وتحقيقها إلا بوجود حكومة ودولة توقف الانهيار وتلملم تداعياته على كلّ صعيد.
وأخطر ما يواجه هذه المساعي، ان تلعب بعض الأطراف المحلية على حافة الهاوية وخاصة على جبهة الملف القضائي وتداعياته مع انتهاء العقد الحالي لمجلس النواب بنهاية الشهر الحالي !!
وتصرّ على التسييس والاستنسابية ومخالفة الدستور والقانون لصالح مشروع موصى به من خارج الحدود وغايته إكمال حادث الطيونة وتفجير لبنان.
ومثل هذا التوجّس قاربه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ندوة حزبية مقفلة «اننا أمام مشكلة كبيرة وتداعيات أكبر غير عادية ليس لانّ مجلس الوزراء لا ينعقد بل لانّ استمرار المحقق العدلي في موقفه رغم مخالفته للقانون والدستور».
ونرى في استمرار هذه التوترات ما يؤدي الى المزيد من الانقسامات الفتنوية التي لا تصبّ في مصلحة لبنان وحسبنا قول الله «وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّة»
