«الأحزاب العربية» دانت قرار مولوي بترحيل المعارضين البحرينيين

دانت الامانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية وبأشدّ العبارات القرار الجائر الصادر عن وزير الداخلية بسام مولوي والقاضي بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المعارِضة على خلفية عقد مؤتمر صحافي لتدشين تقرير حقوقي بعنوان: «وباء الانتهاكات»، وهو تقرير يوثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين ما بين 2019 لغاية منتصف 2021.

وأكد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح انّ «هذا القرار الجائر يُعدّ سابقة خطيرة تصدر عن الجهات الحكومية في لبنان».

ورأى صالح انّ «لبنان شكل مساحة للكلمة والتعبير ونطاق ضمان للفكر الحر في العالم العربي، وهذه السابقة ينبغي الوقوف عندها كي لا تعتمد منهجاً يفرض على السياسية الخارجية اللبنانية».

أضاف: «كما تشكل انتهاكاً فاضحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وحرية التعبير عن الرأي، ومخالفة صريحة لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقراراً يعرّض المُرحّلين لخطر الأذى الجسيم، خصوصاً مع سجل انتهاك حقوق الإنسان الطويل، وغير السليم للسلطات البحرينية».

وأشار الى اننا واذ نعتز بجمعية الوفاق البحرينية العضو في المؤتمر العام للأحزاب العربية، فإننا نعبّر عن وقوفنا وتضامننا مع المستهدفين ـ جهةً وأفراداً ـ وندعو الى سحب القرار المتحيّز سياسياً».

ودعا الى «التقيّد بالقوانين التي تسمح للأنشطة والفعاليات على الأراضي اللبنانية والتي كفلها الدستور».

وطالب صالح بـ»حملة تضامن واسعة من قبل الأحزاب اللبنلنية والعربية صوناً لحرية الرأي والكلمة وانتصاراً لتاريخ لبنان المشرف في فضاءاته السياسية، التي تحتضن الأشقاء العرب وأحرار العالم».