رئيس الحكومة ترأس اجتماعاً للكهرباء والتقى إبراهيم وأهالي الموقوفين بانفجار المرفأ

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً أمس في السرايا، خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان. شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمستشار زياد ميقاتي.

إثر اللقاء أعلن فياض «أنه لقاء دوري من أجل وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدّم الحاصل في ملف الكهرباء، تطرقنا إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلّب محادثات مع الجانب المصري».

أضاف «تطرقنا كذلك لشروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام».

وقال «المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».

على صعيد آخر، استقبل ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. كما التقى وفداً من أهالي الموظفين الموقوفين في انفجار المرفأ بيروت، وأعلن الدكتور غابي فارس باسم الوفد «وجهنا هذه الكلمة اليوم لدولة الرئيس ميقاتي وجاء فيها: نعلم جيداً أنه منذ توليكم رئاسة الحكومة، أخذتم على عاتقكم والوزراء عدم التدخل في عمل القضاء في ملف انفجار المرفأ، كذلك احترام مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية، ولكن نعلم أيضا أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو أن تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضــون للظلم المستمر في هذا الوطن».

أضاف «إن الموظفين الموقوفين أو بالأحرى الذين أضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب 500 يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبّط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات. جئناكم طالبين من دولتكم أن تساعدونا على رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لإزاحة الظلم عنهم، وقد كررنا مطالبتنا مراراً بتخلية سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم».

بدورها، قالت مود قريطم  «مضت سنتان على سجن أهلنا، ولم يُحقّق معهم ولا يعرفون الخطأ  الذي ارتكبوه، لقد تم التحقيق معهم مرتين فقط من قبل القاضيين فادي صوان وطارق البيطار ونحن نكرّر بأننا تحت القانون ونتعاطف كثيراً مع أهل الشهداء ولكننا نطالب بوضع هؤلاء الموظفين الموقوفين في الإقامة الجبرية في منازلهم حتى انتهاء النزاعات بين السياسيين والقضاة».