المجلس الأعلى للدفاع مدّد التعبئة العامّة إلى نهاية آذار عون: لمتابعة عمل جمعيات أهلية تموّل خارجياً للقيام بأنشطة سياسية ميقاتي: الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قد تقود البلاد إلى تصدّع

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه»، معتبراً أنه ليس ملزماً وحده بالتوقيع وحدي على أي قرار «ولا يُمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظلّ حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية». ودعا إلى متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية ولا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى «وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء، البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التعاون لتفاديه»، آملاً أن «نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحّة».

كلام عون وميقاتي جاء خلال الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون، أمس في قصر بعبدا، بحضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية.

في مستهل الاجتماع، هنّأ رئيس الجمهورية اللبنانيين لمناسبة الأعياد، متمنياً أن «تُعاد في ظروف أفضل من تلك التي نعيشها اليوم، وهي ظروف استثنائية وصعبة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والأمن والاجتماع».

 وأشار إلى أن “المجلس في صدد اتخاذ قرار في موضوع التعبئة العامّة لمواجهة تفشّي وباء “كورونا” لكن لا بدّ من اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا الأمر، ولا سيما أن عدد الإصابات يرتفع تباعاً”، لافتاً إلى أن “الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالعيدين في أجواء من الاستقرار والأمن، ولا بدّ استطراداً من اتخاذ القوى العسكرية والأمنية تدابير تحافظ على السلامة العامّة”.

 وشدّد على “ضرورة تعزيز عمليات مكافحة تهريب المخدرات، إضافةً إلى مراقبة عمل منصات الصيرفة غير القانونية ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية خصوصاً في موسم الأعياد”. ولفت إلى “ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية ولا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أُنشئت من أجلها وهي أهداف اجتماعية وإنسانية”.

 ثم تحدث عن “الإنهاء الذي يصدر عن المجلس الأعلى للدفاع”، لافتاً إلى أن “هذا الإنهاء يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ليقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ، وهذا الموضوع ليس وحده الذي يحتاج إلى عقد جلسات مجلس الوزراء، ذلك أن هناك مواضيع ملحّة وضرورية أخرى، تتعلق بالموظفين وبتسيير المرفق العام وتحديد العمل بالملاكات الموقتة والمتعاقدين للعام 2022 ابتداءً من 1/1/2022، إضافةً إلى إعطاء مساعدات للموظفين وزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص ودفع مستحقات الأدوية والمستشفيات والعلاجات الدائمة…. كل هذه المواضيع المهمّة تحتاج إلى مجلس الوزراء وهذا ما يجب أن نقوم به حتى تتمكن الحكومة من القيام بمهامها، ذلك أنه من دون مجلس وزراء لا يُمكن تسيير شؤون البلاد”.

 واعتبر أن “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير أن يقدّر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معيّن يُمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل إرادي، ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمّل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يُمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظلّ حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية”.

وشدّد على أن “أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء”.

 ثم تحدث ميقاتي، فركّز على عمل مجلس الوزراء، لافتاً إلى “وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدّع يجب التعاون لتفاديه”، وقال “أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، ولا سيما أننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحّة”، وقال “لقد كُتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من أجل تحقيقه”.

 كما عرض ميقاتي للاجتماعات التي تنعقد في السرايا “لمعالجة المواضيع الملحّة مثل مكافحة التهريب على المعابر وتجارة المخدرات وترويجها ومنصات التلاعب بالدولار ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية”.

 من جهته، عرض وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض للواقع الصحي في البلاد، بعد تزايد الإصابات بـ«كورونا” والانعكاسات السلبية على قدرة المؤسسات الاستشفائية، مركزاً على “أهمية تفعيل عمليات التلقيح وتجاوب المواطنين معها”.

 وعرض كل من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والأشغال العامّة والنقل علي حميّة، لواقع إهراءات القمح في مرفأ بيروت.

 وعند انتهاء الاجتماع، تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر  البيان الرسمي معلناً أنه “بعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية عموماً وتدابير متابعة الأوضاع الصحية خصوصاً، اتخذ المجلس قراراً بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامّة ابتداءً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقرّرة سابقاً، كما تمّ الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبّة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية”.

 أضاف “كما تم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامّة وذات الطابع الأمني، ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية”.

 وتابع “تناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرّر الطلب إلى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرق البحث إلى وضع إهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة والأشغال العامّة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة. وتناول البحث أيضاً موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام كل اللبنانيين الملقّحين ضد وباء كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب إلى المديرية العامّة للأمن العام اتخاذ الإجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة. انتهى الاجتماع وأبقى المجلس مقرراته سرّيّة”.

وكان سبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وميقاتي عرضا فيه آخر المستجدات.