الأسعد: لإبعاد السلطة القوى العسكرية والأمنية عن صراعاتها

اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الاسعد، أن عدم قدرة المجلس الدستوري الوصول إلى الأغلبية لاتخاذ قرار  في الطعن المقدّم من تكتل «لبنان القوي» حول تعديلات في قانون الانتخاب «يعني تعطيله واستمرار نفاذ قانون الانتخاب وتعديلاته بما فيها إلى الآن حصولها في أواخر آذار المقبل، ولكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يوقّع على موعد الانتخابات النيابية في أذار، بل في أيار، لانعدام القدرة اللوجستية والإدارية في آذار».

 ورأى في تصريح «أن المشهد الدولي بالنسبة إلى لبنان أصبح واضحاً، وقد أظهرته زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيده أن لا مساعدات دولية للبنان إلاّ بإجراء الانتخابات النيابية والإصلاحات المطلوبة، وهذا الموقف الدولي الواضح يحتّم أن حصول الانتخابات أمر ثابت وأن السلطة السياسية الحاكمة في لبنان مرغمة على إجرائها، إلاّ إذا حصل حدث أمني خطير قد يعيد خلط الأوراق وأخذ البلاد والعباد إلى سيناريوات لا أحد يعرف تداعياتها الخطيرة ولا يقدر على مواجهتها ووقفها».

 وأشار إلى «أن تكبير الحجر عن مقايضات وصفقات وتسويات وافتعال مشاكل وهمية بين مكوّنات السلطة لا قيمة له ولا تأثير ولا يقدم أو يؤخر»، وقال «إن ما يحصل سراً وعلناً ومن تحت الطاولة وفوقها ليس أكثر من محاولة يقوم بها كل فريق لتثبيت حصته عند توزيع المغانم لتكون غبّ الطلب عند أي استحقاق انتخابي أو في التعيينات القضائية والإدارية وغيرها الكثير من مواقع السلطة».

 وأكد «أن كلام قائد الجيش عن أن الفتنة على مسافة خطوات، هو في غاية الخطورة والتذكير بالحرب التي انطلقت شرارتها 1975، يجب أخذه بمنتهى الجدية»، مطالباً السلطة بـ»إبعاد القوى العسكرية والأمنية  عن صراعاتها ومصالحها وحساباتها الضيقة، لأنها آخر ما تبقى من مؤسسات الدولة التي يمكن التعويل عليها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان والوقوع في المجهول».