لجنة الاقتصاد ناقشت وضع الضمان والاستشفاء البستاني: نصرّ على تصحيح الأجور
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة أمس في مجلس النواب برئاسة النائب د. فريد البستاني وحضور النواب: حكمت ديب علي درويش، ألكسندر ماطوسيان، محمد سليمان، شوقي الدكاش، عدنان طرابلسي، ميشال ضاهر، أمين شري ووجيه عازار. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الديوان والمدير المالي شوقي بو ناصيف. وناقشت اللجنة وضع الضمان الاجتماعي وتقييم إجراءاته تجاه القطاع الخاص.
وقال البستاني بعد الجلسة «كان محور النقاش في جلسة اليوم التعميم 3508/2021، وهذا تعميم داخلي من الضمان يقول بمكافحة الأجراء الوهميين ومكافحة التهرّب والغشّ في مجال الاشتراكات».
وإذ أشار إلى أن «الضمان يقوم بعملية كونترول لزيادة مداخيله، من أجل أن يؤمّن كل الأمور التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة التي نريد الحفاظ عليها»، لفت إلى أن «ما يحصل هو أن هناك خوفاً من الهيئات الاقتصادية، ونعود إلى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظف في هذه السنة ونقوم بإجراء تصحيح إذا كان تحت المليون و100 ألف ليرة». وقال «كان النقاش بين اللجنة وبين المدير العام للضمان الدكتور كركي والدكتور شوقي بو ناصيف، أنه لا يمكن في آخر العام اتخاذ قرار ونعود به إلى الوراء، بل أن نأخذ قراراً يبدأ في 1/1/2022، حتى تستعد كل مؤسسة لتحضير موازنتها وماذا ستُصحّح من أجور».
وتابع «نحن كلجنة اقتصاد، نصرّ على تصحيح الأجور في ظلّ غلاء المعيشة، وليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. وأنا أشجّع لجنة المؤشّر التي تجتمع بوجود وزير العمل والهيئات الاقتصادية على اتخاذ قرار في أقرب وقت، لأن الفرق بين غلاء المعيشة والأجور أمر لا يُصدّق. نحن اليوم في فترة أعياد ونصلي أن يبتّ المسؤولون عن حياة المواطنين، هذه المواضيع وأن توضع حيّز التنفيذ بداية العام الجديد».
وتابع «كما تحدّثنا عن موضوع الاستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكومياً عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى. وبسبب داء كورونا، العديد من المواطنين لا يتوجهون إلى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبّده المواطن من دفع الملايين للدخول إليها، فإن نوعية الاستشفاء أصبحت دون المستوى، بعدما كنّا من الأوائل في هذا المجال أصبحنا تحت مستوى العالم».
وقال «نحن كلجنة اقتصاد سوف نعمل مع الضمان من أجل أن نشرّع قوانين للمساعدة في الخروج من المشكلة التي عانينا منها في العام 2021. هناك شركات متعثّرة وليس كل الشركات كما يقول الضمان، لأن هناك بعض القطاعات كالنفط والغاز والأدوية تسير أمورها، إنما هناك شركات أقفلت وهناك بطالة، علينا أن نتطلّع عن قرب إلى وضع كل مؤسسة، وإذا كان سيعتقد الضمان أن يُخيف الشركات بالتفتيش فنحن لا نسير بهذه الطريقة. نعم، علينا معالجة مشاكل الضمان وزيادة إيراداته إنما ليس بالتهديد والوعيد. وإذا عدنا ودرسنا الموضوع أرى أن النظام كله خطأ، أي إننا نُرقّع من هنا فتظهر لنا مشكلة هناك. إذاً يجب أن تكون لدينا رؤية للموضوع، وبعد قليل هناك اجتماع للجنة تدرس موضوع التأمين، وكثير من الناس لديها بوالص تأمين للسيارات والاستشفاء والممتلكات ويدفعون بالليرة وبالدولار، علينا أن نعتمد طريقة في القانون الجديد الذي ندرسه من أجل توثيق هذه العملية وحماية حقوق المواطن».
ثم ترأس البستاني اجتماع اللجنة الفرعية المخصّصة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان، تسديد جزء من الأموال الناتجة عن عقود الضمان كأموال جديدة. واستكملت درس الاقتراح وتم التوافق على إنجاز قانون يُعطي الحقوق لأصحابها.
