شدّدت على إجراء الانتخابات النيابية بموعدها «الوفاء للمقاومة»: الحلّ للأزمة القائمة بالتزام القضاء والسلطات السياسيّة صلاحياتهم
رأت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّه «يوماً بعد يوم تزداد الأوضاع تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة وبسبب الضغوط الأميركية التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى».
وأضافت في بيان عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد «يلوذ المواطنون، لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوفّر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح».
أما على الصعيد السيادي، فأشارت الكتلة إلى أنّ «الواقع ينبئ أنّه لولا الوعي المتنامي والحرص الوطني على التمسّك بخيار الصمود والمقاومة وتفويت الفرص على متعهدي الانصياع للوصاية الأجنبيّة والتواطؤ على حساب النظام العام في البلاد، وعلى حساب استقرارها السياسي والاقتصادي، لاستحالت البلاد ساحةً مفتوحةً للفتن والعنف الداخلي المنبوذ ومرتعاً للغزاة الصهاينة ومسرحاً مخجلاً لترويج سياسات الإذعان والتطبيع مع العدو الصهيوني والتنازل عن السيادة في الأرض والمياه والغاز والنفط».
وإذ أكدت التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور، شددت على أن «الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشّر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد»، معتبرةً أن «الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة، يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى».
وأكدت أن «الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وأنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهم الدستوريّة، من دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب الصلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين».
وأشارت إلى أن «التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وخصوصاً وسط الأزمة الخانقة، هو استغلال رخيص وانتهازيّة مفرطة يجب أن يضع القضاء يده عليهما لمعاقبة المتلاعبين المرتكبين»، معتبرةً أن «بعضاً من تكامل الأداء المسؤول والمطلوب بين حاكم المصرف المركزي والسلطة السياسيّة من شأنه فيما لو توافرت الإرادة والإحساس بالواجب الوطني، أن يسهم في وقف هذه الجريمة التي يوظفها الأعداء للضغط على المواطنين وخياراتهم السياسيّة، في سياق لعبة باتت مكشوفة ومفضوحة».
أصافت «كما أنّ التشدّد في مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكيّة في الأسواق والمتاجر، من شأنه أن يمنع تفاقم الغلاء ويكبح جماح الاحتكار والجشع لدى بعض التجّار».
وحمّلت الكتلة «الإدارة الأميريكية ومستَخْدَميها، مسؤوليّة الحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على لبنان وشعبه، وكل ما ينجم عنه من تردٍّ على كل الصعد الأخرى»، مدينةً «سياسة البلطجة والابتزاز بالعقوبات ضدّ الأفراد والجهات السياسيّة». ورأت «في هذه السياسة ترجمةً وقحةً ولئيمةً لنزعة التسلّط والهيمنة والوصاية على اللبنانيين في عقولهم وسلوكهم وفي أمنهم وسيادتهم وخياراتهم وخدمةً لمصالح العدوّ الصهيوني وإرهابه ولتمدّد نفوذه عبر لبنان المأزوم نحو المنطقة كلها على حساب شعوبها ومصالحهم وكراماتهم الوطنيّة والقوميّة».
وهنّأت اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بمناسبة عيد الميلاد، آملةً أن «يعود هيكل البلاد نقيّاً في الداخل من الفساد ومطّهراً من اللصوص، ليستقرّ اللبنانيون في وطنهم بأمن وصحة وكرامة ورغد عيش».
