ميقاتي وقّع مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية القرم من السرايا: على المدى الطويل قد تتوقف خدمة الإنترنت بالكامل

وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، كل مراسيم ترقيات الأجهزة الأمنية التي وردت إلى رئاسة مجلس الوزراء وأحالها على رئاسة الجمهورية.

على صعيد آخر اجتمع ميقاتي مع وزير الاتصالات المهندس جوني القرم وناقشا شؤون قطاع الاتصالات والعراقيل التي تواجهه.

 بعد الاجتماع، قال القرم «على المدى الطويل، لا أزال مصرّاً على أن طريق الخلاص لقطاع الاتصالات في لبنان هو بتطبيق قانون الاتصالات الرقم 431/2002 وتعيين هيئة ناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم، وقد تشاورت خلال الاجتماع مع دولة الرئيس ميقاتي بهذا الموضوع سعياً لإيجاد حلّ، كما أنني في المقابل أُجري سلسلة اتصالات مع المسؤولين السياسيين لأن السياسة، لسوء الحظّ، تدخل في التعيينات خصوصاً. كما تباحثت مع دولة الرئيس في مواضيع عدّة تتعلق بعدم انعقاد مجلس الوزراء، ما يُصعّب علينا العمل في الوقت الراهن».

 ورداً على سؤال عن كيفية التعويض عن الخسائر التي يتكبّدها قطاع الاتصالات بعد أن كان ثالث قطاع مساهم في إيرادات خزينة الدولة، قال «في ما يتعلق بموضوع الهدر في القطاع والذي يُحكى عنه كثيراً، يمكن القول إننا قد تخطينا هذا الموضوع، لأن نسبة 64% من المصاريف تُدفع ثمن المازوت، وتركيزنا راهناً في موضوع الهدر حول هذه المادّة، فيما رواتب العاملين في القطاع تشكل نسبة 7%، وبالتالي إذا ألغينا كل الرواتب في شركتي ألفا وتاتش لن نستطيع التخلّص من المشكلة، لأنه لا يمكن لأي قطاع أن يستمر على مدى سنتين على سعر الصرف 1500 ليرة، هذه مشكلة كبيرة».

أضاف «هناك ثلاثة حلول، الأول هو إعادة النظر بالتعرفة المعتمدة، والثاني هو استمرار الدولة في دعم القطاع كما دعمت الكهرباء في السابق وقد رأينا إلى أين قد وصلنا، أمّا الحلّ الثالث فهو توقف القطاع، ولا أعتقد أن هنالك حلاً رابعاً، من هنا نحن نتشاور مع الهيئات الاقتصادية ومع كل المعنيين لإيجاد حلول مناسبة».

 وعن توقف خدمة الإنترنت بالكامل كما يحكى، أعلن القرم أن «على المدى الطويل، قد يحدث ذلك فكل شيء مرتبط بالفريش دولار كالصيانة وقطع الغيار والمازوت، فإذا لم يتأمن المدخول والدعم من قبل الدولة على سعر الصرف 1500 ليرة عندها يجب إيجاد حلّ».

واستقبل ميقاتي في السرايا الحكومية وفداً من «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» برئاسة الدكتور فادي جرجس.

 إثر اللقاء، أشار جرجس، إلى أن الهيئة «المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب والتي شُكلت بحسب قانون 22/2016 قبل أكثر من ثلاث سنوات، لا تزال تنتظر مراسيم تفعيلها التي انتقلت من وزارة إلى أخرى، من مجلس شورى الدولة إلى وزارتي العدل والمالية وغيرهما»، لافتاً إلى أن ميقاتي «وعدنا بإدراج مشروع المراسيم على جدول أول جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها، لنبدأ عملنا بطريقة  رسمية».

 والتقى رئيس الحكومة كلاً من سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في إيران حسن عباس والسفيرة كارولين زيادة لمناسبة تعيينها ممثلة خاصّة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للإدارة الموقتة في كوسوفو.