عون: لحوار وطني عاجل ومعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الإستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. وأكد أنه «على الرغم من كل شيء، الحلّ ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني»، معتبراً أن «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الإستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها».

 مواقف عون جاءت في كلمة متلفزة مساء أمس، استهلها بالقول «أعزّائي اللبنانيات واللبنانيين، سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن أنا تحدثت بالفعل إنما من دون الرغبة في أن أزيد المشكلة تعقيداً. غير أنه اليوم، بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدّد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري إقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح».

 أضاف «كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي، أن أُعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم أوفق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر وطرحت حلولاً، لكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلّوا عن أي مكسب ولم يحسبوا أي حساب للناس».

 واعتبر أن «على الرغم من كل شيء، الحلّ ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين. كما يقتضي الحلّ الانتقال إلى دولة مدنية ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاءً على هذا الأساس».

 وتابع «صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الإستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. إنما قبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرّر، الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة».

 ورأى أن «شلّ المؤسسات أصبح نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحلّ يبتعد في لبنان… وهذا أمر غير مقبول»، مشدّداً على أن «من الضروري أن تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء».

 وأكد أن «على الحكومة أن تعمل. وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها».

وقال «أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. إن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نُغلق حسابات الماضي وأن نُعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم. على لبنان أن يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس أرض الصراعات».

 وأردف «أنا لا أريد أن أُخاصم أحداً، لا أشخاصاً ولا جهات، ولا أريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. إنما يجب أن نكون صريحين: إن المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحلّ يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة».

 ودعا إلى «حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، الإستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر».

 ولفت إلى أن «لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند إلى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي إلى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني أكان مقيماً أو في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة».

 ورأى أن «من السهل جداً انتقاد رئيس الجمهورية، وإطلاق النار عليه كل يوم واستهداف موقع الرئاسة والانتقاص من صلاحياتها في مجلس النواب، كما حصل أخيراً بالنسبة إلى المادة 57 من الدستور، وصدور أصوات تحمّله المسؤولية بشكل يومي، علماً بأن صلاحياته محدودة جداً إلى درجة أنه غير قادر على إلزام مجلس الوزراء على الانعقاد».

وختم «اليوم، مع نهاية هذه السنة، أحببت أن تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل ألاّ أضطر إلى أن اقول أكثر.عشتم وعاش لبنان».

وفي مجال آخر، استقبل عون وفداً من حركة «بابليون العراق» برئاسة أمينها العام ريان الكلداني وعرض مع الوفد أوضاع العراقيين.