المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية بعد ردّ طعن «الفتح» الخزعلي: ضغوط أميركية على المحكمة الاتحادية

بعد ردّ دعوى تحالف الفتح الخاصة بالطعن بالنتائج، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

وردّت المحكمة أيضاً دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بعد جلسة مداولة عقدت في المحكمة.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية حول الطعون الانتخابية، أمس، بعد تأجيله لمرتين.

ودعت المحكمة الاتحادية العليا مجلس النواب المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً.

وفي السياق، دعا الإطار التنسيقي إلى اجتماع لبحث قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رد دعوى الطعن بالانتخابات، في وقتٍ هنأ زعيم تيار «الحكمة الوطني» في العراق عمار الحكيم الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان: «انطلاقاً من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبّر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية».

واستباقاً لإعلان المحكمة الاتحادية العراقية حكمها النهائي، بدأ المحتجون الرافضون للنتائج التجمّع والتظاهر أمام مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأحرق المتظاهرون الإطارات قرب بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، وقطعوا الطرقات، وشلّت الحركة المرورية في المدينة بالكامل.

كما حاصر المحتجون مجلس القضاء الأعلى من جهة بوابته في المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، وتجمّع عدد كبير منهم بالقرب من المحكمة الاتحادية.

وكان  أمين عام «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، كشف الأحد، عن تسريبات بأنّ المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الخزعلي إنّ السفير الأميركي حدد تاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر الحالي للمصادقة على نتائج الانتخابات، مضيفاً أنّ «المحكمة الاتحادية تتعرّض لضغوطات خارجية».

يذكر أنّه في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قرّرت المحكمة الاتحادية العُليا تأجيل موعد المرافعة بشأن دعوى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل «على حدوث تزوير ممنهج».