«لبنان القوي»: لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهّل لقيادتها ومتّهم بالخيانة
أعلن «تكتل لبنان القوي» تأييده المطلق لكل ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مؤكداً «استجابته لدعوة الرئيس إلى طاولة حوار، تبحث الاتفاق بين المكونات اللبنانية على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والإستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي».
ورأى التكتل في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أن «لا شيء يبرّر تعطيل مجلس الوزراء، وأن رئيس الحكومة ملزم بحكم مسؤولياته بالدعوة إلى عقد مجلس الوزراء وليتحمّل كل طرف مسؤوليته وإلاّ يكون رئيس الحكومة قد تخلّى طوعا عن صلاحية منحه إياها الدستور حصراً».
واعتبر أن «اللاقرار في المجلس الدستوري يشكل سقطة لأعلى محكمة دستورية وشلّ لها». ورفض «رفضاً قاطعاً الانتقاص من صلاحية رئيس الجمهورية بتجاوز الدستور، لجهة أن إقرار القانون الذي يردّه الرئيس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً». كما اعتبر ما وصفه بـ»مخالفة مجلس النواب للدستور وسكوت المجلس الدستوري عن هذه المخالفة» يُشكّل «ضرباً للميثاق الوطني ولتوازن الشراكة السياسية بين اللبنانيين، وستكون لذلك انعكاسات وطنية وسياسية سيحدّدها رئيس التكتل في كلمته يوم الأحد المقبل».
وإذ أشار إلى «استمرار المماطلة في تنفيذ العقد الموقع بين وزارة المالية وشركة «ألفاريز ومارسال»، أعلن أن «التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يرتبط بمهلة ولا يسقط، مهما سعى البعض إلى ذلك، لأنه السبيل لمعرفة مصير أموال اللبنانيين والعمل على استردادها وكشف الفجوة الكبيرة في حسابات المصرف المركزي وهذا الهدف هو في صلب نضال التكتل والتزامه» .
وجدّد «دعوة الحكومة إلى الاجتماع وكفّ يدّ حاكم المصرف المركزي فوراً وتعيين بديل منه، بعدما صار مثقلاً بملفات الدعاوى ضده في لبنان والخارج، لأن لا أحد يذهب إلى المعركة بضابط غير مؤهل لقيادتها ومتهم بالخيانة، فلا يمكن الفوز بالحرب عندما يكون على رأس الجيش من تسبّب أصلاً بانهياره «.
