دعوة الرئيس للحوار ما لها وما عليها

 ناصر قنديل

– المناخ السياسي المعقد الذي يعيشه لبنان في ظل عدة انقسامات على عدة جبهات وعدة محاور يمنح الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية أهمية خاصة ويجعلها ضرورة وطنية، ذلك أن من يرفض الحوار في لبنان وهو يعترف بالخلافات العميقة مطالب بأن يملك بديلاً للحوار، في ظل معرفة الجميع بأن الانتخابات كوسيلة لحسم الصراعات في الدول الديمقراطية لا تصح في حال لبنان القائم على الديمقراطية التوافقية، حيث الغالبية الحاسمة داخل كل طائفة ستبقى شريكاً يحمل حق النقض باسم الميثاقية التي تشكل حتى تغيير النظام السياسي والدستوري عنصراً من عناصر الديمقراطية التوافقية، وطالما أن الانتخابات النيابية التي يراهن البعض على نقل الغالبية فيها من ضفة إلى ضفة كما يقول، لن تلغي امتلاك أي من القوى التي تملك اليوم حق النقض هذا الحق، باسم الميثاقية، بالتالي لن يكون ممكناً حسم قضايا الخلاف الكبرى عبر الاحتكام لنتائج الانتخابات، وسيبقى الحوار هو المدخل الوحيد للوصول إلى تسويات حول القضايا الخلافية، لا حسمها، وتغيير النظام إلى حيث لا وجود للديمقراطية التوافقية، والميثاقية، أو ثمة حدود ضيقة لكل منهما، كما هي الحال مع صيغة انتقالية بشر بها اتفاق الطائف عبر دعوته لصيغة مجلسين للنواب والشيوخ، واحد من خارج القيد الطائفي وآخر تتمثل به الطوائف وتناط به القضايا التي يحتاج بتها لنوع من التوافق وتتسم بطابع الميثاقية، والانتقال إلى هذا النظام لا يتحقق بغير الاحتكام للحوار، وإلا فإن بديل الحوار هو دعوة غير معلنة للحرب الأهلية، وهذا ما جربه اللبنانيون لحسم خلافاتهم مرات عدة، ووصلوا لقناعة بأن الجميع خاسر في الحرب.

– المشكلة الأولى في دعوة رئيس الجمهورية مبدئية، وهي بكونها عندما اختارت عناوين للحوار، انتقت من العناوين المعلقة وغير المطبقة من بنود اتفاق الطائف، بنداً يمثل حسماً للخلاف من دون حوار، وهذا تعقيد كبير في طريق الدعوة، فاختيار بند اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة كواحد من ثلاثة مواضيع للحوار الوطني، يتجاوز حقيقة أن اللامركزية كما وردت في اتفاق الطائف جاءت ضمن بنود إصلاحية جوهرية، ليست اللامركزية فيها إلا فرعاً من أصل، والأصل هو وضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية عبر تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، ونقطة الانطلاق في هذه الخطة الانتقال إلى قانون الانتخاب للمجلس النيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس للشيوخ، لأن وقوع اللامركزية على منطقة وسطى بين مشروع الإصلاح ومشروع التقسيم، لا يحسم وجهتها ووظيفتها وموقعها، إلا السير باتجاه تجاوز الحالة الطائفية، وإلا صارت اللامركزية في ظل تأجج العصبيات الطائفية، وقانون انتخابات يباهي البعض به بصفته قانون ضامن لتمثيل طائفي نقي، مجرد واجهة لنشوء كانتونات نقية طائفية، حتى لو بقيت بعض دوائر اللامركزية قائمة على الاختلاط الطائفي، وستتكفل الكانتونات النقية طائفية بتشكيل قوة جذب تستقوي بمناخ انفلات العصبيات لأخذ البلد نحو المزيد من التشرذم والتشظي وصولاً لأحد الأمرين أو كليهما، الحرب الأهلية أو التقسيم، ولذلك كان الأمثل في دعوة الرئيس ولا يزال أن تتضمن الدعوة للحوار حول تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف ومن ضمنها تأتي اللامركزية حكماً، لكن في السياق الإصلاحي الذي نص عليه اتفاق الطائف.

– المشكلة الثانية في دعوة رئيس الجمهورية سياسية، وهي بكونها من جهة تلي دعوة سابقة قاطعتها علناً قيادات تشكل شريكاً حتمياً في الحوار الوطني، ما أجهض الدعوة، وما دفع للمقاطعة حينها عاملان، الأول هو خصومتها مع رئيس الجمهورية واستعدادها للمغامرة بدفع البلاد نحو المزيد من التأزم، لمجرد إثبات عجز عهد الرئيس على تقديم حلول للأزمات، وما كان في حسابات هذا البعض وفي عهد الرئيس ثلاث سنوات، لن يتبدل ولم يتبق من العهد سوى شهور، ومن جهة ثانية تسبق انتخابات نيابية يعتقد خصوم العهد أنهم يخوضون حرب تحجيمه وتحجيم تياره فيها، ولن يقدموا على كسر حدة حملتهم على العهد وإجهاضها بتظهيره مرجعاً يلبون دعوته للبحث عن الحلول، ومن جهة ثالثة تأتي الدعوة في توقيت سياسي عنوانه أزمة انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء وموضوع الأزمة معروف والرئيس طرف فيه وطرفه الآخر رئيس مجلس النواب وحزب الله، ما يعني أحد أمرين إما إدارة حوار يسبق الدعوة بين الرئيس والفريق المقاطع للحكومة بسبب الخلاف على الملف القضائي في قضية المرفأ، أو تضمين الموضوع لدعوة الحوار.

– يبقى أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي يرافق كل دعوات الحوار الوطني، يختصر الانقسام الإقليمي والدولي والداخلي حول سلاح المقاومة، ولن يحقق الحوار تقدماً فيه إلا إذا نضجت مناخات مختلفة دولياً وإقليمياً انعكست على الداخل، وموضوع التعافي المالي يتكفل به الحوار على طاولة مجلس الوزراء بعد حل الخلاف الذي يعطل اجتماعاته، بينما يستحق موضوع ملف النازحين السوريين والعلاقة اللبنانية- السورية والنظرة لعلاقات لبنان العربية تصدر مواضيع  الحوار، ولعل دعوة رئيس الجمهورية للحوار، تتحول إلى دعوة يحملها موفدون منه ويتلقون عليها الملاحظات والتعديلات، لتفتح حواراً عاجلاً ينهي الأزمة الحكومية، ويمهد للانتخابات النيابية، يليه انعقاد طاولة الحوار الوطني بجدول أعمال معدل يلبي مقتضيات الوفاق من جهة، والإصلاح السياسي من جهة أخرى، وفي مقدمها السير نحو الدولة المدنية التي بشر بها الرئيس في كلمته وكان منتظراً أن تحضر في جدول الأعمال، عبر بند تطبيق البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف، وفي مقدمتها الانتقال إلى نظام المجلسين.