حميّة تفقّد أعمال تأهيل على طريق الفياضية: سياسة تجهيل الفاعل لن تستمرّ

عقد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة اجتماعاً لإدارة مرفأ صيدا استكمالاً للمواضيع التي أثارها أثناء زيارته الأخيرة للمرفأ، واستمع الوزير من الحاضرين إلى كل المواضيع المتعلقة بتأمين المباني ومستلزمات العمل اللوجستي داخل حرم المرفأ، وسُبل استكمال وتعزيز جهوزيته، مطّلعاً منهم على حاجات ومتطلبات العاملين فيه، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيزه وتعزيز التعاون والتكامل بين أجهزته الإدارية والأمنية كافة.

وأعطى توجيهاته للمدير العام للنقل البرّي والبحري بالتوجه إلى مرفأ صيدا الاثنين المقبل لمتابعة تلك القضايا والإشراف على تسليم المباني المخصصة للأجهزة الأمنية والادارية ليتم الانتقال اليها بشكل فوري. وشدّد حميّة لإدارة مصلحة المرفأ على «ضرورة فرض رسوم مالية على كل النشاطات التي يقدّمها المرفأ، ولا سيما على أعمال المناولة والتفريغ والتحميل وخزن البضائع، مؤكداً  «ضرورة تفعيل إنتاجية المرفأ من خلال تطوير خدمات السفن الموجودة وخلق خدمات جديدة لجذب المستثمرين». وطلب «وضع دراسة جدوى ودفتر شروط في خصوص إطلاق مناقصة بناء وإدارة وتشغيل محطة للحاويات وهي تحدث للمرة الأولى في تاريخ المرفأ».

على خط آخر، وجّه حميّة رسالة حازمة بأن «الدولة لن تبقى بسياسة تحمّل أخطاء الآخرين مع الإصرار على الحفاظ على مبدأ السلامة العامّة للمواطنين، وهذا جزء أساسي من عملية الإصلاح التي بدأنا بها في الوزارة».

 وأشار حميّة  خلال تفقده، أعمال تأهيل الخسفة على الطريق الدولي الفياضية، إلى أن «هذا الطريق تم تسلّمه من المتعهّد في العام 2013 وكان لُزّم من قبل مجلس الإنماء والإعمار»، لافتاً إلى أن هناك «بنداً في العقد يشير إلى أن هناك تعهداً من قبل الشركة المنفّذة للأعمال على امتداد السنوات العشر، ينص على أنه في حال حصول أي خلل  في الإنشاءات على المتعهّد القيام بالأشغال اللازمة على نفقته الخاصة، وهذه الخسفة حصلت منذ عامين وتتوسّع يوماً بعد يوم».

 وقال «كلامي اليوم واضح وصريح، وحفاظاً على سلامة المواطن والمارّة جميعاً، سنقوم بحلّ موقت من خلال إعادة تزفيت الخسفة مع علمنا بأن هذا ليس الحلّ المستدام وإنما ما نقوم به حفاظاً على أرواح الناس».

 أضاف «هل يجوز الاستمرار بعدم معرفة من هو المسؤول؟ هل يجوز إبقاء المرواحة في تقاذف المسؤوليات؟ نحن كوزارة سنكلّف يوم الاثنين المقبل، مكتباً استشارياً للقيام بدراسة فنية كاملة وما نقوم به اليوم ليس عراضة إعلامية فهاك العديد من هذه النماذج على الطرقات اللبنانية، ومن يكون المسؤول عمّا جرى هو من سيعيد التأهيل على نفقته الخاصة للمنشآت الموجودة وليس على نفقة الدولة اللبنانية ووزارة الأشغال، لأننا لسنا مضطرين لإصلاح الأعمال التي قام بها المتعهّد خطأ ولا التي قام بها أصحاب الأملاك المشيّدة على الأوتوسترادات، ولسنا مستعدّين لتحمّل دفع أموال من الخزينة العامّة أو القبول بتحميل المسؤولية للوزارة نتيجة أخطاء الآخرين».