عون تابع مع زوّاره برنامج التعافي الاقتصادي والملف النووي والتحضيرات للقمّة العربية

 اطلّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا، على أجواء الاجتماعات التي تُعقد تحضيراً لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد عون «ضرورة الإسراع في وضع الخطة تمهيداً لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة».

 بعد اللقاء، قال الشامي «وضعت رئيس الجمهورية في أجواء ما حصل خلال زيارة وفد الصندوق إلى لبنان أوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمّة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها»، موضحاً أن «هذه المفاوضات ستتعمّق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسّعة من صندوق النقد إلى بيروت خلال شهر كانون الثاني المقبل، ونحن نحضّر مختلف الملفات لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن».

 وعرض عون مع سفير لبنان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن عباس، للعلاقات اللبنانية – الإيرانية وسبل تطويرها. كما تناول البحث المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية في شأن الملف النووي ومواقف الأطراف منها.

 كما عون سفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن الذي أطلعه على التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر في شهر آذار المقبل ومشاركة رئيس الجمهورية على رأس الوفد اللبناني. كما تناول البحث العلاقات اللبنانية – الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها.

 وأطلع حسن رئيس الجمهورية على أوضاع الجالية اللبنانية في الجزائر، وشكره على مواساته بوفاة شقيقه الدكتور شعبان حسن.

وفي قصر بعبدا، وفد من بلدية الشويفات برئاسة رئيسها الدكتور زياد حيدر الذي شكر باسم المجلس البلدي وأهالي الشويفات، الرئيس عون على «الدور الذي لعبه لتأمين حقوق البلدية والأهالي في عائدات القيمة التأجيرية للسوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي، والتي جُمّدت منذ 35 سنة، وتُقدّر قيمتها بـ 60 مليار ليرة لبنانية».

 وردّ عون معتبراً أن ما فعله «هو من صلب واجباته تجاه أي مواطن حُرم من حقوقه أو أُهملت مطالبه، أو حصل تواطؤ على حرمانه منها». وأكد أنه لن يتردّد في العمل «من أجل إيصال كل ذي حقّ إلى حقّه في المناطق اللبنانية كافة».

على صعيد آخر، رأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان، أنه تعمّد سياسيون وإعلاميون اجتزاء مقاطع من رسالة عون رئيس الجمهورية العماد ميشال إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي «وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تُعتمد في كل مرّة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة».

وأضاف «وإلى الذين ذهبوا بعيداً في مخيلاتهم، عن قصد متعمّد أو عن سوء فهم، لا بدّ من ايضاح الآتي:

 أولاً: إن الرئيس عون يُذكّر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه، بأنه هو الذي أطلق منذ العام 1978 خلال وجوده في مهمّة رسمية في واشنطن لإعادة تسليح الجيش، شعاره الشهير الذي لا يزال يردّده حتى يومنا هذا وهو أن «لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم»، وهو كان أطلق هذا الشعار رداً على سؤال وُجّه إليه عامذاك في العاصمة الأميركية عمّا إذا كان لبنان ذاهب إلى التقسيم.

ثانياً: أمّا بالنسبة إلى من تعمّد أو التبس عليه طرح اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية، فيهمّ رئاسة الجمهورية أن تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور، عن الإنماء المتوازن للمناطق، كما أن اللامركزية الإدارية الموسّعة التي تتولاها مجالس الأقضية على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) تأميناً للمشاركة المحلية، إنما تهدف إلى إنماء تلك الوحدات المناطقية وتطويرها وتعزيز مواردها المالية، على ما ورد أيضاً في وثيقة الوفاق الوطني».

وختم «إن الخدمات العامّة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامّة والأمن والسياسة الخارجية. إنها بديهيات برسم المتنطّحين على الوثيقة والدستور».