باسيل حمل بعنف على مجلس النواب: جعجع أداة للخارج ومطلوب منه الفتنة
حمل رئيس «التيار الوطني الحرّ»، النائب جبران باسيل، بعنف على مجلس النواب غامزاً من قناة رئيسه نبيه برّي من دون أن يسمّيه. وأكد أنه لا يريد إلغاء وثيقة التفاهم مع حزب الله، بل يريد تطويرها، مشدّداً على أن تيّاره اختار اتفاق مار مخايل على الطيونة، وأن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أداة للخارج ومطلوب منه الفتنة.
وأشار إلى أن مؤامرة إبقاء النازحين في لبنان مستمرّة، معرباً عن استعداده لزيارة دمشق إن كانت تساعد على حلّ هذا الملف.
ورأى في كلمة متلفزة له، أن «الجناح الكاذب بالثورة تلطّى بشعار كلّن يعني كلّن ليستهدفنا نحن ولوحدنا بينما الشعار الحقيقي كان يجب أن يكون كلّن إلاّ نحن»، وقال إن «نظامنا الأساسي معطّل لأنه عندما عُقد الطائف كان هدفه أن يظلّ لبنان محكوماً من الخارج».
وأكد أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المحمي سياسياً من المنظومة السياسية هو رأس المنظومة المالية»، لافتاً إلى أن سلامة «كضابط قائد معركة قام بأكبر سطو منظّم على أموال الناس، وأن 7 دول أوروبية تلاحقه ومدعى عليه في بعضها، ولكن في لبنان الملاحقة ممنوعة حيث يتم إقصاء القاضية التي تلاحقه ومنع قضاة آخرين من الادعاء عليه».
وقال «لا أفهم تعطيل مجلس النواب. يمشي القانون الذي يريده، والباقي إلى الجوارير. يتكلمون الآن عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز الذي يغذي كل معامل الكهرباء في جارور المجلس منذ عشر سنين».
أضاف «من المسموح أن يتعطّل الدستور، ولكن من الممنوع أن يتعدّل أو يتطور. رضينا بدستورنا، ولا نريد تطييره بل تطويره بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع. هناك ثلاثة أمور في وثيقة الوفاق الوطني لم تنفذ: إلغاء الطائفية، إنشاء مجلس شيوخ واللامركزية. أرادوا اختصار إلغاء الطائفية بإلغاء الطائفية السياسية يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنية بالكامل. أرادوا تحويل مجلس الشيوخ لمجلس شكلي بلا صلاحيات كيانية فعلية. واللامركزية أرادوا أن يجعلوها شكلية محصورة بالمعاملات الإدارية من دون الدخول في صلبها المالي والإنمائي. يمنعون إقرار قانونها في مجلس النواب، وعندما يذكرون إصلاحات الطائف يسمون مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية السياسية وعمداً يسقطون ذكر اللامركزية. لا تسير الأمور معنا بهذا الشكل. اللامركزية لا تكون إلاّ إدارية ومالية».
وقال «هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالسلبطة في مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقهم بالمداورة في وزارة المال ووزارة الداخلية، لم نعد نريدها. هذه الدولة المركزية فاشلة بقيادتكم وبسبب منظومتكم ونحن لا نريد العيش في دولة فاشلة. الدولة المركزية نريدها أن تكون مدنية علمانية».
وتابع «نريد هذا التغيير الكبير بالحوار، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية. ومن يعتقد أنه قادر أن يكسر غيره بالقوة ومن خارج الحوار، أدعوه إلى مراجعة تجربة الآخرين إلى أين أوصلتهم وأوصلت البلد».
وأشار إلى أنه تقدّم بطلب لرفع العقوبات الأميركية عنه «وإلاّ، فليثبتوا لي معلوماتهم ويبرزوا مستنداتهم بحسب قانون أميركي اسمه «قانون حرية المعلومات».
أضاف «من المؤكد أن كثراً سيقولون أن كلامي اليوم هو لاستدرار عطف الأميركيين برفع العقوبات. لا لزوم لهكذا كلام، لأن موقفي كان مبدئياً ولم ألتفت للعروض التي أتتني».