نقابتا المحرّرين والمصوّرين شكرتا عون لتوقيعه القانون 263 وتمنّتا الإسراع بالتطبيق

أعلن نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ومجلس النقابة، تبلّغهما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقّع أمس قانون إخضاع الصحافيين والمصوّرين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإفادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والأمومة. وقد حمل القانون الرقم 263.

 وشكر القصيفي وأعضاء المجلس الرئيس عون على «تجاوبه وإيجابيته وتوقيعه هذا القانون الذي سيسلك سبيله إلى التنفيذ من خلال المراسيم التطبيقية»، متمنّين على «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعطاء توجيهاته للإسراع في إنجاز هذه المراسيم لإفادة أصحاب العلاقة منها قريباً خصوصاً في هذه الأحوال الصعبة».

 وأشاد القصيفي ومجلس النقابة بـ»خطوة رئيس الجمهورية وأهميتها بالنسبة إلى الصحافيين والمصوّرين المسجّلين على جدولي نقابتي المحرّرين والمصوّرين»، شاكراً للمجلس النيابي «تصويته على اقتراح القانون المقدّم من النقابة، والدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه برّي في هذا المجال، ولجنة الإعلام والاتصال النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وتجاوب وزير العمل الأستاذ مصطفى  بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والكتل النيابية الموقّعة على اقتراح القانون: لبنان القوي، المستقبل، التنمية والتحرير، الجمهورية القوية ، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، المردة، الحزب الديمقراطي اللبناني، الرئيس تمّام سلام، النائب شامل روكز، كما سائر النواب الذين وقفوا إلى جانب النقابة في مطالبتها هذه».

وعاهد القصيفي «أن تواصل نقابة المحرّرين عملها من أجل تحصين المنتسبين إليها بمكاسب ثابتة تعينهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم في غير مجال».

بدوره، شكر نقيب المصوّرين الصحافيين عزيز طاهر ومجلس النقابة، رئيس الجمهورية على تجاوبه وإيجابيته وتوقيعه القانون 263، متمنياً على الرئيس ميقاتي إعطاء توجيهاته للإسراع في إنجاز المراسيم التطبيقية للقانون للحاجة الملحّة للزملاء للاستفادة من هذا القانون خصوصاً في هذه الأحوال الصعبة.

 وأشاد بـ»خطوة رئيس الجمهورية وأهميتها بالنسبة إلى الصحافيين والمصوّرين المسجّلين على جدولي نقابتي المحرّرين والمصوّرين»، شاكراً للمجلس النيابي تصويته على اقتراح القانون المقدّم من النقابة، والدور الكبير الذي قام به الرئيس برّي في هذا المجال، ولجنة الإعلام والاتصال النيابية برئاسة النائب الحاج حسن وتجاوب الوزير بيرم وكركي والكتل النيابية الموقعة على اقتراح القانون.

 وعاهد أن «تُواصل نقابة المصوّرين عملها من أجل تحصين المنتسبين إليها والعمل الدائم من أجل الدفاع عنهم».