مجلس العمُد في «القومي» ناقش الأوضاع في لبنان ورئيس الحزب أكد التمسك بالثوابت القومية حردان: لا طاقة للناس على تحمّل أعباء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحلول مطلوبة من مؤسّسات الدولة وأوّلها وضع حدّ للتلاعب بالأسعار وحماية العملة الوطنية
} اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف هي لتسهيل وتسيير شؤون الناس والتخفيف من الأعباء عليهم وهذا ثابت وواضح ومؤكد من خلال تشديد الطائف على مبدأ الإنماء المتوازن } أطلقنا منذ أشهر الدعوة للحوار وأكدنا أنّ نجاح الحوار يتطلب إرادة صادقة من الجميع من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته والتمسك بعناصر قوة لبنان المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة } المقاومة تتعرّض لهجمة ممنهجة ومنسّقة إعلامياً وسياسياً واقتصادياً في محاولة يائسة للنيل من إرادة اللبنانيين واستمرارهم في حمل مشروع المقاومة بمواجهة العدو الصهيوني } نشدّد على أولوية صون الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تفويت الفرصة على السائرين في ركب مشاريع التقسيم والغيتوات الطائفية
عقد مجلس العمُد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسة برئاسة رئيس الحزب النائب أسعد حردان، ناقش خلالها شؤوناً إدارية والوضع العام اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
قدّم رئيس الحزب إحاطة حول المستجدات على الساحة القومية، وتحدّث عن الأوضاع في لبنان فرأى أنّ رفع السقوف السياسية عشية الإنتخابات النيابية هو لتجميع حواصل انتخابية وهذا أمر اعتاده اللبنانيون، لكننا في الوقت ذاته نحذّر من المسّ بالحاصل الوطني الذي لا يُجزأ ولا يُقسّم، في حين نرى أنّ بعض القوى تدفع للمسّ بهذا الحاصل من خلال السير في مشاريع التفتيت.
وقال حردان: هناك قوى في لبنان حملت مشروع التقسيم وسارت به وحاولت فرضه، لكن الوطنيين في لبنان، واجهوا هذا المشروع وأسقطوه. وإننا نؤكد بأنّ أيّ مشروع يهدّد وحدة لبنان ويقسّم اللبنانيين غيتوات طائفية ومذهبية، سيسقط أمام صلابة إرادة الوطنيين واصرارهم على وحدة بلدهم.
وأكد حردان أن اللامركزية الإدارية التي نصّ عليها اتفاق الطائف هي لتتسيير شؤون الناس والتخفيف من الأعباء عليهم، وهذا ثابت وواضح ومؤكد من خلال تشديد الطائف على مبدأ الإنماء المتوازن، أمّا إذا أراد البعض اللامركزية الإدارية مقدمة لقيام غيتوات مذهبية وطائفية، فهذا مرفوض ولن نقبل بأيّ شكل من أشكال التقسيم المقنّع.
واعتبر حردان أنّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية الحادة، تفرض على مؤسّسات الدولة القيام بالمعالجات المطلوبة، فالناس لا طاقة لها على الاستمرار في تحمّل أعباء الغلاء الفاحش الذي طال الغذاء والدواء والمحروقات. لذلك، نشدّد على حماية العملة الوطنية، وملاحقة المنصات التي تتلاعب بقيمة هذه العملة، والعمل على خفض الأسعار والإسراع في معالجة أوضاع الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من خلال البطاقة التمويلية التي نشدّد على ضرورة منحها لمستحقيها.
وأشار حردان إلى أنّنا ومنذ أشهر أطلقنا دعوة واضحة إلى الحوار، وأكدنا بأنّ الحوار المجدي والبنّاء يتطلب أن تتوفر إرادة صادقة لدى الجميع، من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، والتمسك بعناصر قوة لبنان المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، غير أنّ بعض القوى لم تبد استعداداً للحوار تحت سقف الثوابت والمصلحة الوطنية، لأنها تتبنّى أجندات خارجية تستهدف المقاومة التي هي سرّ قوة لبنان في مواجهة العدو الصهيوني.
وقال حردان: هناك هجمة ممنهجة ومنسّقة إعلامياً وسياسياً على المقاومة، وأنّ القوى التي تشترك في هذه الهجمة، تستثمر في الضغط الاقتصادي المفروض على لبنان، في محاولة يائسة للنيل من إرادة اللبنانيين ومن استمرارهم في حمل مشروع المقاومة بمواجهة العدو الصهيوني.
وختم مشدّداً على صون الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال تفويت الفرصة على السائرين في ركب مشاريع التقسيم والغيتوات الطائفية.
