عون تابع شؤوناً تربوية ومناطقية ووقّع قوانين ميقاتي من بعبدا: اتفقنا على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه صباح اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، أنه تمّ الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فوراً، كاشفاً عن أن   الموازنة العامّة للعام 2022 باتت جاهزة، وأنه فور تسلّمه إياها خلال اليومين المقبلين، يُصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها على مجلس النواب.

 واعتبر ميقاتي أن لقاءه مع عون «كان مثمراً جداً، وقال «اتفقنا أولاً على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدأ فوراً إلى حين حلول موعد الدورة العادية. أما الموضوع الثاني فيتعلق بالموازنة العامّة لعام 2022، وقد أبلغت فخامة الرئيس إنها باتت جاهزة وسوف أتسلّمها خلال اليومين المقبلين، وفور حصول هذا الأمر يُصبح من الضروري التئام مجلس الوزراء لإقرارها، وهو شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية التي نعمل عليها. وبالتالي، سندعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند استلام الموازنة، للنظر بها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب».

 أضاف «أمّا الأمر الثالث الذي اتفقت عليه مع فخامة الرئيس، فهو الإفراج عن الاستحقاقات المالية، خصوصاً للموظفين في القطاع العام والإدارات العامّة والتي كنّا وعدنا بإعطائها، أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول وسيتم ذلك اليوم (أمس). وأجدّد دعوتي أن تكون سنة خير على الجميع».

 ورداً على سؤال حول وجود معطيات جديدة في ما خصّ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، أجاب «إن جدول الأعمال ووجود الموازنة أصبح أكثر من ضروري لاجتماع مجلس الوزراء، ولا أعتقد ان أحداً سيتقاعس عن هذا الواجب الوطني»، موضحاً أن «الأولوية هي للموازنة».

وتناولت لقاءات عون في قصر بعبدا، شؤوناً تربوية والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي في ظلّ تفشّي وباء «كورونا» ومطالب المعلمين، إضافةً إلى شؤون المناطق وأوضاعها وحاجات المواطنين فيها.

وفي هذا السياق، استقبل عون وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أوض بعد اللقاء أن الغاية منه «متابعة الوضع التربوي العام والصعوبات التي يعاني منها أفراد الهيئة التعليمية وسائر الموظفين للوصول إلى أماكن العمل والتدريس، ولتلبية الحدّ الأدنى الممكن من متطلبات الحياة في الظروف الراهنة الفائقة الصعوبة، خصوصاً أننا على بُعد أيام قليلة من استئناف العام الدراسي المحدّد يوم الاثنين في 10 كانون الثاني في جميع المدارس الرسمية والخاصة والمؤسسات الجامعية وسائر مؤسسات التعليم على جميع المستويات، ضمن أقصى تدابير الحيطة والوقاية والحذر بشأن تفشّي وباء «كورونا».

 أضاف «بحثت مع فخامته في مراسيم عدّة تتعلق بالمنحة الاجتماعية وبدل النقل وزيادة قيمة ساعات التدريس ودفع المتأخرات في المهنيات بما يُعرف بمرسوم 35 في المئة، وكل هذه المواضيع تحتاج إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء. وكنت أرغب أن أطرح على فخامة الرئيس إمكان توقيع هذه المراسيم إذا استمرّ الانسداد السياسي في عدم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، لكن كما فهمت اليوم أنه بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ستتم دعوة قريبة للمجلس وهذا يحلّ كل المشاكل العالقة، خصوصاً على الصعيد المعيشي. ونحن نتطلع إلى استئناف هذه الدراسة في جو آمن».

ثم أجرى عون جولة أفق مع النائب مصطفى حسين، تناولت الأوضاع العامّة في البلاد والتطورات الحكومية وموضوع الانتخابات النيابية، إضافةً إلى حاجات منطقة عكار الاجتماعية والصحية والإنسانية.

 وأشار حسين إلى أنه راجع الرئيس عون «في القرار الذي أصدرته قيادة الجيش بمنع الصيادين في منطقة العبدة من الخروج إلى البحر لصيد الأسماك»، متمنياً «إعادة النظر بالقرار وقد وعد الرئيس عون بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة».

 وعرض رئيس الجمهورية الأوضاع العامّة مع النائب السابق إميل رحمة الذي قال بعد اللقاء «الوضع صعب ودقيق ولكن في كل السجالات والمواجهات تبقى هناك فسحة ضوء يُمكن النفاذ منها للبحث معاً في إمكانات إنقاذ وطننا وهو لنا جميعاً ومسؤوليتنا أن نتصدى للوضع بتغليب المصلحة العامّة على خلافاتنا أياً تكن درجة عمقها. ومن هنا أرى وجوب تجاوز كل الاعتبارات والذهاب إلى حوار شامل حول كل الموضوعات والعناوين الخلافية، من دون ان يكون ذلك بديلاً عن مجلسي النواب والوزراء وكل المؤسسات الدستورية».

 وتابع «وجدت رئيس الجمهورية متألماً جداً للوضع الذي بلغته البلاد، وأكد أنه لن يُدخر وسيلة من أجل الخروج من الأزمة وأنه واع لمسؤولياته وسيمارسها وسيواصل تحرّكه في غير اتجاه لإيجاد الحلول التي من شأنها تقليص معاناة الناس».

 وأشار إلى أن الرئيس عون سأله عن «ملابسات سرقة المنزل الأثري للشاعر خليل مطران في بعلبك، مديناً مثل هذا العمل، مؤكداً على الأجهزة الأمنية وجوب ملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم».

على صعيد آخر، وقّع عون 16 قانوناً كان أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة وأُحيلت بعد التوقيع على الجريدة الرسمية لنشرها وفقاً للأصول.