تحرُّكات احتجاجية أمام القصر الجمهوري السوداني وتجمُّع المهنيين يطالب بإسقاط المجلس العسكري

طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان أمس، «بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة».

وأبدى التجمُّع رفضه دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة «يونيتامس»، بريتس فولكر، لعقد مشاورات والشروع في عملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، معتبراً أنّ الدعوة «تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية».

وأضاف البيان: «ممارسات السيد فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الإصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية».

وكان رئيس البعثة الأممية في السودان قد أعلن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية، من أجل الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد، بمشاركة المكوّن العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وأكد التجمُّع «تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنّيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية».

وانطلقت مواكب احتجاجية دعا إليها تجمُّع المهنيين وبعض الكيانات السودانية نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، من أجل المطالبة بالحكم المدني الكامل.

واستباقاً للتظاهرات، أغلقت قوات الأمن السودانية عدداً من الطرق والجسور في الخرطوم، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، لمعارضة الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قضت بإعادة تشكيل مجلس السيادة واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك.

وعاد حمدوك إلى رئاسة الوزراء عقب اتفاق جديد مع البرهان عارضته بعض القوى السودانية ولقي ترحيباً دولياً، قبل أن يعلن عن استقالته يوم الأحد الماضي.