الانتخابات النقابية والانتقائية السياسية
قبل عامين ونيّف انتُخب المحامي ملحم خلف نقيباً للمحامين، وتبعت انتخابه حملة تشهير بالعمل الحزبي مضمونها سقطت الأحزاب، وبدأ زمن المستقلين، وتبعها حديث عن انتصار الثورة بإيصال مرشحها الى مركز نقيب في أكبر النقابات المهنية التي تمثلها نقابة المحامين، ثم جاءت انتخابات نقابة المهندسين وفاز مرشح يحمل عنوان الإصلاح على نقيب مشهود له بتمثيل الخط الإصلاحي وكلّ منهما ليس حزبياً وبدأ الحديث عن تحرير النقابة، دون القول ممّن؟
عندما انتهت انتخابات نقابة المحامين بفوز المحامي ناضر كسبارو فشل من تمّت تسميتهم بمرشحي الثورة لم نسمع أحداً يقول بهزيمة الثورة ولا بعودة الأحزاب التي دعمت هذه المرة كما في أغلب المرات مرشحاً مستقلاً لمنصب النقيب.
شهدت انتخابات نقابة أطباء الأسنان فوضى تسبّب بها حزب الكتائب بسبب فشل مرشحيه بالفوز وتمّت إعادة الانتخابات، وكان كلّ الترويج الإعلامي لتحميل حزب الله وحركة أمل مسؤولية الفوضى الكتائبية، وعندما تمّ تحديد موعد لإعادة الإنتخابات طرحت قنوات تلفزيونية سؤالاً عما إذا كان مشهد الفوضى سيتكرّر، موجهة الاتهام للثنائي سلفاً، وعندما جاءت النتائج تقول بفوز مرشح مدعوم من الثنائي بمنصب النقيب ومن خلفه أغلبية أعضاء مجلس النقابة لم يقل أحد أنه أخطأ ولم يخرج أحد ليعتذر.
الإنتقائية سيدة الموقف في الإعلام في تكبير وتصغير الحدث النقابي والتبديل في وجهة القراءة وفقاً للعبة السياسية تسقطها النتائج، وتقول التجربة إنها مسرح يشهد تغييراً وتبديلاً تحكمه عوامل متعددة، ليس للسياسة فيها دور حاسم، ولذلك فهي أقلّ من أن يتمّ جعلها بوصلة القراءة السياسية وأحجام القوى وتأثيرها، وخصوصاً جعلها مقياساً للانتخابات النيابية.
