عون اطّلع من سليم على نتائج زيارته بغداد والصعوبات التي تواجه العسكريين

اطّلع رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير الدفاع الوطني موريس سليم، خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا، على نتائج زيارته الرسمية بغداد والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين «الذين أبدوا كل استعداد للتعاون ومساعدة لبنان على مختلف الصعد ولا سيما منها الصعيد العسكري».

 وأوضح سليم أنه عرض مع الرئيس عون «الصعوبات التي تواجه العسكريين خلال أدائهم مهامهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهها البلاد». كما تطرّق البحث «إلى العلاقة بين الجيش وقوات يونيفيل في الجنوب والتدابير الواجب اعتمادها لمنع تكرار التعرّض للجنود الدوليين خلال أدائهم مهماتهم ولا سيما وأن العلاقة بين هذه القوات وابناء الجنوب علاقة متينة وجيدة». وأشار إلى أن الحديث تناول أيضاً أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

على صعيد آخر، أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى أنه «تتداول وسائل الإعلام معلومات عن أن المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري وأن «المراسيم» المتعلقة بهذه المسألة «مجمّدة» في رئاسة الجمهورية.

 أضاف «توضيحاً للحقيقة وحسماً لأي جدل، يُفيد مكتب الإعلام بالآتي:

أولاً: درجت العادة قبل نهاية كل سنة أن يقرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والأجراء الخ… وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة.

 ثانياً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء لبت هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجب، علماً بأن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من إمكان إصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والأمنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها… إلاّ أن الرئاسة رأت أن من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحلّ المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع وإصدار القرارات المناسبة في شأنها.

 ثالثاً: يتضح مما تقدم أن أيّ تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمّل مسؤوليته الجهات التي تعطّل انعقاد جلسات مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبتّ مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمُن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها».